العدالة التنظيمية للأخصائيين الاجتماعيين بأجهزة تنظيم المجتمع

أولا: مشکلة الدراسة وأهمیتها :

تمارس طریقة تنظیم المجتمع من خلال مؤسسات اجتماعیة یطلق علیها مسمی "أجهزة تنظیم المجتمع" یستمد منها المنظم الاجتماعی سلطته المهنیة والقانونیة فی ممارسة عمله المهنی ویعتمد على مواردها وإمکاناتها فی إشباع احتیاجات عملائه من سکان المجتمع.

وتتعدد هذه الأجهزة وتختلف باختلاف وظائفها ومهامها وکذلک تختلف بطبیعة ممارسة الطریقة بداخلها من حیث کون الممارسة أولیة أو ثانویة حکومیة أو أهلیة.

ویقسم "جورین وبرلمان" أجهزة تنظیم المجتمع إلى ثلاث سیاقات تنظیمیة رئیسة یعمل من خلالها الأخصائی الاجتماعی المنظم  هی المؤسسات التطوعیة (الجمعیات الأهلیة), مؤسسات التخطیط (الاتحادات والمدیریات), ومؤسسات الخدمات مثل المؤسسات الصحیة والتعلیمیة والوحدات الاجتماعیة. ⁽¹⁾

إذن فمؤسسات الخدمات التعلیمیة (المدارس) هی أحد أنواع أجهزة تنظیم المجتمع التی یمارس المنظم الاجتماعی عمله من خلالها ملتزمًا بفلسفتها وساعیًا لتحقیق أهدافها عند تعامله مع عملائه من سکان المجتمع ( الطلاب وأولیاء الأمور) الذی تتواجد به هذه المؤسسات وتحقیق الفعالیة التنظیمیة المنشودة من تلک المنظمات .

إن فاعلیة أجهزة تنظیم المجتمع فی تقدیم الخدمات الاجتماعیة لا تتوقف وحسب على الأداء المهنی للمنظم الاجتماعی الذی یعمل بها فحسب بل إنه لا یمکن عزلها عن البیئة الداخلیة للمنظمة ذاتها وما یسود بداخل هذه الأجهزة من سلوکیات تنظیمیة مختلفة.

فلقد کانت النظرة التقلیدیة للأخصائی الاجتماعی أن یؤدی خدمات للعملاء فقط, بدون أی دور فعال له مع المنظمة التی یعمل بها. وقد انتقد هذا الوضع على أنه یؤثر سلبیًا على کفاءة وفاعلیة الأخصائی الاجتماعی وبذلک یرى "ما کان وکاتلر" أن مسئولیة الأخصائی الاجتماعی تجاه العملاء تفرض علیه أن یتولى عبء تطویر الخدمات التی تؤدی للعملاء کمًّا وکیفًا ومن ثم فمن واجبه أن یعمل على تطویر الظروف الملائمة داخل المنظمة التی یعمل بها کی یستطیع أن یساعد العملاء أفضل ما یمکن.⁽²⁾  

فالمنظمات التی یعمل بها الأخصائی الاجتماعی لها مشکلاتها التنظیمیة واحتیاجاتها الخاصة إذا لم تشبع هذه المنظمات واحتیاجاتها وتحل مشکلاتها الداخلیة فإن معدل تحقیقها لأهدافها سوف ینحسر فالخدمة الاجتماعیة إذن یجب أن ترتد إلى "الداخل" ولا ترکز على "خارج المنظمة" فقط, فالأخصائی الاجتماعی الذی یتعامل مع المواطنین علیه أن یجمع حصیلة خبراته فی تعامله المهنی معهم ویغذی بذلک عملیة "الارتداد إلى المصدر" أو "التغذیة الراجعة" لتزوید متخذی القرارات بالمنظمة بالمعلومات التی من شأنها أن تزید من فاعلیة خدمة المنظمة للمتعاملین معها والمستفیدین من خدماتها فالعمل مع المجتمع الداخلی للمنظمة یعنی التعامل المهنی مع مکونات المنظمة الاجتماعیة ومجتمعها الذاتی, لمساعدتها على خدمة المواطنین بفاعلیة متزایدة. ⁽³⁾

وانطلاقًا مما سبق نجد أن البیئة الداخلیة لأجهزة تنظیم المجتمع وبخاصة مؤسسات الخدمات التعلیمیة وما تحویها من عوامل تنظیمیة لا یمکن أن تنفصل بحال عن فاعلیه هذه المؤسسات فی تحقیق أهدافها خاصة فیما یتعلق بتحقیق العدالة الاجتماعیة.

إن المتغیرات التنظیمیة التی تعج بها البیئة التنظیمیة الداخلیة لأجهزة تنظیم المجتمع ( مؤسسات الخدمات التعلیمیة ) کثیرة ومتعددة ومنها على سبیل المثال الثقافة التنظیمیة السائدة بالمنظمة ومستوى الولاء التنظیمی للعاملین بها وطبیعة العلاقات التنظیمیة بین أفرادها وجماعاتها ومستوى الثقة التنظیمیة بین الرؤساء والمرؤوسین, کما تمثل العدالة التنظیمیة أحد أهم المتغیرات التنظیمیة بأی مؤسسة فضلًا عن أجهزة تنظیم المجتمع.

والعدالة التنظیمیة کما یشیر إلیها "مایر وألن" هی الطریقة التی یعامل بها المرؤوسون من قبل منظماتهم وهی تعنی بوصف وشرح دور العدالة فی أماکن العمل.⁽⁴⁾

وتعد العدالة التنظیمیة أحد أهم العوامل والمتغیرات التنظیمیة ارتباطًا وتأثیرًا فی الفاعلیة التنظیمیة داخل أی منظمة إذ أن العاملین الذین یشعرون بالعدالة من قبل رؤسائهم ومدیرهم یتولد لدیهم الشعور بالولاء للمنظمة مما یدفعهم إلى بذل المزید من الجهود لرفع مستوى الأداء حتى لو لم یطلب منهم ذلک وهذا بدوره یؤدی إلى تحقیق الفاعلیة التنظیمیة المنشودة.⁽⁵⁾

وهناک العدید من الدراسات التی اهتمت بدراسة العدالة التنظیمیة بالمدارس یمکن عرض بعضها على سبیل المثال فیما یلی :

 دراسة "یاسر فتحی الهنداوی المهدی 2006"⁽⁶⁾ والتی استهدفت الکشف عن مستوى تقییم المعلمین للعدالة التنظیمیة بالمدارس الثانویة العامة فی مصر إلى انخفاض مستوى العدالة التنظیمیة المدرکة لدى معلمی المدارس الثانویة العامة خاصة عدالة توزیع المکافآت والحوافز وکذلک انخفاض مستوى عدالة الإجراءات وعدالة التعاملات.

دراسة "لمیاء السعید السلنتی 2010"⁽⁷⁾واستهدفت الدراسة دراسة أثر العدالة التنظیمیة على الارتباط بالوظیفة فی مدیریات الخدمات بمحافظة دمیاط إلى أن عدالة التوزیع وعدالة الإجراءات الأکثر تأثیرا فی ارتباط العاملین بالوظیفة بمدیریة التربیة والتعلیم. وأن العدالة التنظیمیة بأبعادها الثلاثة کان لها تأثیر قوی وواضح على الارتباط بالوظیفة وهی علاقة طردیة بمعنى أنه کلما زاد شعور العاملین بمدیریة التربیة والتعلیم  بالعدالة التنظیمیة کلما زادت رغبتهم فی الاستمرار بالوظیفة وزاد ارتباطهم بها. کما أشارت الدراسة إلى انخفاض مستوى العدالة التنظیمیة بمدیریة التربیة والتعلیم.

دراسة " تشارلز مولر 1999 " (8) والتی استهدفت الدراسة اختبار کیفیة ارتباط توقعات المعلمین عن مکافآت العمل ( مثل : فرص الترقی ، الاستقلالیة ، الدخل ) بتقییمهم للعدالة ( مدى تقدیرهم للمعاملة العادلة من قبل المدیرین ) فی بیئتین ثقافیتین مختلفتین ( الولایات المتحدة ، کوریا الجنوبیة ) ، وأشارت نتائجها إلى انه کلما تحققت توقعات المعلم عن المکافآت الوظیفیة زاد إدراکه لعدالة المعاملة فی کل من( الولایات المتحدة،وکوریا الجنوبیة).

دراسة " ماری-إلین ماریون کولوسکی 2002" (9) والتی استهدفت تطویرأداة لقیاس مدرکات طلاب المدارس لأبعاد العدالة التنظیمیة الثلاثة ( العدالة التوزیعیة ، العدالة الإجرائیة ، العدالة التفاعلیة ) ، و اختبار علاقة إدراک الطلاب للعدالة التنظیمیة بخبرتی الصراع و العنف المدرسی ،وأشارت نتائجها إلى أنهناک علاقة سالبة بین کل من أبعاد العدالة التنظیمیة و کمیة الصراع و العنف لدى الطلاب .وکذلک هناک فروقا دالة إحصائیا بین الطلاب طبقا للجنس و المستوى الدراسی فی کل من أبعاد العدالة و خبرة الصراع .

دراسة " واین هوی و جون تارتر 2004 " (10) استهدفت الدراسة اقتراح نموذج مفسر للعلاقة بین العدالة التنظیمیة ( العدالة التوزیعیة و العدالة الإجرائیة ) و الثقة التنظیمیة ( الثقة فی مدیر المدرسة و الثقة فی الزملاء ) لدى وتوصلت الدراسة إلى أن ثقة المعلمین فی مدیر المدرسة و فی الزملاء لها تأثیرات دالة مستقلة على مدرکاتهم للعدالة التنظیمیة .

 دراسة " فرانسیسکا بولوس 2004 " (11)واستهدفت اختبار تأثیر مدرکات العدالة الإجرائیة لدى المعلمین على إحساسهم بالفعالیة ، و التزامهم التنظیمی نحو المدرسة ، و مدى تأثیر بعض المتغیرات الدیموغرافیة على مدرکاتهم للعدالة الإجرائیة و توصلت إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن مدرکات العدالة الإجرائیة لدى المعلمین تزید کلما زادت أمامهم الفرصة لرقابة عملیات وإجراءات صنع القرار . وأن للعدالة الإجرائیة تأثیراً إیجابیاً على زیادة التزام المعلمین نحو المدرسة.

دراسة "وفاء یسری إبراهیم 2007م"⁽¹²⁾ واستهدفت الدراسة وصف وتحلیل متغیرات وأبعاد تحقیق العدالة التنظیمیة لأعضاء هیئة التدریس ووضع إطار تخطیطی من منظور الخدمة الاجتماعیة یساعد القائمین على العمل بالجامعة لتحقیق مستوى أعلى من العدالة التنظیمیة بالجامعة وأشارت نتائج الدراسة إلى ضعف تطبیق العدالة التنظیمیة بأبعادها الثلاثة (توزیعیة، إجرائیة، تعاملات) داخل الجامعة مما یؤکد ضرورة زیادة وتفعیل بعض الإجراءات التی من شأنها تدعیم العدالة التنظیمیة بالجامعة.

دراسة "یوسف محمد عبد الحمید 2009"⁽¹³⁾، واستهدفت الدراسة التعرف على طبیعة العلاقة بین مستوى العدالة التنظیمیة وسلوکیات المواطنة التنظیمیة لدى الأخصائیین والاجتماعیین العاملین ببعض مجالات الممارسة المهنیة بمدینة الفیوم (المجال الطبی، رعایة الشباب).

وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطیة طردیة دالة إحصائیًا بین مستوى العدالة التنظیمیة وتحقیق أعلى معدلات لأداء الأخصائیین الاجتماعیین لسلوکیات المواطنة التنظیمیة حیث تؤثر العدالة التنظیمیة إیجابیًا فی مکونات سلوک المواطنة التنظیمیة وذلک لأن إحساس الأخصائیین الاجتماعیین بالمساواة والإنصاف سواء فیما یتعلق بعدالة الإجراءات أو التوزیع أو التعاملات تولد لدیه الشعور بالمسئولیة تجاه منظمة العمل وبالتالی الانخراط فی الکثیر من الممارسات التطوعیة غیر الرسمیة أو سلوک المواطنة التنظیمیة.

دراسة "إیریک لیمبرت وآخرون 2005"⁽¹⁴⁾ واستهدفت الدراسة معرفة أثر العدالة التوزیعیة والعدالة الإجرائیة کبعدین من أبعاد العدالة التنظیمیة على أخصائیی الخدمات الاجتماعیة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه بالرغم من أن مفاهیم الإنصاف والعدالة فی المبدأ التنظیمی للعدالة الاجتماعیة، وبالرغم – کذلک – من أن العدالة الاجتماعیة تعد من الاهتمامات الأساسیة للخدمة الاجتماعیة إلا أن أخصائیی الخدمات الاجتماعیة لا یتم معاملتهم بإنصاف من قبل الجهات أو المؤسسات التی یعملون بها؛ کما أشارت نتائج الدراسة أن العدالة التوزیعیة والعدالة الإجرائیة کبعدین من أبعاد العدالة التنظیمیة یمثلان مؤشران هامان ولهما دلالة واضحة للتنبؤ بمستوى الرضا الوظیفی للأخصائیین الاجتماعیین  وأوضحت النتائج أن العدالة الإجرائیة لها تأثیر یساوی ثلاثة أضعاف تأثیر العدالة التوزیعیة على السلوکیات التنظیمیة للأخصائیین الاجتماعیین.

دراسة "کویم کیم وآخرون 2012"⁽¹⁵⁾واستهدفت الدراسة قیاس أثر العدالة التنظیمیة على نیة الأخصائیین الاجتماعیین فی مغادرة هیئات الخدمات الاجتماعیة الکوریة، واهتمت هذه الدراسة بوجه خاص بالتأثیر الذی تخلفه العدالة التنظیمیة على العلاقة بین الاحتراق الوظیفی والنیة فی ترک العمل.وقد انتهت نتائج الدراسةأن المستویات الأعلى من الاحتراق الوظیفی للأخصائیین الاجتماعیین ترتبط ارتباطًا طردیًا مع تزاید النیة فی ترک العمل وکذلک المستویات الأعلى للعدالة التنظیمیة بمراکز خدمات الرعایة الاجتماعیة تحدث کاستجابة لانخفاض النیة فی ترک العمل کما أن العدالة الکتنظیمیة بمراکز خدمات الرعایة الاجتماعیة تهدئ من تأثیر الاحتراق الوظیفی على نیة الأخصائیین الاجتماعیین فی ترک العمل.

إن ما سبق  یؤکد على القیمة الإداریة والتنظیمیة – فضلًا عن القیمة الأخلاقیة – للعدالة التنظیمیة داخل منظمات الخدمات الاجتماعیة عامة والمؤسسات التعلیمیة خاصة أنها تعبر عن مدى ممارسة العدالة والمساواة داخل أماکن العمل فشعور العاملین بالعدالة داخل أجهزة تنظیم المجتمع التی یعملون بها من شأنه تحسین جودة الخدمات التی تقدمها هذه المؤسسات وزیادة إنتاجها من هذه الخدمات وبالتالی زیادة فاعلیتها فی تقدیم الخدمات للعملاء والمستفیدین.

إنه برغم وجود عدد کبیر من الدراسات التی اهتمت بدراسة العدالة التنظیمیة داخل المؤسسات التعلیمیة إلا أن أکثرها کان یهتم بالعدالة التنظیمیة للمعلم ولم یتطرق للأخصائیین الاجتماعیین فی حین أن الدراسة التی اهتمت بالعدالة التنظیمیة للأخصائیین الاجتماعیین طبقت بمؤسسات الخدمات الطبیة ورعایة الشباب .

وبذلک تعد دراسة العدالة التنظیمیة للأخصائیین الاجتماعیین بأجهزة تنظیم المجتمع – خاصة مؤسسات الخدمات التعلیمیة –أصبح ضرورةً بحثیة ومهنیة فی آن واحد تلک الدراسة التی یمکن من شأنها أن تساهم فی توفیر نتائج وتوصیات تساعد فی فهم هذه العلاقة مما یعمل على تحسین مستوى العدالة التنظیمیة بهذه الأجهزة مما ینعکس أثره على زیادة الفاعلیة فی تحقیق مستوى أفضل من الخدمات للعملاء.

ثانیا : أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف الدراسة الحالیة فی هدف رئیس مؤداه.

" تحدید مستوى العدالة التنظیمیة للأخصائیین الاجتماعیین بأجهزة تنظیم المجتمع (مؤسسات الخدمات التعلیمیة )

وینبثق عن هذا الهدف الرئیس مجموعة من الأهداف الفرعیة تتمثل فیما یلی:

1- تحدید مستوى العدالة التوزیعیة للأخصائیین الاجتماعیین بمؤسسات الخدمات التعلیمیة.

2- تحدید مستوى العدالة الإجرائیة للأخصائیین الاجتماعیین بمؤسسات الخدمات التعلیمیة.

3-  تحدید مستوى عدالة التعاملات للأخصائیین الاجتماعیین بمؤسسات الخدمات التعلیمیة

4- تحدید مستوى عدالة المعلومات للأخصائیین الاجتماعیین بمؤسسات الخدمات التعلیمیة

 ثالثا :تساؤلات الدراسة:

       تمثلت تساؤلات الدراسة الحالیة فی تساؤل رئیس مؤداه.

" ما مستوى العدالة التنظیمیة للأخصائیین الاجتماعیین بأجهزة تنظیم المجتمع (مؤسسات الخدمات التعلیمیة )

وینبثق عن هذا الهدف الرئیس مجموعة من الأهداف الفرعیة تتمثل فیما یلی:

1- ما مستوى العدالة التوزیعیة للأخصائیین الاجتماعیین بمؤسسات الخدمات التعلیمیة؟

2- ما مستوى العدالة الإجرائیة للأخصائیین الاجتماعیین بمؤسسات الخدمات التعلیمیة؟

3- ما مستوى عدالة التعاملات للأخصائیین الاجتماعیین بمؤسسات الخدمات التعلیمیة؟

4- ما مستوى عدالة المعلومات للأخصائیین الاجتماعیین بمؤسسات الخدمات التعلیمیة؟

رابعا : مفاهیم الدراسة :

1) مفهوم أجهزة تنظیم المجتمع:

 تعرف أجهزة تنظیم المجتمع بأنها "مؤسسات أنشئت بقصد وفی إطار قانونی ملتزم بقیم المجتمع وأهدافه التی تتکون من قیم وأهداف وأخلاقیات مهنة الخدمة الاجتماعیة وهذه المؤسسات تعمل مع بعضها ومع مؤسسات أو هیئات أخرى تقوم بتقدیم خدمات قد تکون اجتماعیة، اقتصادیة، ثقافیة، سواء کان ذلک بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة وتدخل فی أنشطة تنظیم المجتمع ویعمل بها اجتماعیون وتضم أفرادا من المهتمین بالرعایة الاجتماعیة"⁽¹⁶⁾

ولذلک فعند الإشارة إلى مفهوم أجهزة تنظیم المجتمع فإنه یمکن التمییز بین مفهومین مختلفین لأجهزة تنظیم المجتمع کلا منها یعکس مرحلة من المراحل التطوریة التی مرت بها طریقة تنظیم المجتمع والمفهوم الأول مفهوم تقلیدی بینما المفهوم الثانی مفهوم حدیث معاصر.

إن المفهوم التقلیدی لأجهزة تنظیم المجتمع یتمثل فی التعریف الذی طرحه د. سید أبو بکر حسانین والذی یرى أن أجهزة تنظیم المجتمع هی:

"تلک الأجهزة التی تمارس نشاطاتها مع هیئات ومؤسسات وجمعیات تقوم بتقدیم خدمات مباشرة لسکان المجتمع فی مجالات الرعایة الاجتماعیة، ولا تقوم أجهزة تنظیم المجتمع عادة بتقدیم خدمات مباشرة لهؤلاء السکان إلا فی حالات استثنائیة مثل إجراء التجارب، أو مواجهة الکوارث، أو تقدیم خدمة یحتاج إلیها سکان المجتمع ولم توجد بالهیئة التی تستطیع أن تقدم مثل تلک الخدمة⁽¹⁷⁾.

ویضیف  د. سید أبو بکر حسانین " ویجب أن نفرق بین الأجهزة التی تقوم بتقدیم خدمات مباشرة لسکان المجتمع والأجهزة التی تقوم بتنظیم العمل وتنسیق الجهود بین بعض الأجهزة التی تقوم بتقدیم تلک الخدمات المباشرة ویمکن أن نطلق على النوع الأول (أجهزة خدمة المجتمع) ویشمل کل الأجهزة التی تعمل فی مجالات الخدمات والإنتاج وکل ما نقدمه یعتبر خدمات یحتاج إلیها المجتمع...

أما النوع الثانی من الأجهزة (أجهزة تنظیم المجتمع) فهی الأجهزة التی تقوم بتنظیم العمل وتنسیق الجهود بین هذه الأجهزة التی تقدم خدمات مباشرة لسکان المجتمع فی مجالات الرعایة الاجتماعیة،... فتقدیم خدمات مباشرة لسکان المجتمع لیس من اختصاص أجهزة تنظیم المجتمع وإذا قامت بمثل هذا العمل فیعتبر عملًا ثانویًّا بالنسبة لها"⁽¹⁸⁾

 إنه برغم شیوع المفهوم التقلیدی لفترة طویلة من الزمن واعتبار أن أجهزة تنظیم المجتمع هی التی تقدم خدمات غیر مباشرة واعتبار أن الأجهزة التی تقدم خدمات مباشرة هی أجهزة خدمة المجتمع إلا أن النظرة المعاصرة أو المفهوم الحدیث لأجهزة تنظیم المجتمع یرى أن الأجهزة التی تقدم خدمات مباشرة للعملاء، برغم کونها مؤسسات ثانویة أو مضیفة وبرغم أنها لم تنشأ لأغراض الخدمة الاجتماعیة فی الأساس إلا أن الدول النامیة تعطی اهتمامًا کبیرًا بالأجهزة التی تؤدی خدمات مباشرة ویعمل بها أخصائیون اجتماعیون یتضح ثقتهم بها أکثر من أجهزة الخدمة غیر المباشرة لأنها تتعامل مع أعداد کبیرة من المواطنین تتشابه احتیاجاتهم ومشکلاتهم مما یساعد الطریقة على أداء أهدافها بشکل أکثر سهولة وأکثر تأثیرًا فی العملاء.

فإن النظرة المعاصرة لمفهوم أجهزة المجتمع ترى إذن أن مؤسسات الخدمات هی أحد أجهزة تنظیم المجتمع ذات التأثیر المباشر والمؤثر فی العملاء والأقرب فی التعامل مع مشکلات واحتیاجات المواطنین وسکان المجتمع.

إن المفهوم المعاصر لأجهزة تنظیم المجتمع قد تبنته واتفقت معه بعض الرؤى العربیة والأجنبیة عند وضعها تصنیفًا لأجهزة تنظیم المجتمع حیث ضمنت الأجهزة التی تقدم خدمات المباشرة أو ما یطلق علیها (مؤسسات الخدمات) کأحد أنواع الأجهزة التی تعمل بها الطریقة لتحقیق أهدافها.

إن أکثر الرؤى النظریة لأنواع أجهزة تنظیم المجتمع اتفاقًا واتساقًا مع المفهوم الحدیث لأجهزة تنظیم المجتمع هی محاولة (جورین وبرلمان) والتی یمکن عرضها بشیء من التفصیل کالتالی:

• ·محاولة "جورین وبرلمان"⁽¹⁹⁾

یقسم "جورین وبرلمان" أجهزة تنظیم المجتمع إلى ثلاثة أنواع هی:

1)  المؤسسات التطوعیة: یستهدف أعضاء هذه التنظیمات تحقیق أهداف مشترکة مثل تحقیق أو تغییر أو إصلاح بعض المؤسسات أو النظم الاجتماعیة أو العلاقات الاجتماعیة القائمة کما تهدف المؤسسات التطوعیة إلى بناء وتنمیة البناء التنظیمی للمنظمات وزیادة فاعلیتها فی تحقیق الأهداف التی تسعى للوصول إلیها.

2)  مؤسسات الخدمات: وهی المؤسسات التی تقدم خدمات اجتماعیة متنوعة مثل المؤسسات الصحیة والتعلیمیة ومؤسسات الرعایة الاجتماعیة، وهذه المؤسسات قد تکون حکومیة أو أهلیة أو تجمع بین الاثنین.

3)  مؤسسات التخطیط: وهی مؤسسات متخصصة فی التخطیط لخدمات من نوع معین وبرامج محددة مثل مؤسسات التخطیط لمیادین الرعایة الاجتماعیة أو مجالس المنظمات أو إدارات التخطیط المتخصصة، أی أنها تخطیط لمشاکل خاصة مثل انحراف الأحداث، ومشکلة الإدمان وتعاطی المخدرات ومؤسسات کبار السن.... إلخ.

واتساقًا مع النظرة الحدیثة والمعاصرة لأجهزة تنظیم المجتمع والتی ترى أن مؤسسات الخدمات هی إحدى أجهزة تنظیم المجتمع فإن الباحث سیعتمد فی دراسته على محاولة "جورین وبرلمان".

إن الدراسة الحالیة تقصد بأجهزة تنظیم المجتمع إحدى أنواعها الرئیسة وهی "مؤسسات الخدمات" والتی تقدم خدمات مباشرة للعملاء ویقصد تحدیدًا بمؤسسات الخدمات تلک المؤسسات التی تعمل مجال أساسی من مجالات الرعایة الاجتماعیة. وهی: المؤسسات التی تقدم خدمات تعلیمیة (المدارس).

4) مفهوم العدالة التنظیمیة:

تتحدد العدالة التنظیمیة بصفة أساسیة فی ضوء ما یدرکه العامل من نزاهة وموضوعیة المخرجات والإجراءات التنظیمیة، وبذلک یعد مفهوم العدالة التنظیمیة مفهومًا نسبیًّا بمعنى أن الإجراء التنظیمی الذی قد یدرکه أحد العاملین على أنه إجراء متحیز وغیر موضوعی؛ قد یدرکه موظف آخر على أنه إجراء یتمیز بدرجة عالیة من الموضوعیة وعدم التحیز"⁽²⁰⁾

ویقصد بالعدالة التنظیمیة "درجة تحقیق المساواة فی توزیع المخرجات والنزاهة والموضوعیة فی اتخاذ القرارات والإجراءات وإحساس الفرد بحسن المعاملة التی یعامل بها ضمن المنظمة"⁽²¹⁾.

کما تعرف العدالة التنظیمیة بأنها "الطریقة التی یحکم من خلالها الفرد على عدالة الأسلوب الذی یستخدمه المدیر فی التعامل معه على المستویین الوظیفی والإنسانی"⁽²²⁾.

"وتشیر العدالة التنظیمیة إلى إدراکات العاملین للعدالة فی مکان العمل أو الأجهزة التنظیمیة "⁽²³⁾.ویتفق مع هذا المفهوم کلٌ من (مایر، ألن Mayer and Allen) حیث أوضحا أن مفهوم العدالة التنظیمیة یشیر إلى " الطریقة التی یتعامل بها المرؤوسون من قبل منظماتهم وهی تُعنى بوصف وشرح دور العدالة فی أماکن العمل "⁽²⁴⁾.

بینما یرى آخرون أن العدالة التنظیمیة هی "إحساس وإدراک إنسانی یشعر به أعضاء المنظمة فی إطار التقییمات المتولدة نفسیًا وإداریًا من خلال إجراء المقارنات بین القیم المتبادلة المتحصل علیها من قبل الأعضاء وإدارة المنظمة"⁽²⁵⁾.

ویرى (جرین برج Greenberg) أن "العدالة التنظیمیة هی محاولات لوصف وتفسیر دور العدالة کمتغیر جدیر بالاهتمام فی بیئة العمل"⁽²⁶⁾.

ولقد تم تعریف العدالة التنظیمیة على أنها العدالة المدرکة من قبل الأفراد للتبادلات (المدخلات والمخرجات) التی تنشأ عن العلاقة السائدة فی المنظمة والتی تتضمن علاقة الفرد مع مدرائه والموظفین وزملاءه بنفس رتبة العمل وبعلاقته مع منظمته کنظام اجتماعی، کما أن العدالة التنظیمیة هی إحساس الفرد بالعدالة فی المنظمة وردة الفعل السلوکیة لهذا الإحساس"⁽²⁷⁾.

ویمکن تعریف العدالة التنظیمیة بأنها "عبارة عن شعور العاملین فی المنظمة بمدى النزاهة والمساواة فی معاملتهم من قبل رؤسائهم فی العمل"⁽²⁸⁾.

والعدالة التنظیمیة "هی درجة تحقیق المساواة والنزاهة فی الحقوق والواجبات التی تعبر عن علاقة الفرد بالمنظمة وتجسد فکرة العدالة مبدأ تحقیق الالتزامات من قبل الموظفین تجاه المنظمة التی یعملون فیها وتأکید الثقة التنظیمیة المطلوبة بین الطرفین"⁽²⁹⁾.

إنه بالنظر إلى التعریفات السابقة لمفهوم العدالة التنظیمیة تجد أن غالبیة الأطر النظریة والمدارس البحثیة المهتمة بالمفهوم قد عبرت عنه باعتباره إدراک وشعور الفرد العامل بالعدل کقیمة أخلاقیة داخل المنظمة التی ینتمی إلیها.

بناءً على ما سبق عرضه من تعریفات العدالة التنظیمیة، فإن هذا المفهوم یجب أن یسود مؤسسات الخدمات التعلیمیة فی تنظیم المجتمع ( المدارس ) إذا کانت تبغی تحقیق أهدافها بشکل عالٍ من الکفاءة وعلى مستوى مرتفع من الفاعلیة؛ فشعور العاملین بمؤسسات الخدمات بما فیهم الأخصائیین الاجتماعیین من شأنه أن یحقق الثقة المنشودة بینهم وبین إدارة هذه المؤسسات، کما أنه من شأنه زیادة الانتماء والولاء للمؤسسة مما یؤثر إیجابًا على أداء المؤسسة ککل والعکس بالعکس. 

إنه برغم أن التعریفات السابقة قد تناولت مفهوم العدالة التنظیمیة کوحدة متکاملة وبناء شامل إلا أن إدراک هذا المفهوم وفهمه على الوجه الصحیح لا یتم إلا فی إطار فهم أبعاده وجوانبه المختلفة.

وهناک العدید من التعریفات التی تناولت مفهوم العدالة التنظیمیة من خلال الإشارة إلى أبعاده ومکوناته المتعددة والتی تتفاوت ما بین مکونین وستة مکونات وذلک حسب تطور المفهوم ویمکن عرض بعضًا من هذه التعریفات کالتالی:  "العدالة التنظیمیة هو مفهوم یشتمل على مفاهیم فرعیة تتعلق بالعدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، العدالة التفاعلیة، فهو رغم حداثته مفهوم متعدد الوجوه"⁽³⁰⁾.

والعدالة التنظیمیة "مفهوم له جوانب وأشکال متباینة منها (العدالة التوزیعیة) وتتعلق بشعور وإدراک العامل للعدل بالمنظمة فیما یتعلق بتوزیع العوائد والمخرجات (العدالة الإجرائیة) وترکز على شعور العامل بعدالة الإجراءات المطبقة بالمنظمة والتی تؤثر على شعور العامل (بعدالة التعاملات الشخصیة) فی إطار تفاعله مع المنظمة مثل مدى احترام آدمیته وکرامته، مدى إتاحة الفرصة له للمشارکة فی القرارات والسیاسات المتعلقة بالمنظمة، ومدى قدرة الإدارة على تفسیر وتوضیح مغزى القرارات التی تصدرها، (عدالة المعلومات) وترکز على حق الفرد فی الوصول للمعلومات والبیانات ومدى کفاءة نسق الاتصالات الموجود بالمنظمة⁽³¹⁾.

والعدالة التنظیمیة "یقصد بها الممارسات العادلة التی تتحقق أو تطبق بأماکن العمل وهی عبارة عن رضاء وظیفی والتزام تنظیمی بین العاملین والمنظمة، وهو مفهوم له جوانب أربعة یجب عدم إغفالها هی العدالة التوزیعیة، العدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة، العدالة المعلوماتیة⁽³²⁾. وتشیر الکثیر من الدراسات والمقالات والکتب فی مجال الإدارة والسلوک التنظیمی إلى أن العدالة التنظیمیة مفهوم متعدد الجوانب والأبعاد، إذ لا یمکن دراسته وفهمه وتفسیره إلا من خلال فهم هذه الأبعاد مجتمعة.

بعد العرض السابق للتعریفات التی أشارت إلى مفهوم العدالة التنظیمیة وأبعادها المختلفة یمکن للدراسة تبنی مفهوم للعدالة التنظیمیة کالتالی:

"درجة تحقیق مؤسسات الخدمة التعلیمیة کأحد أجهزة تنظیم المجتمع للمساواة فی الحقوق والواجبات والإنصاف فی توزیع المکافآت والامتیازات بین العاملین بها، ومستوى النزاهة والموضوعیة التی تتمتع بها إدارات تلک المؤسسات فی تبنی سیاسات بعینها أو اتخاذ لإجراءات أو قرارات تتعلق بالموظفین داخلها، ومدى مراعاة المؤسسة لکرامة الفرد وآدمیته ودرجة الاحترام والتقدیر المتبادل والثقة بین الإدارة والعاملین، وکذلک مدى التزام هذه المؤسسات بتوعیة العاملین بها بالقرارات والإجراءات والسیاسات التی تتبعها، ومدى قناعتها بحق الفرد للوصول للمعلومات التنظیمیة الخاصة بالعمل والمؤثرة على أداءه العام داخل المؤسسة ومستقبله الوظیفی، وکفاءة نظام المعلومات والاتصالات بهذه المؤسسات".

ویمکن تقسیم هذا المفهوم إلى أربعة مفاهیم أساسیة تمثل المؤشرات الإجرائیة التی تعتمد علیها الدراسة الحالیة وهی کالتالی:

1- عدالة التوزیع.                        2- عدالة الإجراءات.

3- عدالة التعاملات.                     4- عدالة المعلومات.

ویمکن تعریف کل منها کالتالی:

    ‌أ-   عدالة التوزیع: وهی العدالة فی توزیع المهام والمسئولیات والواجبات على الموظفین بمؤسسة الخدمة وکذلک عدالة توزیع العوائد والنواتج والامتیازات والموارد بالمؤسسة.

• ·        ویمکن قیاسها بمؤشرات:

"ساعات العمل، أعباء وواجبات الوظیفة، المکافآت والحوافز، فرص الترقیات، تولی السلطة بالمنظمة، وغیرها".

   ‌ب-  عدالة الإجراءات: وتشمل عدالة السیاسات التی تتبعها مؤسسات الخدمة وکذلک عدالة الإجراءات والقرارات التی تعتمد علیها فی توزیع النواتج والمخرجات.

• ·        ویمکن قیاسها بمؤشرات:

"إجراءات تقییم الأداء، إجراءات حل النزاع، إجراءات تخصیص المکافآت، إجراءات الترقیة، إجراءات الاختیار والتعیین، إجراءات صنع القرار، مدى مشارکة العمل فی صنع القرار، قدرة العامل على التعبیر عن رأیه فی القرارات المتخذة، إجراءات التدریب، إجراءات النقل أو الفصل من العمل، الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الشکاوی، وغیرها ".

   ‌ج-   عدالة المعاملات: وهی تعبر عن عدالة أسلوب المعاملة التی تستخدمه الإدارة بمؤسسات الخدمة عند تطبیق الإجراءات الرسمیة على الموظفین، فهی تعنی مدى إحساس العامل بجودة المعاملة الشخصیة وعدالتها والتی تصدر عن المنظمة ویتلقاها هو عند تطبیق الإجراءات الرسمیة.

• ویمکن قیاسها بمدى توافر المؤشرات التالیة بالمؤسسة: "الود، الاهتمام، الاحترام، الکرامة، الحرص على مصالح العاملین ".

   ‌د-   عدالة المعلومات: وهی تعنی حصول العاملین بمؤسسة الخدمة على المعلومات الصحیحة والکافیة والضروریة حول أسباب انتهاج إدارة المؤسسة لسیاسة معینة أو اتخاذها إجراءات محددة وتقدیم الإدارة التبریرات والتوضیحات والشروح المناسبة لمن یتأثرون بهذه السیاسات والإجراءات، ومدى وجود نسق اتصالی جید بین الإدارة والعاملین بالمؤسسة.

• ·        ویمکن قیاس هذا النوع بمؤشرات:

"الصراحة، الشفافیة، توضیح الإدارة لمبررات الإجراءات المتخذة، اهتمام الإدارة بالتغذیة الراجعة، توعیة الإدارة للعاملین بالمسئولیات والمهام والإجراءات والقوانین المتعلقة بعملهم، وجود نظام للمعلومات بالمؤسسة عن العمال وبیاناتهم وغیرها".

خامسا :الإجراءات المنهجیة للدراسة :

1- نوع الدراسة:

تنتمی هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفیة التحلیلیة التی تهتم برصد وتحدید خصائص ظاهرة معینة وتحلیلها، وهی أکثر الدراسات ملائمة ومناسبة لطبیعة وموضوع البحث الحالی، حیث استهدف الباحث وصف وتحدید مستوى العدالة التنظیمیة للأخصائیین الاجتماعیین بمؤسسات الخدمات التعلیمیة (کأحد أجهزة تنظیم المجتمع) .

2- المنهج المستخدم:

اعتمدت الدراسة الحالیة على منهج المسح الاجتماعی بنوعیه عند تحدید عینة البحث حیث اعتمد على منهج المسح الاجتماعی بطریقة العینة عند اختیار المدارس الابتدائیة وذلک لکثرة أعداد کلٍ منهما فی مدینة الفیوم وبعد اختیار عینة المدارس تم اختیار الاخصائیین الاجتماعیین العاملین بها بطریقة المسح الشامل .

3-  أدوات الدراسة:

اعتمد الباحث فی الدراسة الحالیة لجمع البیانات من المیدان على أداة تمثلت فی استمارة استبیان "العدالة التنظیمیة للأخصائیین الاجتماعیین بمؤسسات الخدمات التعلیمیة ". وقد طبقت هذه الاستمارة على الأخصائیین الاجتماعیین العاملین بمؤسسات الخدمات التعلیمیة ( المدارس الابتدائیة بالفیوم ) .

4- عینة الدراسة:

نظرًا للتخصص الدقیق الذی تنتمی إلیه هذه الدراسة إن عینة الدراسة تمثلت فی مجموعة من التنظیمات (مؤسسات الخدمات) کأحد أنواع أجهزة تنظیم المجتمع والتی یوضحها الجدول التالی:

5- مجالات الدراسة:

تتمثل مجالات الدراسة الحالیة فیما یلی:

أ) المجال المکانی:

نظرًا لزیادة حجم المجتمع فیما یتعلق بمدارس مدینة الفیوم (الابتدائیة،) والذی بلغ (159) مدرسة وفق إحصاءات العام الدراسی (2013-2014) بمدیریة التربیة والتعلیم بالفیوم قد اختار الباحث عینة طبقیة من المدارس الابتدائیة وفق إدارتی شرق وغرب الفیوم فوقع الاختیار على عدد (16) مدرسة ابتدائیة

ب) المجال البشری:

تمثل المجال البشری للدراسة الحالیة فی جمیع الأخصائیین الاجتماعیین العاملین بمؤسسات الخدمات التعلیمیة بالمدرس الابتدائیة (59 أخصائی اجتماعی)

ج) المجال الزمنی:

لقد تم تطبیق أدوات الدراسة لجمع البیانات من المیدان فی الفترة من 21 فبرایر 2014 وحتى 30 مارس 2014م.

سادسا : تحلیل نتائج الدراسة :

1- البیانات الأولیة لعینة المدارس الابتدائیة

جدول (1) یوضح وصف أفراد عینة المدارس الابتدائیة (ن = 59)

یتضح من الجدول السابق ما یلی:

-     وفقاً لتوزیع أفراد عینة المدارس الابتدائیة حسب النوع فإن نسبة الذکور منهم 5.08% ونسبة الإناث منهم 94.92%.

-     وبالنسبة لتوزیعهم حسب السن فإن نسبة مَن تقل أعمارهم عن 25 عامًا تساوی 1.69% ونسبة من تتراوح أعمارهم بین 25 و35 عامًا تساوی 37.29% ونسبة من تتراوح أعمارهم بین 35 و45 عامًا تساوی 40.68% ونسبة من تتراوح أعمارهم بین 45 و55 عامًا تساوی 20.34%

-     وبالنسبة لتوزیعهم حسب الحالة الاجتماعیة فإن نسبة مَن لم یسبق له الزواج منهم تساوی 11.86% ونسبة المتزوجین منهم تساوی 84.75% ونسبة المترملین منهم تساوی 3.39%.

-     وبالنسبة لتوزیعهم حسب محل الإقامة فإن نسبة المقیمین فی الریف منهم تساوی 1.7% ونسبة المقیمین فی الحضر منهم تساوی 98.3%.

-     وبالنسبة لتوزیعهم حسب المؤهل العلمی فإن نسبة الحاصلین على بکالوریوس خدمة اجتماعیة تساوی 94.92% ونسبة الحاصلین على لیسانس آداب علم اجتماع منهم تساوی 5.08%

-     وبالنسبة لتوزیعهم حسب المرتب الشهری فإن نسبة مَن تقل مرتباتهم عن 1000 جنیه تساوی 15.25% ونسبة من تتراوح مرتباتهم بین 1000 جنیه و1500 جنیه تساوی 55.93% ونسبة من تتراوح مرتباتهم بین 1500 جنیه و2000 جنیه تساوی 25.42% ونسبة من تزید مرتباتهم عن 2000 جنیه تساوی 3.39%.

-     وبالنسبة لتوزیعهم حسب المسافة بین محل الإقامة ومحل العمل فإن نسبة مَن تقل هذه المسافة لدیهم عن 2کم تساوی 64.4% ونسبة مَن تزید هذه المسافة لدیهم عن 2کم تساوی 35.6%.

-     وبالنسبة لتوزیعهم حسب الوسیلة المستخدمة فی الانتقال للمؤسسة التی یعملون بها فإن نسبة مَن ینتقلون سیرًا على الأقدام تساوی 45.76% ونسبة مَن ینتقلون بوساطة المیکروباص (سرفیس أجرة) تساوی 49.15% ونسبة مَن توفر لهم المؤسسة سیارة تساوی صفر% ونسبة مَن ینتقلون بوساطة سیارة خاصة تساوی 5.08%.

-     وبالنسبة لتوزیعهم حسب سنوات الخبرة فإن نسبة مَن تقل عدد سنوات الخبرة لدیهم عن 5 سنوات تساوی 18.64% ونسبة مَن تتراوح عدد سنوات خبرتهم بین 5 إلى 10 سنوات تساوی 32.2% ونسبة مَن تتراوح عدد سنوات خبرتهم بین 10 إلى 15 سنة تساوی 10.17% ونسبة مَن تزید عدد سنوات خبرتهم عن 15 سنة تساوی 38.98%.

-     وبالنسبة لتوزیعهم حسب عدد الدورات التدریبیة الحاصلین علیها فإن نسبة مَن حصلوا على أقل مَن 5 دورات تدریبیة تساوی 30.51% ونسبة مَن حصلوا على دورات تدریبیة تتراوح بین 5 إلى 10 دورة تساوی 32.2% ونسبة مَن حصلوا على دورات تدریبیة تتراوح بین 10 إلى 15 دورة تساوی 23.73% ونسبة مَن حصلوا على أکثر من 15 دورة تساوی 13.56%.

2-              تحلیل نتائج البعد الأول: عدالة توزیع المهام والمزایا على الأخصائیین الاجتماعیین  بالمدارس الابتدائیة.

جدول (2) یوضح تحلیل نتائج البعد الأول: عدالة التوزیع للمهام والمزایا على الأخصائیین الاجتماعیین بالمدارس الابتدائیة ( ن = 59)

یتضح من الجدول السابق أن ترتیب مؤشرات البعد الأول (عدالة توزیع المهام والمزایا) بمؤسسات الخدمات (بالمدارس الابتدائیة) جاء وفقًا للترتیب التالی:

-  فی الترتیب الأول: جاء المؤشر رقم (9) والذی مضمونه عدم عدالة توزیع المکافآت بالمؤسسة من وجهة نظر کل أخصائی مقارنة بزملائه فی نفس المؤسسة بقوة نسبیة مقدارها 84.18%.

-  فی الترتیب الثانی: جاء المؤشر رقم (8) والذی مضمونه عدم عدالة إدارة المؤسسة فی مکافأة الأخصائیین الاجتماعیین على أعمالهم الإضافیة بقوة نسبیة مقدارها 81.35%.

-  فی الترتیب الثالث: جاء المؤشر رقم (5) والذی مضمونه عدم عدالة المرتب الذی یحصل علیه کل أخصائی بالمؤسسة مقارنة بما یقوم به من جهود ومهام بقوة نسبیة مقدارها 76.27%.

-  فی الترتیب الرابع: جاء المؤشر رقم (7) والذی مضمونه عدم عدالة المرتب والمکافآت التی یحصل علیها الأخصائی الاجتماعی بالمدرسة مقارنة بما یحصل علیه زملاؤه من الأخصائیین الاجتماعیین بالمؤسسات والهیئات الأخرى من مرتب ومکافآت بقوة نسبیة مقدارها 75.14%.

-  فی الترتیب الخامس:  جاء المؤشر رقم (12) والذی مضمونه عدم عدالة التوزیع فیما یتعلق بتقلد الأخصائیین الاجتماعیین للمناصب الاداریة بقوة نسبیة مقدارها 72.31%.

-  فی الترتیب السادس: جاء المؤشر رقم (3) والذی مضمونه عدم عدالة إدارة المدارس الابتدائیة (کمؤسسات للخدمات) فی نظرتها إلی أدوار ومهام الأخصائیین الاجتماعیین بالمؤسسة بقوة نسبیة مقدارها 70.06%.

-  فی الترتیب السابع: جاء المؤشر رقم (11) والذی مضمونه عدم العدالة فی حصول الأخصائیین الاجتماعیین على الترقیة المناسبة لهم بقوة نسبیة مقدارها 69.91%.

-  فی الترتیب الثامن: جاء المؤشر رقم (1) والذی مضمونه عدم عدالة إدارة المدرسة فی توزیع المهام والمسئولیات بین الأخصائیین الاجتماعیین بقوة نسبیة مقدارها 68.36%.

-  فی الترتیب التاسع: جاء المؤشر رقم (2) والذی مضمونه عدم عدالة توزیع المهام والمسئولیات التی یکلف بها الأخصائیون الاجتماعیون مقارنة بزملائهم فی التخصصات الأخرى بالمدرسة بقوة نسبیة مقدارها 66.67%.

-   فی الترتیب العاشر: جاء المؤشر رقم (10) والذی مضمونه عدم عدالة إدارة المدرسة کأحد مؤسسات الخدمات فی توزیع المخرجات من المزایا والمکافآت مقارنة بمدخلات کل أخصائی اجتماعی من (المؤهل- الخبرة- الکفاءة - الدورات التدریبیة) بقوة نسبیة مقدارها 63.39%.

-  فی الترتیب الحادی عشر: جاء المؤشر رقم (6) والذی مضمونه عدم عدالة إدارة المؤسسة فی توزیع مهام ومسئولیات على الأخصائی الاجتماعی لا تدخل ضمن اختصاصه المهنی بقوة نسبیة مقدارها 56.54%.

-  فی الترتیب الأخیر: جاء المؤشر رقم (4) والذی مضمونه عدم عدالة المؤسسة فی توزیع حجم الأعباء الوظیفیة على الأخصائیین الاجتماعیین بشکل لا یتناسب مع عددهم بالمؤسسة بقوة نسبیة مقدارها 55.93%.

تأسیسًا على الجدول السابق یتضح انخفاض مستوى عدالة توزیع المهام والمزایا على الأخصائیین الاجتماعیین بالمدارس الابتدائیة حیث جاءت القوة النسبیة لهذا البعد (70%) واللافت للنظر أن الترتیبات الأربعة الأولى جاءت جمیعها مرتبطة بشعور الأخصائیین الاجتماعیین بعدم عدالة المرتبات والمکافآت والمزایا الموجودة بالمدرسة وذلک سواء کان ذلک مقارنة بزملائه بنفس المدرسة أو مقارنة بزملائه بالتخصصات الأخرى / حیث جاء انخفاض مستوى عدالة المکافآت بقوة نسبیة تفوق (80%) فی المرکز الأول والثانی وهو ما یتفق مع دلائل البیانات الأولیة فیما یتعلق بالمرتب حیث اتضح أن عدد (42) أخصائی اجتماعی من (59) یحصلون على مرتب شهری أقل من (150ک0جنیه) بینما جاء انخفاض مستوى عدالة المرتبات فی المرکز الرابع والخامس بقوة نسبیة تفوق (75%) ولقد ظهر الجدول أیضًا أنه برغم شعور الأخصائیین الاجتماعیین بعدم العدالة فی توزیع المهام والأعباء الوظیفیة إلا أنها جاءت فی ترتیبات متأخرة وبنسب منخفضة تتراوح بین (55.93%) و(66.67%) مما یعنی أن هناک شعورًا نسبیًا بالعدالة فیما یتعلق بتوزیع المهام والأعباء الوظیفیة وشعورًا عالیًا جدًّا بعدم العدالة فیما یتعلق بتوزیع المکافآت والمزایا والمرتبات بالمدارس الابتدائیة.

وهذا مایتفق معدراسة "یاسر فتحی الهنداوی المهدی 2006 التی أشارت نتائجها إلى انخفاض مستوى العدالة التنظیمیة المدرکة لدى معلمی المدارس الثانویة العامة خاصة عدالة توزیع المکافآت.

3-تحلیل نتائج البعد الثانی: عدالة الإجراءات المتبعة مع الأخصائیین الاجتماعیین بالمدارس الابتدائیة .

جدول (3) یوضح تحلیل نتائج البعد الثانی: عدالة الإجراءات المتبعة مع الأخصائیین الاجتماعیین بالمدارس الابتدائیة (ن = 59)

یتضح من الجدول السابق أن ترتیب مؤشرات البعد الثانی (عدالة الإجراءات) بمؤسسات الخدمات (بالمدارس الابتدائیة) جاء وفقًا للترتیب التالی:

-  فی الترتیب الأول: جاء المؤشر رقم (14) والذی مضمونه عدم عدالة المعاییر التی تعتمد علیها إدارة المدارس الابتدائیة عند اتخاذ القرارات الإداریة المتعلقة بالأخصائیین الاجتماعیین بقوة نسبیة مقدارها 77.96%.

-  فی الترتیب الثانی: جاء المؤشر رقم (13) والذی مضمونه عدم عدالة العوامل التی تبنی علیها إدارةُ المؤسسة القرارات الإداریة تجاه الأخصائی الاجتماعی فی العمل وذلک قبل اتخاذ القرارات والاجراءات بقوة نسبیة مقدارها 76.27%.

-  فی الترتیب الثانی (مکرر): جاء المؤشر رقم (17) والذی مضمونه عدم عدالة إدارة المؤسسة فی القرارات التی تتخذها تجاه الأخصائیین الاجتماعیین کفئة بالمؤسسة بقوة نسبیة مقدارها 76.27%.

-  فی الترتیب الثالث: جاء المؤشر رقم (18) والذی مضمونه عدم عدالة الجزاءات التی تتخذها الإدارة مع الأخصائیین الاجتماعیین فی حالة أی تجاوز منهم بقوة نسبیة مقدارها 75.14%

-  فی الترتیب الرابع: جاء المؤشر رقم (15) والذی مضمونه عدم عدالة إدارة المؤسسة فی تصرفاتها تجاه الأخصائیین الاجتماعیین بعد اتخاذ القرارات الإداریة بقوة نسبیة مقدارها 74.57%.

-  فی الترتیب الخامس: جاء المؤشر رقم (16) والذی مضمونه عدم عدالة إدارة المؤسسة فیما یتعلق بردود أفعالها تجاه الأخصائی الاجتماعی عندما یبدی اعتراضه المشروع على القرارات الإداریة التی اتخذت ضده بالمؤسسة بقوة نسبیة مقدارها 71.75%.

بناءً على ما أظهرته نتائج الجدول السابق یتضح أن مستوى عدالة الإجراءات والقرارات الإداریة بالمدارس الابتدائیة قد جاء منخفضًا بشکل کبیر حیث جاءت القوة النسبیة للبعد (75.33%)، کما یتضح أن الجوانب التی یشعر الأخصائیون الاجتماعیون أنها أکثر بعدًا عن العدالة کانت متعلقة بالمعاییر التی تعتمد علیها إدارة المدرسة عند اتخاذ القرارات وکذلک العوامل التی تبنى علیها هذه القرارات بقوة نسبیة تفوق (75%) .

 ومجمل القول أن الجدول السابق قد أشار إلى انخفاض مستوى عدالة الإجراءات الإداریة بالمدارس الابتدائیة وفق نظرة الأخصائیین الاجتماعیین العاملین بهذه المدارس.

وهو مایتفق مع دراسة "لمیاء السعید السلنتی 2010 التی خرجت نتائجها بأن عدالة التوزیع وعدالة الإجراءات الأکثر تأثیرًا فی مدیریة التربیة والتعلیم.

4- تحلیل نتائج البعد الثالث: عدالة التعاملات مع الأخصائیین الاجتماعیین بالمدارس الابتدائیة.

جدول (4) یوضح تحلیل نتائج البعد الثالث عدالة التعاملات مع الأخصائیین الاجتماعیین بالمدارس الابتدائیة (ن = 59)

یتضح من الجدول السابق أن ترتیب مؤشرات البعد الثالث (عدالة التعاملات مع الأخصائیین الاجتماعیین) بمؤسسات الخدمات (بالمدارس الابتدائیة) جاء وفقاً للترتیب التالی:

-  فی الترتیب الأول: جاء المؤشر رقم (21) والذی مضمونه عدم عدالة التعاملات من الإدارة للأخصائیین فی حالة إختلاف وجهات النظر (السیاسیة، الدینیة، الثقافیة) بینهما حیث جاء   انخفاض مستوى عدالة التعاملات فی ذلک بقوة نسبیة مقدارها 76.27%.

-  فی الترتیب الثانی: جاء المؤشر رقم (20) والذی مضمونه عدم عدالة الإدارة ورؤساء العمل مع الأخصائیین الاجتماعیین عندما یتعرضون لظروف حیاتیة أو مشکلات خاصة تؤثر على عملهم فی المدرسة بقوة نسبیة مقدارها 72.31%.

-  فی الترتیب الثالث: جاء المؤشر رقم (19) والذی مضمونه عدم عدالة الأسلوب والطریقة التی یتعامل بها رؤساء العمل مع الأخصائیین الاجتماعیین بالمدرسة؟ بقوة نسبیة مقدارها 64.97%.

-  فی الترتیب الرابع: جاء المؤشر رقم (22) والذی مضمونه عدم عدالة القیم السلبیة السائدة فی التعامل بین الأخصائیین الاجتماعیین والرؤساء والزملاء بالعمل بقوة نسبیة مقدارها 54.85%.

بناء على نتائج الجدول السابق یتضح أن انخفاض مستوى العدالة فی التعاملات الشخصیة جاء متوسطًا بقوة نسبیة (67.1%) وهو ما یعنی أنه برغم شعور الأخصائیین الاجتماعیین بانخفاض مستوى العدالة التنظیمیة عمومًا إلا أن هذا البعد (عدالة التعاملات الشخصیة) هو أکثر الأبعاد التی یشعر الأخصائیون الاجتماعیون بعدالتها داخل المدارس الابتدائیة أی أن معظم المدارس یسودها علاقات طیبة بین الأخصائیین الاجتماعیین والإدارة والزملاء، وبرغم هذا فإن أکثر الجوانب التی یشعر فیها الأخصائیون الاجتماعیون بانخفاض مستوى عدالة التعاملات الشخصیة هی المتعلقة بطریقة التعامل عند اختلاف وجهات النظر (السیاسیة، الدینیة، الثقافیة) بقوة نسبیة (76.27%) وقد یرجع ذلک إلى الظروف السیاسیة التی تمر بها مصر فی الفترة الأخیرة وکثرة الاختلاف حول الرؤى الأیدیولوجیة والذی زاد بشکل کبیر فی المجتمع مما قد یؤثر بدوره على مؤسسات المجتمع ومنها المدارس الابتدائیة، وقد جاءت أقل جوانب عدالة التعاملات انخفاضًا القیم السلبیة السائدة بالمدرسة بقوة نسبة (54.85%) مما یعنی أنه لا یزال تسود الکثیر من القیم الإیجابیة بین الأخصائیین الاجتماعیین والعاملین بالمدارس الابتدائیة وإداراتها. ومجمل القول: أن مستوى العدالة فی التعاملات الشخصیة فی المدارس الابتدائیة جاء منخفضًا ولکن لیس بنفس درجة انخفاض باقی أبعاد العدالة التنظیمیة.

وهذا ماتفقت معهدراسة "یاسر فتحی الهنداوی المهدی 2006 انخفاض مستوى العدالة التنظیمیة المدرکة لدى معلمی المدارس الثانویة العامة خاصة عدالة توزیع المکافآت والحوافز وکذلک انخفاض مستوى عدالة الإجراءات وعدالة التعاملات.

5- تحلیل نتائج البعد الرابع عدالة المعلومات الخاصة بالأخصائیین الاجتماعیین بالمدارس الابتدائیة.

جدول (5) یوضح تحلیل نتائج البعد الرابع عدالة المعلومات الخاصة بالأخصائیین الاجتماعیین بالمدارس الابتدائیة (ن = 59)

یتضح من الجدول السابق أن ترتیب مؤشرات البعد الرابع (عدالة المعلومات) بمؤسسات الخدمات (بالمدارس الابتدائیة) جاء وفقًا للترتیب التالی:

-  فی الترتیب الأول: جاء المؤشر رقم (24) والذی مضمونه عدم عدالة النظام المعلوماتی والبیانات بالمؤسسة بقوة نسبیة مقدارها 75.14%.

-  فی الترتیب الثانی: جاء المؤشر رقم (25) والذی مضمونه مظاهر عدم عدالة المعلومات بالنسبة للأخصائیین الاجتماعیین بالمؤسسة بقوة نسبیة مقدارها 71.91%.

-  فی الترتیب الثالث: جاء المؤشر رقم (23) والذی مضمونه غیاب العدالة فی الحصول على البیانات أو المعلومات التی تخص الأخصائیین الاجتماعیین بالمؤسسة بقوة نسبیة مقدارها 70.62%.

تأسیسًا على نتائج الجدول السابق فإن مستوى عدالة المعلومات بالمدارس الابتدائیة قد جاء منخفضًا بدرجة کبیرة بقوة نسبیة (72.55%)، وکان أکثر الجوانب انخفاضًا هو ما یتعلق بالنظام المعلوماتی الموجود بالمدارس الابتدائیة مما یدل على انخفاض مستوى أداء هذا النظام وعدم صحة ودقة وکفایة البیانات والمعلومات المتاحة، وقد جاءت القوة النسبیة لجمیع مؤسسات البعد فوق (70%) مما یعنی زیادة شعور الأخصائیین الاجتماعیین بانخفاض مستوى العدالة فیما یتعلق بالمعلومات والبیانات المتاحة لهم والمتعلقة بمستقبلهم الوظیفی وتؤثر علیه.

6-  تحلیل نتائج ترتیب مؤشرات العدالة التنظیمیة وفق نسبة غیابها بالمدارس الابتدائیة من وجهة نظر الأخصائیین الاجتماعیین:

جدول (6) تحلیل نتائج ترتیب مؤشرات العدالة التنظیمیة وفق نسبة غیابها بالمدارس الابتدائیة من وجهة نظر الأخصائیین الاجتماعیین بالمدارس الابتدائیة (ن = 59)

جاء المؤشر رقم (26) لیعبر عن مدى شعور الأخصائیین الاجتماعیین بغیاب العدالة والمساواة داخل المؤسسة التی یعملون بها (المدارس الابتدائیة) حیث جاء القوة النسبیة لمن أجابوا بنعم 53.23%  فی الترتیب الأول والقوة النسبیة لمن أجابوا بإلى حد ما 41.48% فی الترتیب الثانی والقوة النسبیة لمن أجابوا بلا 5.20% فی الترتیب الثالث بمعنى أن شعور الأخصائیین الاجتماعیین بالعدالة التنظیمیة فی المدارس الابتدائیة منخفض إلى حد کبیر. وهذا مایتفق مع دراسة "ثامر محمد محارمة 2000 التی أشارت نتائجها إلى أن مستوى إحساس العاملین فی الدوائر الحکومیة بالعدالة التنظیمیة متدنٍ جدًّا .

وجاء المؤشر رقم (27) لتحدید أکثر الجوانب والأبعاد التی یشعر فیها الأخصائیون الاجتماعیون بالظلم داخل المدارس الابتدائیة وکانت استجابتهم کالتالی:

-       الترتیب الأول: غیاب العدالة فی الإجراءات بنسبة مئویة 34.61%.

-       الترتیب الثانی: غیاب العدالة فی التوزیع بنسبة مئویة 28.84%.

-       الترتیب الثالث: غیاب العدالة فی المعلومات بنسبة مئویة 21.15%.

-       الترتیب الأخیر: غیاب العدالة فی التعاملات الشخصیة بنسبة مئویة 15.38%.

وهذا یعنی أن أکثر أبعاد العدالة التنظیمیة انخفاضًا بالمدارس الابتدائیة هی عدالة الاجراءات وأکثرها ارتفاعا هی عدالة التعاملات الشخصیة وهذا مایتفق مع درجات القوة النسبیة التی حققها کل بعد من هذه الابعاد عند سؤال الأخصائیین عن کل منها على حدة.

النتائج العامة للدراسة :

نتائج العدالة التنظیمیة للأخصائیین بالمدارس الابتدائیة:

1- انخفاض مستوى عدالة توزیع المهام والمزایا على الأخصائیین الاجتماعیین بالمدارس الابتدائیة حیث جاءت القوة النسبیة لهذا البعد (70%).

2- مستوى عدالة الإجراءات والقرارات الإداریة مع الأخصائیین الاجتماعیین بالمدارس الابتدائیة قد جاء منخفضًا بشکل کبیر حیث جاءت القوة النسبیة للبعد (75.33%).

3- انخفاض مستوى العدالة فی التعاملات الشخصیة التی یشعر الأخصائیون الاجتماعیون بعدالتها داخل المدارس الابتدائیة جاء متوسطًا بقوة نسبیة (67.1%).

4-  مستوى عدالة المعلومات بالمدارس الابتدائیة قد جاء منخفضًا بدرجة کبیرة بقوة نسبیة (72.55%).

المراجع.

^([1]) Robert Perlman & Arnold Gurin: Community Organization and social planning, New York, The Council For Social Work Education, 1972, P 76 .

⁽²⁾عبدالحلیم رضا عبدالعال: تنظیم المجتمع, النظریة والتطبیق, القاهرة, دار الثقافة, 1998, ص 275.

⁽³⁾ عبدالحلیم رضا عبدالعال: المرجع السابق, ص ص276,277.

⁽⁴⁾سعید شعبان حامد: أثر علاقة الفرد برئیسه وإدراکه للدعم التنظیمی کمتغیرین وسیطین على العلاقة بین العدالة التنظیمیة وسلوک المواطنة التنظیمی, دراسة میدانیة, مجلة کلیة التجارة , جامعة الأزهر, 2007, ص9.

⁽⁵⁾راتب السعود, فوزان سلطان: درجة العدالة التنظیمیة لدی رؤساء الأقسام الأکادیمیة فی الجامعات الأردنیة الرسمیة وعلاقتها بالولاء التنظیمی لأعضاء هیئة التدریسیة فیها, بحث منشور فی مجلة جامعة دمشق, سوریا, المجلد (25), العدد (1 , 2), 2009, ص 195.

⁽⁶⁾ یاسر فتحی الهنداوی المهدی: العدالة التنظیمیة وأداء المعلمین لسلوک المواطنة بالمدارس الثانویة العامة فی مصر، رسالة دکتوراة غیر منشورة - کلیة التربیة، جامعة عین شمس، 2006.

⁽⁷⁾لمیاء السعید السلنتی: أثر العدالة التنظیمیة على الارتباط بالوظیفة بالتطبیق على مدیریات الخدمات بمحافظة دمیاط، مجلة المحاسبة والادارة والتأمین، العدد الخامس والسبعون، السنة التاسعة والأربعون، کلیة التجارة، جامعة القاهرة، 2010م.

(8)Charles W. Mueller et al., "Distributive Justice Evaluation in Two Cultural Contexts : A Comparison of  U.S. and South Korean Teachers" , Human Relations , Vol.52, No.7,1999 , pp.869-893.

(9)  Mary-Ellen Mariano Coloski, " An Instument to Measure Perecptions of Organizational Leadership Department, The University of Connecticut ,2002,pp.1-102

10( Wayne K. Hoy and C.Johan Tarter, "Organizational Justice in schools : No Justice without Trust" The International Journal of Educational Management, Vol.18,No.4,2004,pp.250-259

(11 ( Francesca Poulos , " Teachers Perceptions of Procedural Justice : Their Impact on Teachers  Efficacy and Commitment" , Unpublished Doctoral Dissertation . Educational  Leadership Department , University of Connecticut ,

⁽¹²⁾  وفاء یسری إبراهیم: متطلبات تحقیق العدالة التنظیمیة لأعضاء هیئة التدریس بجامعة الفیوم، المؤتمر العلمی الدولی العشرون للخدمة الاجتماعیة، الخدمة  الاجتماعیة بین المتغیرات المحلیة والعالمیة، کلیة الخدمة الاجتماعیة، جامعة حلوان، القاهرة 11-12 مارس 2007م.

⁽¹³⁾یوسف محمد عبد الحمید: مستوى العدالة التنظیمیة وعلاقته بسلوکیات المواطنة لدى الأخصائیین الاجتماعیین، دراسة مطبقة على الأخصائیین الاجتماعیین العاملین ببعض مجالات الممارسة المهنیة بمدینة الفیوم، المؤتمر العلمی السنوی العشرون، الخدمة الاجتماعیة ومشکلات الشباب فی ضوء المتغیرات العالمیة والمحلیة الحدیثة، الجزء الثالث، کلیة الخدمة الاجتماعیة، جامعة الفیوم، من 6-7 مایو 2009.

⁽14⁾ Lembert, Eric g. et al: the Impact of Distributive and Procedural Justice on Social Service Workers, Social Justice Research, Vol 18. Dec 2005. 

⁽¹⁵⁾ Kim, Tae kuen & Soloman, Phyllis & Jong, Cinjae:  Organizational Justice and Social Workers, Intentions to Leave Agency Positions, Social Work Research, Vol 36, Mar 2012.

⁽¹⁶⁾رشاد أحمد عبد اللطیف: تنظیم المجتمع وقضایا التعولم، الإسکندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2007، ص 297.

⁽¹⁷⁾سید أبو بکر حسانین: طریقة الخدمة الاجتماعیة فی تنظیم المجتمع، الطبعة الخامسة، القاهرة، مکتبة الانجلو المصریة،، 1989 ص 406.

⁽¹⁸⁾ سید أبو بکر حسانین: طریقة الخدمة الاجتماعیة فی تنظیم المجتمع، المرجع السابق، ص ص 406 - 408.

(19) Robert Perlman & Arnold Gurin, IPD, PP 76-83.

⁾²⁰⁾عادل محمد زاید: تحلیل العلاقة بین أسالیب مراقبة الأداء الوظیفی وإحساس العالمین بالعدالة التنظیمیة، المجلة العربیة للعلوم الإداریة، مجلس النشر الکویتی، جامعة الکویت، الکویت، المجلد الثانی، العدد الثانی، 1995م، ص274.

⁽²¹⁾عمر محمد درة: العدالة التنظیمیة وعلاقتها ببعض الاتجاهات الإدارة المعاصرة، القاهرة، دار الرضوان، 2008م، ص29.

⁽²²⁾رشدی عبد اللطیف وادی: العدالة التنظیمیة، دراسة میدانیة على الوزارات الفلسطینیة فی قطاع غزة، بحث منشور فی مجلة البحوث التجاریة المعاصرة، المجلد (21)، العدد الأول، جامعة سوهاج، سوهاج، 2007م، ص55.

⁽23⁾ Adam Ghazi Al-otibi: The influence of organization justice on employee attitudes in public organizations in the state of Kuwait, Arab journal of administrative sciences, Kuwait university, Kuwait, 2003, P. 343.

⁽²⁴⁾سعید شعبان حامد: أثر علاقة الفرد برئیسه وإدراکه للدعم التنظیمی کمتغیرین وسیطین على العلاقة بین العدالة التنظیمیة وسلوک المواطنة التنظیمی، دراسة میدانیة، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمین، کلیة التجارة، جامعة القاهرة، العدد 61، 2003م، ص249.

⁽²⁵⁾فهمنی خلیفة الفهداوی، نشأت أحمد القطاونة: تأثیرات العدالة التنظیمیة فی الولاء التنظیمی، دراسة میدانیة للدوائر المرکزیة فی محافظات الجنوب الأردنیة، المجلة العربیة للإدارة، القاهرة، جامعة الدول العربیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، المجلد 24، العدد 2، 2004، ص25.

⁽²⁶⁾ J. Greenberg: Organizational Justice: yesterday to day and tomorrow, Journal of management , vol. 16 , no2,1990 , P. 138.

⁽²⁷⁾المرجع السابق، ص150.

⁽²⁸⁾محفوظ جودة: أثر العدالة التنظیمیة على مناخ الإبداع، دراسة میدانیة عن شرکات الأدویة الأردنیة، بحث منشور فی مجلة المحاسبة والإدارة والتأمین، العدد 69، الجزء 2، کلیة التجارة، جامعة القاهرة، 2007م، ص133.

⁽²⁹⁾سامر عبدالمجید البشابشة: أثر العدالة التنظیمیة فی بلورة التماثل التنظیمی فی المؤسسات العامة الأردنیة، دراسة میدانیة، المجلة الأردنیة فی إدارة الأعمال، المجلد (4)، العدد (4)، الجامعة الأردنیة، 2008م، ص429.

⁽³⁰⁾ Elisabeth Kals and Jurgen Maes: Justice and conflicts theoretical and empirical contributions, on Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, P219.

⁽³¹⁾ M. Lance Frazier et all: "Organizational justice, trustworthiness, and trust; Amultifoci examination", state university of New York, SAGE publications, 2010 , P. 42.

⁽³²⁾ Anna F. Carmaon and Amy No. Miller: "Focusing family and firm; Employee perceptions of perceived homophile, organizational justice, organizational identification, and organizational commitment in family businesses