دور مؤسسات حقوق الانسان مع العنف ضد المرأة في المملکة العربية السعودية

بحث بعنوان

دور  مؤسسات حقوق الانسان مع العنف ضد المرأة فی المملکة العربیة السعودیة

إعداد

أمل سلیمان بن جامع

سلیم عبد الله بن ناهر

مقدمة:

إن قانون حقوق الإنسان وممارساته أهملت النساء والفتیات، فالانتهاک الذی قام على أسس الاختلافات البیولوجیة والجنسیة لم یعتبر انتهاک لحقوق الإنسان فی الکثیر من الحالات وحتى المنظمات التی حاربت من أجل حمایة وتعزیز حقوق الإنسان فشلت فی الکثیر من الأحیان فی لفت الانتباه إلى الإساءات التی تتعرض لها النساء أو حتى تطویر وسائل فعالة للتحقیق فی الانتهاکات القائمة على الاختلافات الجنسیة.

إن القضاء على العنف الممارس على المرأة بشکل کامل یؤسس لعدالة شرعتها الأدیان السماویة والفطرة البشریة، لم تنشأ من فراغ، بل ویشکل ضرورة تنطلق بشکل أساسی عن الحاجة والضرورة الموضوعیة لحمایة النساء من کل التجاوزات الحاصلة علیهن لحفظ کرامتهن، وأیضاً منع مظاهر التمییز والتعسف والجور فی کافة المجالات، وهنا تکمن الحاجة الموضوعیة لوجود مؤسسات تحمی المرأة من العنف غیر المبرر سواء على الصعید الوطنی أو على الصعید الدولی.

وبما أن المرأة تمثل الأم والأخت والزوجة بل والمدرسة التی تخرِّج الأجیال تلو الأجیال، فإننا نتحدث عن حقوقها و واجباتها، فالمرأة فی مجتمع یؤمن بإنسانیة المرأة والرجل على السواء تمارس دورها الاجتماعی بوصفها إنسانة فتساهم مع الرجل فی مختلف الحقول الانسانیة، وتقدم أروع النماذج فی تلک الحقول نتیجة للاعتراف بجهودها على کافة الأصعدة وعلى العکس من ذلک فإن المجتمع الذی ینظر للمرأة بوصفها انثى قبل أن ینظر إلیها بوصفها إنسانة، فإنها تنکمش وفقاً لهذه النظرة، وتحرم من ممارسة ای دور یقوم على أساس إنسانی بل یرغمها المجتمع على التعویض عن ذلک بمختلف ألوان الظهور على أساس أنوثتها ، وما تعبر عنه من متعة للرجل .

إن الحقوق الأساسیة والحریات العامة فی الإسلام جزء لا یتجزأ مًن دین المسلمین، ولا یملک أحد تعطیلها کلیاً أو جزئیاً أو خرقها أو تجاهلها فهی أحکام إلهیة تکلیفیه أنزل الله بها کتبه وبعث بها خاتم رسله، وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماویة، وأصبحت رعایتها عبادة وإهمالها أو العدوان علیها منکرًا فی الدین، وکل إنسان مسئول عنها بمفرده، والأمة مسئولة عنها( الشیبانی، 2009).

تهدف رسالة مؤسسات حقوق الانسان فی السعودیة " إلى حمایة حقوق الإنسان وتعزیزها وفقاً لمعاییر حقوق الإنسان الدولیة فی جمیع المجالات​, ونشر الوعی بها، والإسهام فی ضمان تطبیق ذلک فی ضوء أحکام الشریعة الإسلامیة" بما فی ذلک حقوق المرأة نسبة لخصوصیة المرأة فی المجتمع السعودی الذی یعتبر من المجتمعات المحافظة جداً والتی تتبع نهجاً اسلامیاً خالصاً.

ومن مهام مؤسستی حقوق الانسان فی المملکة العربیة السعودیة التنسیق مع المنظمات الحکومیة وغیر الحکومیة التی تتعامل مع قضایا حقوق الإنسان، فضلا عن المؤسسات الأخرى ذات الصلة. فعلیها متابعة أیضا حالات المواطنین السعودیین الذین انتهکت حقوقهم فی الخارج والداخل وتستقبل الشکاوی المتعلقة بحقوق الإنسان المقدمة من الأفراد والمنظمات والمؤسسات وغیرها ، والتحقق من صحتها قبل رفعها الى لجنة الادارة بسبب التعامل مع مثل هذه الشکاوى وهی تقوم بدور اجتماعی کبیر فی التعامل مع قضایا حقوق المرأة .

إن أهم وابسط حقوق المرأة أن تحترم حیاتها وسلامتها البدنیة والعقلیة؛ ومن حیث المشارکة فی إدارة الشؤون العامة، وبعض المواضیع الأخرى التی یکون فیها التمییز على أساس الجنس شائعا  لذلک فإن الدراسة الحالیة  تتمحور حول الجهود التی تقوم بها الدولة من خلال مؤسستی حقوق الانسان (هیئة حقوق الانسان وجمعیة حقوق الانسان) فی مجال حمایة المرأة من العنف،  من خلال علاقاتها الدولیة والمحلیة، حیث حاولت الدراسة التعرف على مسیرة عمل الهیئة والجمعیة فی التعامل مع  العنف ضد المرأة التی ترد لهما وطریقة معالجتهما لها من منظور اجتماعی، والى أی مدى ساهم وجود تلک المؤسستین فی حمایة المرأة والتی تندرج تحت حقوق الانسان، وما هی الصعوبات والمشاکل التی تعرقل مسیرة عملهما.

مشکلة الدراسة:

استحوذت قضایا العنف ضد المرأة على اهتمام المجتمعات خلال العقد الماضی بشکل متزاید. وذلک أن زیادة الاعتراف بالمساهمة الرئیسیة التی تقدمها المرأة فی الاقتصاد العالمی من خلال جهودها الإنتاجیة، وکذلک الاعتراف باستمرار تهمیشها على المستوى الاجتماعی، من خلال التوجهات الاجتماعیة والثقافیة، والتی تسعی إلى تحدید نفاذ المرأة إلى الحیاة العامة، أدت جمیعاً إلى وضع حقوق المرأة الاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة فی بؤرة الاهتمام. فبعد أن کان یُنظر إلى تلک الموضوعات على أنها مسائل هامشیة فی محیط اهتمامات حقوق الإنسان أصبح حضور کل حقوق المرأة (المدنیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة) أکثر وضوحاً – الاعتراف بأن تحقق کل حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة لن یتأتى إلا بالوفاء بکل حقوقها الاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة.

ولقد أولت المملکة العربیة السعودیة جل عنایتها للقضاء على العنف ضد المرأة، وعززت من  مشارکة المرأة السعودیة الفاعلة، وآخرها مشارکتها فی عضویة مجلس الشورى، وحقها فی الترشح والانتخاب لعضویة المجالس البلدیة، کما سارعت للانضمام للمعاهدات والاتفاقات المرتبطة بحقوق الإنسان، مثل: اتفاقیة القضاء على التمییز العنصری، واتفاقیة منع التمییز ضد المرأة، والاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل، وبروتوکول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً النساء والأطفال، غیر أن تعامل المملکة مع مسائل حقوق الإنسان یستند إلى الشریعة الإسلامیة، وتنطلق من فهم عمیق لمبادئ وعقیدة الأمة القائمة على الفهم الصحیح لأحکام الشریعة الإسلامیة والتی تستمد منها مواثیق حقوق الإنسان الحدیثة ذاتها قیمها وعدالتها.

أهمیةالدراسة :

الاهمیة العلمیة:

تأتی الأهمیة العلمیة لهذه الدراسة من أنها محاولة لإثراء مکتبتنا العربیة فی هذا المیدان، ولاسیما أن مکتبتنا العربیة دوماً بحاجة لروافد ثقافیة فی هذا المجال وغیره من المجالات، حیث تضیف هذه الدراسة للمهتمین بحقوق الانسان بشکل عام والقضاء على العنف ضد المرأة بشکل خاص  معرفة جدیدة حول أهمیة الدور الذى تلعبه مؤسستی حقوق الانسان بالمملکة العربیة السعودیة فی مجال القضاء على العنف ضد المرأة.

الاهمیة العملیة:

تتمثل الفائدة العملیة من هذه الدراسة فی معرفة الدور الذى تلعبه مؤسستی حقوق الانسان بالمملکة العربیة السعودیة فی مجال القضاء مع العنف ضد المرأة، ومعرفة حجم النساء اللواتی قمن بزیارة تلک المؤسسات أملا فی حمایتهن من العنف والتعرف على أنواع العنف الموجه ضد المرأة ومحاولة تسلیط الضوء على الجهود الحکومیة فی ذلک ودورها فی حمایة حقوق الانسان داخل المجتمع السعودی والاعتراف المجتمعی بأهمیة  التصدی للکثیر من المشکلات التی تواجه المرأة.

تساؤلات الدراسة:

حاولت الدراسة الاجابة على التساؤل الرئیسی التالی :

ما هو دور مؤسسات حقوق الانسان فی التعامل مع العنف ضد المرأة فی المملکة العربیة السعودیة؟

وتتفرع منه التساؤلات الفرعیة التالیة:

v    ما درجة فعالیة دور مؤسسات حقوق الانسان فی التعامل مع العنف ضد المرأة ؟

v    ما هی المعوقات التی تحد من دور مؤسسات حقوق الإنسان فی  التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة ؟

v    ما آلیات التعامل مع قضایا العنف ضد المرأة فی مؤسسات حقوق الانسان بالمملکة العربیة السعودیة ؟

أهدافالدراسة :

یمکنتحدیدأهدافالدراسةفی الهدف الرئیسی التالی :

التعرف على الدور الذى تلعبه مؤسسات حقوق الانسان فی التعامل مع العنف ضد المرأة فی المملکة العربیة السعودیة.

وتتفرع منه الاهداف الفرعیة التالیة:

v    التعرف على درجة فعالیة دور مؤسسات حقوق الانسان فی التعامل مع العنف ضد المرأة.

v    التعرف على المعوقات التی تحد من دور مؤسسات حقوق الإنسان فی  التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

v    التعرف على آلیات التعامل مع قضایا العنف ضد المرأة فی مؤسسات حقوق الانسان بالمملکة العربیة السعودیة.

مفاهیم ومصطلحات الدراسة:

الدور

الدور فی اللغة هو" الطبقة من الشیء المدار بعضه على بعض، وإحداق الشیء بشیء آخر من کافة جوانبه، ویقال: داور الأمور أی طلب وجوه مأتاها وعلاجها، وأدار الرأی والأمر أی أحاط بهما، وهو الحرکة الشیء إلى ما کان علیه.) البستانی،1992) الدور فی الاصطلاح هو: "وضع اجتماعی ترتبط به مجموعة من الخصائص الشخصیة ومجموعة من ضروب النشاط، وهو من منظور التفاعل الاجتماعی مکون من مجموعة من الأفعال المکتسبة، یؤدیها الشخص فی موقف تفاعل اجتماعی"(البعلبکی،2003).

أو هو: " مجموعة من الأنماط السلوکیة التی یتخذها الفرد أو الجماعة أو المنظمة تجاه موقف ما، وفی إطار نسق اجتماعی محدد " (عطا، 1999م، ص ٣٦ )

ویعرف الدور إجرائیاً فی هذه الدراسة بأنه: "کل ما تقوم به هیئة حقوق الإنسان بالمملکة العربیة السعودیة من تدابیر و إجراءات وتسهیلات بغرض حل أو تسهیل حل القضایا المتعلقة بحقوق المرأة.

مؤسسات :

جمع مؤسَّسة وهی منشأة تؤسَّس لغرض معیَّن، أو لمنفعة عامّة ولدیها من الموارد ما تمارس فیه هذه المنفعة.

مفهومحقوقالإنسان :

یعد مصطلح "حقوق الإنسان" مصطلح حدیث نسبیاً، أما الحقوق الطبیعیة فهی التسمیة التی کانت رائجة فی القرون السابقة وتحدیداً فی القرون الوسطى بالنسبة للتطور الأوربی. ونستطیع أن نقول أن حقوق الإنسان هی الحقوق التی تُکفل للکائن البشرى، والمرتبطة بطبیعته کحقه فی الحیاة والمساواة وغیر ذلک من الحقوق المتعلقة بذات الطبیعة البشریة التی ذکرتها المواثیق والإعلانات العالمیة (عمار، 2003 : ص34).

وتشمل الحقوق الإنسانیة الأساسیة: حق الحیاة والذی یعتبر حقاً لا یجوز الاعتداء علیه مهما کان، وحق الحریة الذی یشمل حریة الانتماء والتعبیر والاختیار، وحق الاحترام الذی یعنی احترام القیمة الإنسانیة، وعدم امتهان، کرامتها وعدم استخدام وسائل التعذیب ضدها، مهما کانت الأسباب( إبراهیم،2001).

والتعریف الاجرائی لحقوق الانسان فی هذه الدراسة: یقصد بها المیزات أو المصالح أو الحریات التی یتوقعها الفرد أو الجماعة من المجتمع, أو من الدولة وبما یتفق مع معاییرهما، وبشکل عام هی المعاییر الأساسیة التی لا یمکن للبشر أن یعیشوا من دونها بکرامة کأناس.

 وحقوق الإنسان هی أساس الحریة والعدالة والسلام، وإن من شأن تفعیلها واحترامها أن یتیح إمکان تنمیة الفرد والمجتمع تنمیة کاملة.

العنف ضد المرأة :

یعرف على أنه" أی عمل أو تصرف مؤذ ومهین یمارس ضد المرأة لکونها امرأة, یخلق لها معاناة جسدیة ونفسیة وجنسیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة , من خلال الخداع أو التهدید أو الاستغلال أو التحرش أو الإکراه أو العقاب "(محمد،2007).

   الدراسات السابقة

-         دراسة (الجریس2008) :تحتعنوان: »مؤسساتحقوقالإنسان السعودیةودورهافیحمایةالحقوق .« هدفت الدراسة إلى التعریف بحقوق الإنسان، ومبادئها فی الشریعة الإسلامیة والقانون الدولی الوضعی والتعریف بدور وصلاحیات مؤسسات حقوق الإنسان، وبیان أثر إقرار الدولة لها. وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أهمها: أن القوانین الوضعیة رکزت على الجوانب المادیة، وحصل فیها کثیر من النواقص والنواقض، ومع أنها حثت على حفظ حقوق الإنسان وأوصت بذلک باستمرار، إلا أنها تفتقر إلى عوامل تطبیقها والالتزام بها، فإقرار المبادئ شیء والتطبیق شیء آخر، کما توصلت إلى أن المملکة اهتمت بحقوق الإنسان من خلال خطابات حکامها، وأنظمتها ودستورها، وممارسة ذلک من خلال مؤسساتها المختلفة، وأصدرت مذکرة حکومة المملکة حول شرعة حقوق الإنسان فی الإسلام الموجهة إلى المنظمات الدولیة عام( ١٣٧١هـ). کما ظهرت مؤسسات حقوق الإنسان لفرض الحمایة وفق الشریعة الإسلامیة وما یتوافق معها من المعاهدات والمواثیق الدولیة. کما توصلت إلى أن دور هذه المؤسسات تلقی الشکاوی، وتقدیم الاستشارات للمتظلمین، ومساعدتهم فی توکیل المحامین.

-   دراسة (المطیری، 2010) بعنوان: دور هیئة حقوق الانسان فی الحد من العنف الأسری بمنطقة الریاض "تبلورت مشکلة الدراسة فی السؤال الرئیس التالی: ما دور هیئة حقوق الإنسان فی الحد من العنف الأسری بمنطقة الریاض ؟ وقد تکون مجتمع الدراسة من جمیع منسوبی هیئة حقوق الإنسان بمنطقة الریاض، والبالغ عددهم ( ١٩٣ ) فرداً، ونظراً لمحدودیة حجم هذا المجتمع قام الباحث بإجراء مسح شامل لکافة أفراده. وانطلاقاً من طبیعة الدراسة والمعلومات المراد الحصول علیها للتعرف على دور هیئة حقوق الإنسان فی الحد من العنف الأسری بمنطقة الریاض، استخدم الباحث المنهج الوصفی من خلال المسح الاجتماعی الشامل، حیث صمم استبانة لجمع بیانات الدراسة. وقد کانت أهم النتائج التی توصلت إلیها هذه الدراسة أن لهیئة حقوق الإنسان دور هام جدًا إزاء أنماط العنف البدنی التی ترد (غالباً) للهیئة بمنطقة الریاض والتی من أهمها: الضرب، الصفع، الدفع، بمتوسط حسابی تراوح بین ( ٣,٤٠ - ٣,٩٨) وللهیئة دور هام جداً إزاء أنماط العنف النفسی التی ترد إلیها ومن أهمها: السب، الإهمال، التهدید، بمتوسط حسابی تراوح بین ( ٣,٩٨ – ٤,١٢) ولها دور هام جداً إزاء أنماط العنف الاقتصادی المتمثلة فی: البخل والتقتیر على الزوجة والأبناء، بمتوسط حسابی ( ٣,٤٣) وأکثر أنماط العنف الاجتماعی التی تبین أن للهیئة دور هام جدا فی الحد منها هی: حرمان المرأة من حضانة الأطفال بعد الطلاق، التضییق على المرأة برفض الطلاق، حرمان المرأة من أوراقها الثبوتیة، بمتوسط حسابی تراوح بین ( ٣,٣٩ – ٣,٦٠ ) کما تبین أن للهیئة دور هام إزاء أنماط العنف الجنسی التی ترد إلیها (أحیاناً) والتی من أهمها: القذف، الانتقام، التحرش الجنسی، وذلک بمتوسط حسابی تراوح بین( ٣,٢٢ – ٣,٢٧ ) کما أظهرت البیانات أن هناک بعض المعوقات التی تحد بدرجة کبیرة جداً من دور هیئة حقوق الإنسان فی مواجهة العنف الأسری بمنطقة الریاض، وهی: عدم وجود تشریع أو نظام صارم وصریح ضد مرتکبی جرائم العنف الأسری، تحفظ بعض الأسر فی الإبلاغ عن بعض مظاهر العنف الأسری الواقعة على أفرادها، وعدم تفهمهم لأهمیة دور الهیئة فی حل مشکلاتهم والنظر فی قضایاهم. وقد أوصى الباحث بعدة توصیات کان أهمها وضع برامج لإعادة التأهیل خاصة بمرتکبی العنف الأسری. التأکید على تحقیق قیم الشریعة الإسلامیة وتهمیش دور أیة موروثات من تقالید وأعراف تروج للعنف الأسری. والتوعیة الوطنیة الشاملة للأفراد والمؤسسات الحکومیة والأهلیة بحقوق أفراد الأسرة، وتعزیز قدرات الفئات الأکثر عرضة للعنف الأسری على حمایة أنفسهم من الإیذاء.

-         دراسة (معمر، 2010): بعنوان "دورالمنظماتالدولیةالغیرحکومیةفی حمایةحقوقالإنساندراسة  تطبیقیةعلىالمنظمةالعربیةلحقوقالانسان"، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذى تلعبه المنظمات الدولیة الغیر حکومیة العاملة فی مجال حقوق الانسان فی حمایة حقوق الإنسان والتعرف على دور المنظمة العربیة لحقوق الانسان فی الدفاع وحمایة حقوق الانسان فی الدول العربیة، ومدى الدور والتأثیر الذى تلعبه المنظمة فی حقوق الإنسان وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفی ومنهج دراسة الحالة معتمداً على البیانات المستمدة من سجلات المنظمة العربیة لحقوق الانسان. وقد کانت أهم نتائج هذه الدراسة أن إن المنظمة العربیة لحقوق الإنسان تقوم بدور هام جدا فی مجال حقوق الإنسان فی کافة الدول العربیة، وهى تتحمل مسؤولیة ثقیلة فی هذا المجال رغم قلة إمکانیاتها المادیة ورغم المضایقات التی تتعرض لها من قبل الأنظمة العربیة حینما لا تنسجم مع هذه الأنظمة، کما أن المنظمة العربیة لحقوق الإنسان تقوم بدور مؤثر فی مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال تعاونها مع العدید من المنظمات الناشطة فی هذا المجال. وقد أوصت الدراسة بالعدید من التوصیات أهمها تعمیق دور المنظمة فی مجال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من خلال استمرار التعاون مع المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائی من خلال استمرار العمل بالمخطط التنفیذی الذی یستهدف الترکیز على الرابطة بین حقوق الإنسان والتنمیة.

-   دراسة (السهلی، 2011)  بعنوان : العوامل المؤدیة لمراجعة المرأة السعودیة للجمعیة  الوطنیة لحقوق الانسان الوطنیة " ترکزت مشکلة الدراسة فی معرفة العوامل التی أدت لمراجعة المرأة السعودیة للجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان، ومعرفة أبرز خصائصها الاجتماعیة والحقوق التی تُطالب بها، ونظرتها للجمعیة. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤدیة لمراجعة المرأة السعودیة للجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان، من خلال التعرف على الخصائص الاجتماعیة للنساء المراجعات للجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان فی المملکة، والتعرف على العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة المؤدیة لمراجعتهن، والحقوق التی طالبن بها، ونظرتهن للجمعیة بعد مراجعتها. ولتحقیق أهداف الدراسة استخدمت الباحث منهج دراسة الحالة، وصحیفة المقابلة، مع عینة کرة الثلج بلغ عددها (٥٢) حالة، فی فرع الجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان بالریاض. وقد کانت أهم نتائج الدراسة: أن أغلبیة عینة الدراسة مطلقات ومعلقات ومهجورات لا یعملن، ولیس لدیهن دخل شهری. کما توصلت الدراسة إلى أن العوامل الاقتصادیة المؤدیة إلى مراجعة المرأة السعودیة للجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان هی: عدم عملها، وانعدام الدخل الشهری لها. بینما العوامل الاجتماعیة المؤدیة إلى مراجعة المرأة السعودیة للجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان ترکزت فی (عامل الأهل والأقارب (ووجود المشاکل الأسریة أما (عامل المعارف فترکز (فی معرفة الصدیقات بوجود الجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان، و(عامل وسائل الإعلام والاتصال) ترکز من خلال تأثیر التلفزیون فی المعرفة بوجود الجمعیة، بینما کانت الحقوق التی طالب بها المراجعات للجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان هی: الحقوق الشخصیة أولاً، والمدنیة ثانیاً، والحمایة من العنف الأسری ثالثاً. بینما نظرت أغلبیة عینة الدراسة إلى الجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان بأنها تأخذ بحقوق الأفراد والنساء، وبعد المراجعة بقیت نفس النظرة لم تتغیر. وفی ضوء النتائج التی تم التوصل إلیها، تم وضع عدد من التوصیات التی یمکن أن تسهم فی حصول المرأة السعودیة على حقوقها.

التعقیب على الدراسات السابقة:

رکزت الدراسات السابقة بشکل کبیر على العنف الأسری ضد المرأة، وتتفق هذه الدراسات مع الدراسة الحالیة فی إلقاء الضوء على انتهاکات حقوق المرأة شکل عام والعنف الموجه لها بشکل خاص، والذی یتمثل فی الإساءة إلیها من خلال العنف الأسری، والذی یعد عاملا من العوامل التی تجعل المرأة تلجأ لمؤسستی حقوق الانسان فی المملکة العربیة السعودیة. إلا أن الدراسة الحالیة تختلف فی الترکیز أکثر على العنف ضد المرأة بشکل کلی بما فیها العنف الأسری و الأحوال الشخصیة، والمدنیة، والعنف الأسری ضد المرأة المتمثل فی: العنف الجسدی، أو اللفظی، أو النفسی، أو الإهمال العاطفی.

وقد کانت أغلبیة النتائج تؤکد على أن أکثر أنواع العنف شیوعاً ضد المرأة هو العنف النفسی والذی یتمثل فی السب، والشتم،  والتجریح، والإهمال العاطفی، ثم یلیه العنف البدنی، ثم الاقتصادی، والجنسی. والزوج هو المتسبب الأول فی العنف ضد المرأة، وذلک من خلال اتفاق نتائج أغلب  الدراسات.

بینماتتفق الدراسات التی تناولت موضوع مؤسسة من مؤسسات حقوق الإنسان، ودورها فی حمایة الحقوق الإنسانیة بشکل عام، سواء کانت مؤسسات لحقوق الإنسان، أو جهات معینة تحفظ حقوق الإنسان، مع هذه الدراسة لکن هذه الدراسة تناولت المؤسستین السعودیة لحقوق الانسان بالتحدید وقد تمثلت أبرز النتائج المتفق علیها فی أن  مؤسسات حقوق الإنسان فی المملکة تعتمد على التکامل فیما بینها، وتساعد فی حفظ الحقوق الإنسانیة سواء للرجل أو للمرأة من خلال متابعة ما یتم نشره فی الإعلام من قضایا ومشاکل العنف الأسری، أو حل قضیة المراجعین لهما، وأغلبیة العاملین بهما یحملون المؤهلات الجامعیة، لهما تدابیر معینة فی متابعة قضایا الانتهاک الحقوقی والتی تتمثل فی: معاقبة منتهک الحقوق قانونیا، وأخذ التعهدات علیه بعدم إیذاء الضحیة مرة أخرى، لکن عدم وجود تشریع بشکل صریح ضد منتهکی الحقوق، وعدم توفر الإحصاءات الدقیقة، کانت أبرز المعوقات التی واجهتها هذه المؤسسات.

الاجراءات المنهجیة:

منهج الدراسة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی حیث أنه: وصف منظم للحقائق ولمیزات مجموعة معینة أو میدان من میادین المعرفة الهامة بطریقة موضوعیة وصحیحة. ویستخدم البحث الوصفی بشکل مبدئی لوصف حالة أو حدث معین( حسن،1990: 87).

ولا یقتصر البحث الوصفی على جمع البیانات وتبویبها، وإنما یعنی ما هو أبعد من ذلک، لأنه یتضمن قدراً من التفسیر لهذه البیانات. ولذلک کثیراً ما یقترن الوصف بالمقارنة، إلا أن عملیة البحث لا تکتمل حتى تنظم هذه البیانات وتحلل وتستخرج منها الاستنتاجات ذات الدلالة والمغزى بالنسبة للمشکلة المطروحة للبحث( ابو علام،2004: 143).

واستخدمت الدراسة هذا المنهج لمعرفة بعض الحقائق عن واقع دور مؤسستی حقوق الانسان السعودیة، وذلک من حیث وظائفهما وأدوارهما فی التعامل مع قضایا العنف ضد المرأة والتحدیات التی تواجه هذه الأدوار، والذی حاول الباحثان من خلاله أن یقارنان ویفسران ویقیمان أملاً فی التوصل إلى نتائج ذات قیمة تزید من رصید المعرفة حول هذا الموضوع ویمکن أن یصل الباحثان إلى نتائج یستطیعان من خلالها أن یبدیان توصیاتهما ومقترحاتهما.

مجتمع الدراسة وعینة الدراسة:

تم تحدید مجتمع الدراسة بالنساء اللواتی سبق وراجعن هیئة حقوق الانسان وجمعیة حقوق الانسان بمنطقة مکة المکرمة، حیث قام الباحثان باختیار عینة عمدیة من النساء اللواتی راجعن هیئة حقوق الانسان السعودیة وجمعیة حقوق الانسان بمحافظة جدة وذلک بالتنسیق مع موظفی هیئة حقوق الانسان وجمعیة حقوق الانسان وخاصة القسم النسائی، ومن ثم قاما بتوزیع عدد (120) استبانة على عینة الدراسة وتم استرداد عدد (109) استبانة وعند العد الإحصائی تم استبعاد عدد (4) استبانات وذلک لعدم ملئها بالشکل الصحیح وعلیه فقد تم تحلیل إجابات العینة من خلال (105) استبانة.

حدود الدراسة:

• الحدود الزمنیة: تم إجراء هذا البحث بفضل الله فی منتصف العام المیلادی 2015 م .
• الحدود المکانیة: تم إجراء هذا البحث بفرعی جمعیة وهیئة حقوق الانسان السعودیة بمنطقة مکة المکرمة .
• الحدود الموضوعیة: أقتصر البحث الحالی على دراسة دور مؤسستی حقوق الانسان السعودیة فی التعامل مع قضایا حقوق الانسان المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی منطقة مکة المکرمة.

أدوات جمع البیانات- الاستبیان:

• المصادر الأولیة – الاستبیان: حیث تم استخدام قوائم الاستبیان المعدة لهذا الغرض، وقام الباحث بإعطاء الوزن المناسب لأهمیة کل عبارة من عبارات الاستبیان ذو الإجابات المغلقة للإجابة على أسئلة الدراسة التی بنی علیها البحث باستخدام مقیاس مکون من خمس عبارات تعادل خمس أوزان حسب الجدول التالی:

جدول رقم(3-1) أوزان العبارات

ولتحدید بدایة ونهایة کل عبارة حسب استبیان لیکرت کما فی الجدول التالی:

جدول رقم (3-2) توزیع مدى العبارات حسب استبیان لیکرت

• ·   المصادر الثانویة: وذلک بالرجوع إلى الکتب والدراسات السابقة العربیة والأجنبیة. بالإضافة إلى المقالات العلمیة المحکمة والدوریات، والمعلومات المعتمدة من مصادر رسمیة والتی یمکن الحصول علیها عن طریق الانترنت.

توصیف الاستبیان

 ویتکون الاستبیان من جزأین على النحو التالی:

الجزء الأول:

ویتکون من المعلومات الشخصیة لعینة الدراسة وتشمل الخصائص الدیموغرافیة للعینة. (العمر، المؤهل العلمی، الحالة الاجتماعیة، الحالة المهنیة، الوضع المادی للأسرة، المشکلة التی جعلت المبحوثة تراجع مؤسسات حقوق الانسان).

الجزء الثانی:

ویتکون من ثلاث محاور کالتالی:

• المحور الأول: فعالیة دور مؤسسات حقوق الانسان فی التعامل مع العنف ضد المرأة من وجهة نظر عینة الدراسة:  وقد وضعت عبارات هذا المحور لمعرفة فعالیة دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة من وجهة نظر عینة الدراسة (10) عبارات کما فی الملحق
• المحور الثانی: المعوقات التی تحد من دور مؤسسات حقوق الإنسان فی  التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة :  وقد وضعت عبارات هذا المحور لتحدید المعوقات التی تحد من دور مؤسستی حقوق الإنسان فی  التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة السعودیة من وجهة نظر افراد العینة وأشتمل على (5) عبارات کما فی الملحق
• المحور الثالث: آلیات التعامل مع قضایا العنف ضد المرأة فی هیئة وجمعیة حقوق الانسان:  وقد وضعت عبارات هذا المحور لتحدید آلیات التعامل مع قضایا العنف ضد المرأة فی هیئة حقوق الانسان من وجهة نظر افراد العینة وأشتمل على (7) عبارات کما فی الملحق. 

صدق وثبات أداة الدراسة:

أولاً: صدق أداة الدراسة:

هو النظام العام للاختبار أو الصورة الخارجیة له من حیث نوع المفردات، وکیفیة صیاغتها ومدى وضوح هذه المفردات. کذلک یتناول تعلیمات الاستبیان ومدى دقتها ودرجة ما تتمتع به من موضوعیة کما یشیر إلى أن الاستبیان مناسباً للغرض الذی وضع من أجله وفی الدراسة الحالیة تم الاستفادة من الدراسات السابقة التی تناولت موضوع هذه الدراسة کما تم تصمیم الاستبیان من قبل الباحث ومن ثم قام بعرضه محکمین من جامعة الملک عبدالعزیز بجدة والخروج بصیغة نهائیة.

وللتأکد من صدق أداة الدراسة (الاستبیان) قام بحساب صدق الاتساق الداخلی عن طریق حساب درجة الارتباط بین کل عبارة من عبارات الاستبیان والدرجة الکلیة للاستبیان والنتائج موضحة فی الجدول التالی:

جدول (3-3) الاتساق الداخلی لفقرات أداة الدراسة

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*   Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

من الجدول السابق نجد أن جمیع قیم معاملات الارتباط دالة احصائیاً عند مستوى دلالة (0.01) ومستوى دلالة (0.05) مما یدل على صدق الاتساق الداخلی لعبارات  الاستبیان.

ثانیاً: ثبات أداة الدراسة

     ویقصد بالثبات انه یعطی نفس النتائج باستمرار إذا استخدم الاختبار أکثر من مرة وتحت ظروف مماثلة، وتم التحقق من ثبات الأداة باستخدام  معامل کرونباخ ألفا (Cronbach Alpha) لقیاس درجة ثبات أسئلة الاستبانة، حیث قام الباحث بحساب الثبات لکل محور وللاستبیان والنتائج موضحة فی الجدول التالی:

جدول رقم(3-4) معامل الفا کرونباخ لمحاور أداة الدراسة

من الجدول  (3-4) بلغ معامل ثبات أداة الدراسة للاستبیان ککل حسب معامل ألفا کرو نباخ (0.82) وهى قیمة مرتفعة وهذا یعنى أن البیانات المستخرجة من الاستبیان کانت تتمتع بدرجه ثبات عالیة کما تراوحت قیم الثبات لمحاور أداة الدراسة بین (0.63  - 0.78)  وهی قیم عالیة تدل على ثبات اداة الدراسة.

الأسالیب الإحصائیة المستخدمة:

استخدمت الدراسة:

• التکرارات والنسب المئویة و المتوسط الحسابی و الانحراف المعیاری وذلک من أجل قیاس درجة استجابات افرد العینة حول محاور الدراسة.
• معامل ألفا کرونباخ  ومعامل ارتباط بیرسون وذلک لقیاس ثبات وصدق أداة الدراسة.
• اختبار تحلیل التباین(ANOVA) واختبار شیفیه لاختبار الفروق المعنویة بین استجابات أفراد العینة تجاه محاور الدراسة استناداً إلى المتغیرات الدیموغرافیة.

أولاً: تحلیل البیانات الأولیة:

توزیع أفراد العینة حسب العمر:

یوضح الجدول رقم(4-1) توزیع أفراد العینة حسب العمر ومنه نجد أن غالبیة أفراد العینة تقع أعمارهم ضمن الفئة (من 20 إلى أقل من 30 سنة)  والفئة (من 30 إلى أقل من 40 سنة) وذلک بنسبة 33.3% ویعزو الباحث هذا الأمر إلى أن هذه الفئة العمریة تمثل عمر الشباب أو الجیل الجدید الذی بدأ یعی حقوقه ویطالب بها وهن الجیل المتعلم من النساء بشکل کبیر،  یلیهم الذین تقع أعمارهم ضمن الفئة (أقل من 20 سنة) والفئة (من 40 إلى أقل من 50 سنة) وذلک بنسبة (13.3%) واخیراً الذین تقع أعمارهم ضمن الفئة (من 50 سنة فأکثر) وذلک بنسبة (6.7%) ویعزو الباحث قلة المراجعات فی هذه الفئة العمریة لطبعة هذا الجیل من النساء السعودیات المحافظات بشکل کبیر جداً على التقالید القبلیة والاسریة التی لا تطالب فیها المرأة بحقها إلا من خلال أولیاء الأمور فی الأسرة وان بالغت فهی تطالب من شیخ القبیلة .

جدول رقم(4-1) توزیع أفراد العینة حسب العمر

شکل رقم(4-1) توزیع أفراد العینة حسب العمر

توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمی

یوضح الجدول رقم(4-2) توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمی ومنه نجد أن غالبیة أفراد العینة مؤهلهم التعلیمی تعلیم عام (ابتدائی - متوسط – ثانوی) وذلک بنسبة (40.0%) کأعلى نسب تواجد بین جمیع النسب. یلیهم الجامعیات وذلک بنسبة (33.3%) یلیهم الأمیات وذلک بنسبة (20%) واخیراً اللواتی یقرأن ویکتبن وذلک بنسبة (6.7%) ومن الملاحظ أن اغلبیة المراجعات لمؤسستی حقوق الانسان بمدینة جدة کان مستوى تعلیمهن ینحصر بین التعلیم العام والجامعیات  وهذا یؤکد ما أسلفناه أن المستوى التعلیمی المرتفع للمرأة  یجعلها تعی ما هی حقوقها وما هی واجباتها وکیفیة حصولها على حقوقها إذا تعرضت للظلم.

الجدول رقم(4-2) توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمی

شکل رقم(4-2) توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمی

توزیع أفراد العینة حسب الحالة الاجتماعیة

یوضح الجدول رقم(4-3) توزیع أفراد العینة حسب الحالة الاجتماعیة ومنه نجد أن غالبیة أفراد العینة من المتزوجات وذلک بنسبة (40.0%) کأعلى نسب تواجد بین جمیع النسب. یلیهم غیر المتزوجات والمطلقات وذلک بنفس النسبة (20%) یلیهم الذین الأرامل وذلک بنسبة (13.3%) نوأخیراً المعلقات وذلک بنسبة (6.7%).

الجدول رقم(4-3) توزیع أفراد العینة حسب الحالة الاجتماعیة

شکل رقم(4-3) توزیع أفراد العینة حسب الحالة الاجتماعیة

توزیع أفراد العینة حسب الحالة المهنیة

یوضح الجدول رقم(4-4) توزیع أفراد العینة حسب الحالة المهنیة ومنه نجد أن غالبیة أفراد العینة لا یعملون وذلک بنسبة (60%) کأعلى نسب تواجد بین جمیع النسب. یلیهم اللواتی یعملن وذلک بنسبة (40.0%) ویعزو الباحث هذا الأمر إلى کون أن المرأة العاملة دائماً تکون أقل عرضة لمثل هذه الممارسات حیث أنها تکون لها شخصیتها المستقلة بشکل کبیر.

الجدول رقم(4-4) توزیع أفراد العینة حسب الحالة المهنیة

شکل رقم(4-4) توزیع أفراد العینة حسب الحالة المهنیة

توزیع أفراد العینة حسب الوضع المادی للأسرة

یوضح الجدول رقم(4-5) توزیع أفراد العینة حسب الوضع المادی للأسرة ومنه نجد أن غالبیة أفراد العینة یقع دخل أسرهن ضمن  الفئة (أقل من 3000 ریال)  وذلک بنسبة 60% کأعلى نسبة تواجد بین جمیع النسب، یلیهن اللواتی یقع دخل أسرهن ضمن  الفئة (من 6000 إلى أقل من 9000 ریال) وذلک بنسبة 20% یلیهن اللواتی  یقع دخل أسرهن ضمن  الفئة (من 3000 إلى أقل من 6000 ریال) وذلک بنسبة 13.3% وأخیرا اللواتی  یقع دخل أسرهن ضمن  الفئة (من 9000 إلى أقل من 12000 ریال) بنسبة 6.7%.

الجدول رقم(4-5) توزیع أفراد العینة حسب الوضع المادی للأسرة

شکل رقم(4-5) توزیع أفراد العینة حسب الوضع المادی للأسرة

توزیع أفراد العینة حسب المشکلة التی جعلتهن یلجأن لمؤسستی حقوق الانسان

یوضح الجدول رقم(4-6) توزیع أفراد العینة حسب المشکلة التی جعلتهن یلجأن (لهیئة أو جمعیة) حقوق الانسان ومنه نجد أن غالبیة أفراد العینة لجأن لتلک المؤسسات بسبب اثبات هویة وذلک بنسبة (33.3%) کأعلى نسب تواجد بین جمیع النسب. یلیهن اللواتی لجأن للهیئة والجمعیة بسبب حقوق مالیة وذلک بنسبة (26.7%) یلیهن اللواتی لجأن لمؤسستی حقوق الانسان بسبب عنف أسری وذلک بنسبة (20%) یلیهن اللواتی لجأن لمؤسستی حقوق الانسان بسبب عنف من قبل الزوج او عنف أسری أو بسبب قضیة عضل بنفس النسبة (6.7) وأخیراً اللواتی لجأن لتلک المؤسسات بسبب البحث عن سکن خیری وذلک بنسبة (6.7%).

من الملاحظ أن أکبر ثلاث أسباب تجعل النساء یراجعن مؤسستی حقوق الانسان هی إما اثبات هویة فی المرکز الأول وذلک للقوانین الخاصة والصارمة فی منح الجنسیة السعودیة حیث أن الکثیرات متزوجات من أجانب وکما هو معلوم أن أبناء السعودیة من أب غیر سعودی لا یحق لهم الحصول على الجنسیة السعودیة.

وفی المرتبة الثانیة تأتی مسألة الحقوق المالیة حیث أن المرأة دائماً ما تطالب بوکیل عنها فی مراجعة الدوائر الحکومیة والتقاضی عنها الأمر الذی یجعل من حقوقها المالیة عرضة للضیاع على أیدی الوکلاء.

وفی المرتبة الثالثة یأتی العنف الأسری، حیث أن المرأة لیس فی المملکة العربیة السعودیة وحسب وإنما فی جمیع دول العالم تقریباً کانت ولا تزال تعانی من هذه المعضلة التی یغذیها نظرة الرجل إلى المرأة بکونها الشخص فی المرتبة الثانیة فی الأسرة وأنه هو المتصرف فی کل شئون الأسرة وأن علیها أن تفعل کما یقول، وأن أی خروج لها عن طوعه یمثل طعناً فی رجولته وسیطرته على أمور بیته.

جدول رقم(4-6) توزیع أفراد العینة حسب المشکلة التی جعلتهن یلجأن لمؤسستی حقوق الانسان

شکل رقم(4-6) توزیع أفراد العینة حسب المشکلة التی جعلتهن یلجأن لمؤسستی حقوق الانسان

ثانیاً: تحلیل البیانات فی ضوء متغیرات الدراسة

أولاً: فعالیة دور هیئة وجمعیة حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة:

یتضح من الجدول(4-7) أن المتوسط العام لدرجة فعالیة دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالمرأة حسب وجهة نظر أفراد العینة بلغ (3.4) وبلغ الانحراف المعیاری الکلى (0.992) وهذه الدرجة تشیر إلى أن درجة فعالیة دور هیئة وجمعیة حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالمرأة متوسطة من وجهة نظر أفراد العینة, وبترتیب استجابات أفراد العینة على فقرات فعالیة دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالمرأة حلت العبارة (حداثة هیئة وجمعیة حقوق الإنسان فی المملکة وقلة فروعهما  أحد أهم الاسباب التی تؤدی إلى عدم اللجوء إلیها فی حالة وقوع الضرر علیک.) فی المرتبة الأولى بمتوسط (4.0) وبنسبة موافقة بلغت (60%). وجاءت العبارة (یلجأ معظم من یبحثن عن المساعدة، للآخرین للتدخل والدعم، بینما یبحث عدد قلیل جدا منهن عن المساعدة من مؤسسات عامة، مثل هیئة وجمعیة حقوق الانسان) فی المرتبة الثانیة بمتوسط (3.8) وبنسبة موافقة (59%). واحتلت العبارة (ضعف التوعیة بأهمیة دور الهیئة والجمعیة فی التصدی لقضایا العنف ضد المرأة مما جعل بعض النساء یلجأن للشرطة أو القضاء للنظر فی قضایاهن.) المرتبة الثالثة بمتوسط (3.8) وبنسبة موافقة (56%) بینما حلت العبارة (قلة الموظفین وعدم متابعة قضایا المشتکیات فی مؤسستی حقوق الانسان یحدان من أداء تلک المؤسستین لدورها الاجتماعی والإنسانی کما یجب.) فی المرتبة الأخیرة بمتوسط (2.2) وبنسبة لا رأى لی (53.3%). وبالتالی فإن استجابات أفراد العینة تعنی أن أفراد العینة موافقون على وجود درجة متوسطة

جدول(4-7) فعالیة دور مؤسسات حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة حسب وجهة نظر أفراد العینة

ثانیاً: المعوقاتالتیتحدمندورمؤسساتحقوقالإنسانفی التعامل مع القضایا المتعلقة بلعنف ضد المرأة السعودیة:

یتضح من الجدول(4-8) أن المتوسط العام للمعوقات التی تحد من دور مؤسسات حقوق الإنسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالمرأة السعودیة بلغ (4.0) وبلغ الانحراف المعیاری الکلى (0.874) وهذه الدرجة تشیر إلى أن أفراد العینة موافقون بشدة على أن هذه المعوقات المذکورة فی المحور هی التی تحد من دور مؤسسات حقوق الإنسان فی  التعامل مع القضایا المتعلقة بالمرأة السعودیة, وبترتیب استجابات أفراد العینة على فقرات المعوقات التی تحد من دور مؤسستی حقوق الإنسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالمرأة السعودیة حلت العبارة (تحفظ بعض النساء فی المجتمع السعودی عن الإبلاغ عن بعض الانتهاکات الواقعة بحقهن خوفاً من سطوة ولی الامر) فی المرتبة الأولى بمتوسط (4.5) وبنسبة موافقة بشدة بلغت (60%). وجاءت العبارة (قلة الإمکانات المادیة الضروریة اللازمة  لمساعدة الضحایا من النساء لحین حصولهن على حقوقهن کاملة) فی المرتبة الثانیة بمتوسط (4.1) وبنسبة موافقة (46.7%). واحتلت العبارة (عدم توافر الإحصاءات التی تبرز حجم القضایا المتعلقة بالمرأة فی المملکة العربیة السعودیة) المرتبة الثالثة بمتوسط (3.9) وبنسبة موافقة (43.3%)  بینما حلت العبارة (ضعف التنسیق بین الهیئة والجهات الأخرى المعنیة بالقضایا المتعلقة بالمرأة) فی المرتبة الأخیرة بمتوسط (3.3) وبنسبة موافقة (3.3%).

وبالتالی فإن استجابات أفراد العینة تعنی أنهم موافقون بشدة على أن هذه المعوقات المذکورة فی المحور هی التی تحد من دور هیئة حقوق الإنسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالمرأة السعودیة.

جدول(4-8) المعوقاتالتیتحدمندورمؤسستیحقوقالإنسانفی التعامل مع القضایا المتعلقة بالمرأة السعودیة حسب وجهة نظر أفراد العینة

ثالثاً: آلیات التعامل مع قضایا المرأة فی هیئة حقوق الانسان:

یتضح من الجدول(4-9) أن المتوسط العام لاستجابات أفراد العینة حول آلیات التعامل مع قضایا المرأة فی هیئة حقوق الانسان حسب وجهة نظر أفراد العینة بلغ (4.0) وبلغ الانحراف المعیاری الکلى (0.8541) وهذه الدرجة تشیر إلى أن أفراد العینة بشکل عام موافقون على آلیات التعامل مع قضایا العنف ضد المرأة فی مؤسستی حقوق الانسان, وبترتیب استجابات أفراد العینة على فقرات آلیات التعامل مع قضایا المرأة فی مؤسستی حقوق الانسان حلت العبارة (تقدیم الحلول والبدائل والاستشارات القانونیة لمساعدة النساء وتوجیههن بما یساعدهن على حل مشکلاتهن) فی المرتبة الأولى بمتوسط (4.4) وبنسبة موافقة بشدة بلغت (53.3%). وجاءت العبارة (توفیر الأمن والحمایة، وذلک بالتنسیق مع الجهات الأمنیة کأقسام الشرطة، والإمارة، وغیرها لمساعدة الضحایا ومعاقبة المعتدی.) فی المرتبة الثانیة بمتوسط (4.1) وبنسبة موافقة بشدة (40%). واحتلت العبارة (تسهیل لجوء بعض الشاکیات إلى جهات القضاء وتوکیل المحامین للدفاع عنهن) المرتبة الثالثة بمتوسط (3.9) وبنسبة موافقة (46.7%)  بینما حلت العبارة (تقدیم البرامج والخدمات الإرشادیة لنشر ثقافة حقوق المرأة والتوعیة من خلال عقد الندوات والمشارکة فی المؤتمرات الإقلیمیة والدولیة الخاصة بقضایاالعنف ضد المرأة.) فی المرتبة الأخیرة بمتوسط (3.8) وبنسبة موافقة (26.7%).

وبالتالی فإن استجابات أفراد العینة تعنی أن أفراد العینة بشکل عام موافقون على آلیات التعامل مع قضایا العنف ضد المرأة فی مؤسسات حقوق الانسان.

جدول(4-9) : آلیات التعامل مع قضایا العنف ضد المرأة فی مؤسستی حقوق الانسان حسب وجهة نظر أفراد العینة

الفروق فی استجابات أفراد العینة تبعاً للمتغیرات الدیموغرافیة:

أولاً: العمر:

تم إجراء اختبار تحلیل التباین  (ANOVA)وذلک لاختبار الفرضیة الصفریة القائلة بأنه لا توجد فروق فی دور هیئة حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بحقوق المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر العمر مقابل الفرضیة البدیلة توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر العمر.

جدول(4-10) الاحصاءات الوصفیة لمتغیر العمر

من الجدول (4-10) نجد أن متوسط دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة فی الفئة العمریة (أقل من 20 سنة) بلغ (91) بانحراف معیاری (3.1) بینما بلغ للفئة العمریة (من 20 إلى أقل من 30 سنة) (81.2) بانحراف معیاری (13.4) وقد کان متوسط دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة فی الفئة العمریة (من 30 إلى أقل من 40 سنة) (83.2) بانحراف معیاری (6.9) وقد کان لأفراد العینة فی الفئة العمریة (من 40 إلى أقل من 50 سنة) (72) بانحراف معیاری (3.1) بینما بلغ لأفراد العینة فی الفئة العمریة (من 50 سنة فأکثر) (76) بانحراف معیاری (0.0) وهذه المتوسطات متباینة فی جمیع الفئات العمریة.

جدول(4-11) تحلیل التباین  (ANOVA) للفروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان السعودیة فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة من وجهة نظر أفراد العینة تبعاً لمتغیر العمر

من الجدول (4-11) نجد أن قیمة (F) لمتغیر العمر بلغت (8.875) وبلغ مستوى دلالتها (0.00) وهو أقل من  (0.05) وبالتالی هذا یعنى أنه توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر العمر. ولمعرفة الفروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر العمر لمصلحة أی فئة عمریة تم اجراء اختبار شیفیه للمقارنات المتعددة للتحقق من ذلک والجدول التالی یبین النتائج:

جدول(4-12) اختبار(Scheffe) لدلالة الفروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان السعودیة فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة من وجهة نظر أفراد العینة تبعاً لمتغیر العمر

            *  The mean difference is significant at the .05 level.

من الجدول (4-12) والذی یبین اختبار (Scheffe) للمقارنات المتعددة نجد أن قیمة الفروق بین المتوسطات فی المقارنات المتعددة تبعاً لمتغیر العمر کانت دالة احصائیاً فقط بین الفئة العمریة (من 40 إلى أقل من 50 سنة) مع جمیع الفئات العمریة عدا الفئة (من 50 سنة فأکثر) والتی سجلت فرقاً دالاً مع الفئة العمریة (أقل من 20 سنة ) بینما لم تسجل المقارنات الأخرى أی فروق دالة احصائیاً حیث کانت قیم مستویات الدلالة للفروق کلها أکبر من (0.05). وبالتالی هذا یعنی أن الفروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان السعودیة فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف المرأة من وجهة نظر أفراد العینة تبعاً لمتغیر العمر لصالح الفئة العمریة (من 40 إلى أقل من 50 سنة).

ثانیاً: المؤهل العلمی:

تم إجراء اختبار تحلیل التباین  (ANOVA)وذلک لاختبار الفرضیة الصفریة القائلة بأنه لا توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر المؤهل العلمی مقابل الفرضیة البدیلة توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر المؤهل العلمی.

جدول(4-13) الاحصاءات الوصفیة لمتغیر المؤهل العلمی

من الجدول (4-13) نجد أن متوسط دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة اللواتی مؤهلهن العلمی (أمیة) بلغ (79.6) بانحراف معیاری (6.1) بینما بلغ للواتی یقرأن ویکتبن (69) بانحراف معیاری (0.0) وقد کان متوسط دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة اللواتی مؤهلهن العلمی k(تعلیم عام) (80.6) بانحراف معیاری (12.4) وقد کان لأفراد العینة الجامعیات (86.4) بانحراف معیاری (7.1) وهذه المتوسطات متقاربة فی جمیع الفئات العمریة.

جدول(4-14) تحلیل التباین  (ANOVA) للفروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان السعودیة فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة من وجهة نظر أفراد العینة تبعاً لمتغیر المؤهل العلمی

من الجدول (4-14) نجد أن قیمة (F) لمتغیر العمر بلغت (7.764) وبلغ مستوى دلالتها (0.06) وهو أکبر من  (0.05) وبالتالی هذا یعنى أنه لا توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر المؤهل العلمی.

ثالثاً: الحالة الاجتماعیة:

تم إجراء اختبار تحلیل التباین  (ANOVA)وذلک لاختبار الفرضیة الصفریة القائلة بأنه لا توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر الحالة الاجتماعیة مقابل الفرضیة البدیلة توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر الحالة الاجتماعیة.

جدول(4-15) الاحصاءات الوصفیة لمتغیر الحالة الاجتماعیة

من الجدول (4-15) نجد أن متوسط دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة غیر المتزوجات بلغ (87.6) بانحراف معیاری (11.2) بینما بلغ للمتزوجات (83.3) بانحراف معیاری (11.2) وقد کان متوسط دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفنراد العینة المطلقات (83) بانحراف معیاری (9.8) وقد کان لأفراد العینة الأرامل (75.5) بانحراف معیاری (0.51) وبلغ متوسط دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر  المعلقات (88) بانحراف معیاری (0.0) وهذه المتوسطات متقاربة فی جمیع الفئات العمریة.

جدول(4-16) تحلیل التباین  (ANOVA) للفروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان السعودیة فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة من وجهة نظر أفراد العینة تبعاً لمتغیر الحالة الاجتماعیة

من الجدول (4-16) نجد أن قیمة (F) لمتغیر العمر بلغت (2.98) وبلغ مستوى دلالتها (0.226) وهو أکبر من  (0.05) وبالتالی هذا یعنى أنه لا توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر الحالة الاجتماعیة.

رابعاً: الوضع المادی للأسرة:

تم إجراء اختبار تحلیل التباین  (ANOVA)وذلک لاختبار الفرضیة الصفریة القائلة بأنه لا توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر الوضع المادی للأسرة مقابل الفرضیة البدیلة توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر الوضع المادی للأسرة.

جدول(4-17) الاحصاءات الوصفیة لمتغیر المرحلة الوضع المادی للأسرة

من الجدول (4-17) نجد أن متوسط دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة اللواتی الدخل المادی لأسرهن ضمن الفئة (أقل من 3000 ریال) (81.2) بانحراف معیاری (10.6) بینما بلغ من وجهة نظر أفراد العینة اللواتی الدخل المادی لأسرهن ضمن الفئة (من 3000 إلى أقل من 6000 ریال) (85.5) بانحراف معیاری (8.8) وقد کان متوسط دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة اللواتی الدخل المادی لأسرهن ضمن الفئة (من 6000 إلى أقل من 9000 ریال) (84.3) بانحراف معیاری (8.03) وقد کان لأفراد العینة اللواتی الدخل المادی لأسرهن ضمن الفئة (من 9000 إلى أقل من 12000 ریال ) (69) بانحراف معیاری (0.0).

جدول(4-18) اختبار تحلیل التباین  (ANOVA) للفروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان السعودیة فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة من وجهة نظر أفراد العینة تبعاً لمتغیر الوضع المادی للأسرة

من الجدول (4-18) نجد أن قیمة (F) لمتغیر العمر بلغت (5.362) وبلغ مستوى دلالتها (0.002) وهو أقل من  (0.05) وبالتالی هذا یعنى أنه توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر الوضع المادی للأسرة. ولمعرفة الفروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر الوضع المادی للأسرة لمصلحة أی فئة تم اجراء اختبار (شیفیه) للمقارنات المتعددة للتحقق من ذلک والجدول التالی یبین النتائج:

جدول(4-19) اختبار(Scheffe) لدلالة الفروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان السعودیة فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة من وجهة نظر أفراد العینة تبعاً لمتغیر الوضع المادی للأسرة

           *  The mean difference is significant at the .05 level.ن

من الجدول (4-19) والذی یبین اختبار (Scheffe) للمقارنات المتعددة نجد أن قیمة الفروق بین المتوسطات فی المقارنات المتعددة  تبعاً لمتغیر الوضع المادی للأسرة کانت دالة احصائیاً فقط بین الفئة (من 9000 إلى أقل من 12000 ریال) مع جمیع الفئات بینما لم تسجل المقارنات الأخرى أی فروق دالة احصائیاً حیث کانت قیم مستویات الدلالة للفروق کلها أکبر من (0.05). وبالتالی هذا یعنی أن الفروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان السعودیة فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة من وجهة نظر أفراد العینة تبعاً لمتغیر الوضع المادی حیث  سجلت الفئة  (من 9000 إلى أقل من 12000 ریال) أقل متوسط لتقییم دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی.

ثالثاً: ملخص النتائج

1)    أظهرت نتائج الدراسة أن أغلب القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة التی ترد إلى مؤسستی حقوق الانسان السعودیة هی قضایا اثبات الهویة فی المرتبة الأولى وذلک بنسبة (33.3%)  ثم تأتی فی المرتبة الثانیة قضایا الحقوق المالیة وذلک بنسبة (26.7%) ثم قضایا العنف الأسری بنسبة (20%) ثم قضایا العنف من قبل الزوج او قضایا العضل بنفس النسبة (6.7) وأخیراً قضایا البحث عن سکن وایواء وذلک بنسبة (6.6%)، وهذه الدراسة تتفق بشکل کبیر مع دراسة (المطیری، 2010م والتی توصلت إلى أن  لهیئة حقوق الإنسان دور هام جدًا إزاء أنماط العنف البدنی ، بمتوسط حسابی تراوح بین ( ٣,٤٠ - ٣,٩٨) وحرمان المرأة من أوراقها الثبوتیة، بمتوسط حسابی تراوح بین ( ٣,٣٩ – ٣,٦٠ )، کما تتفق مع دراسة (السهلی، 2011م) والتی توصلت إلى أن العوامل المؤدیة إلى مراجعة المرأة السعودیة للجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان ترکزت فی الحقوق الشخصیة أولاً، والمدنیة ثانیاً، والحمایة من العنف الأسری ثالثاً.

2)    أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط العام لدرجة فعالیة دور مؤسستی حقوق الانسان (الهیئة وانلجمعیة) فی التعامل مع القضایا المتعلقة بلعنف ضد المرأة حسب وجهة نظر أفراد العینة بلغ (3.4) وبلغ الانحراف المعیاری الکلى (0.992) وهذه الدرجة تشیر إلى أن درجة فعالیة دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بلعنف ضد المرأة متوسطة من وجهة نظر أفراد العینة، واتفقت هذه النتیجة مع دراسة (الجریس 2007م) والتی توصلت الدراسة إلى أن القوانین الوضعیة لمؤسسات حقوق الانسان رکزت على الجوانب المادیة، وحصل فیها کثیر من النواقص والنواقض، ومع أنها حثت على حفظ حقوق الإنسان وأوصت بذلک باستمرار، إلا أنها تفتقر إلى عوامل تطبیقها والالتزام بها، فإقرار المبادئ شیء والتطبیق شیء آخر، کما توافق هذه النتیجة دراسة (المطیری، 2010م) والتی توصلت إلى أن لهیئة حقوق الإنسان دور هام جدًا إزاء أنماط العنف (البدنی - النفسی - الاقتصادی) کما تتفق مع دراسة (معمر، 2010م) التی توصلت إلى أن المنظمة العربیة لحقوق الإنسان تقوم بدور هام جدا فی مجال حقوق الإنسان فی کافة الدول العربیة.

3)    أظهرت نتائج الدراسة أن حداثة مؤسستی حقوق الإنسان فی المملکة وقلة فروعها  أحد أهم الاسباب التی تؤدی إلى عدم اللجوء إلیها فی حالة حیث یلجأ معظم من یبحثن عن المساعدة، للآخرین للتدخل والدعم، بینما یبحث عدد قلیل جدا منهن عن المساعدة من مؤسسات عامة، مثل هیئة حقوق الانسان وجمعیة حقوق الانسان، وهذه النتیجة اتفقت مع دراسة (المطیری، 2010م) والتی توصلت إلى نفس النتیجة ودراسة (السهلی، 2011م) التی توصلت إلى أن المعرفة بالجمعیة الوطنیة لحقوق الانسان بین النساء قلیلة جداً تترکز حول المعلومات من بعض الصدیقات والبرامج التلفزیونیة.

4)  أظهرت نتائج الدراسة أن ضعف التوعیة بأهمیة دور جمعیة وهیئة حقوق الانسان فی التصدی لقضایا حقوق الانسان المتعلقة بلعنف ضد المرأة السعودیة مما جعل بعض النساء یلجأن للشرطة أو القضاء للنظر فی قضایاهن کما أن قلة الموظفین وعدم متابعة قضایا المشتکیات فی مؤسستی حقوق الانسان یحدان من أدائهما للدور الاجتماعی والإنسانی کما یجب.

5)  أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز المعوقات التی تحد من مؤسستی هیئة حقوق الإنسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بلعنف ضد المرأة السعودیة تحفظ بعض النساء فی المجتمع السعودی عن الإبلاغ عن بعض الانتهاکات الواقعة بحقهن خوفاً من سطوة ولی الامر فی المرتبة الأولى. وفی المرتبة الثانیة قلة الإمکانات المادیة الضروریة اللازمة  لمساعدة الضحایا من النساء لحین حصولهن على حقوقهن کاملة، وفی المرتبة الثالثة عدم توافر الإحصاءات التی تبرز حجم القضایا المتعلقة بالمرأة فی المملکة العربیة السعودیة، وهذه النتیجة اتفقت مع دراسة (السهلی، 2011م) حیث توصلت إلى أن التقالید والموروثات من ضمن العوامل التی تحد من مراجعة المرأة السعودیة للجمعیة الوطنیة لحقوق الانسان.

6)  أظهرت نتائج الدراسة أن آلیات التعامل مع قضایا العنف ضد المرأة فی مؤسستی حقوق الانسان حسب وجهة نظر أفراد العینة تتمثل فی تقدیم الحلول والبدائل والاستشارات القانونیة لمساعدة النساء وتوجیههن بما یساعدهن على حل مشکلاتهن وتوفیر الأمن والحمایة، وذلک بالتنسیق مع الجهات الأمنیة کأقسام الشرطة، والإمارة، وغیرها لمساعدة الضحایا ومعاقبة المعتدی وتسهیل لجوء بعض الشاکیات إلى جهات القضاء وتوکیل المحامین للدفاع عنهن، وتوافق هذه النتیجة ما توصلت إلیه نتیجة دراسة (الجریس 2007م)  من أن دور هذه المؤسسات تلقی الشکاوی، وتقدیم الاستشارات للمتظلمین، ومساعدتهم فی توکیل المحامین.

7)  أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر العمر لصالح الفئة العمریة (من 40 إلى أقل من 50 سنة).

8)  أظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر المؤهل العلمی.

9)  أظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق فی مؤسستی هیئة حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر الحالة الاجتماعیة.

10)            أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد فروق فی دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی من وجهة نظر أفراد العینة تعزى لمتغیر الوضع المادی للأسرة. حیث  سجلت الفئة  (من 9000 إلى أقل من 12000 ریال) أقل متوسط لتقییم دور مؤسستی حقوق الانسان فی التعامل مع القضایا المتعلقة بالعنف ضد المرأة فی المجتمع السعودی، والنتائج من (7-10) تختص بالدراسة الحالیة حیث لم تدرس أی من الدراسات السابقة المعروضة الفروق تبعاً للمتغیرات الدیموغرافیة لعینة الدراسة.

رابعاً: التوصیات

1- ضرورة ان تعمل مؤسستی حقوق الانسان بمخاطبة الجهات المختصة والتنسیق فیما یتعلق بقضایا اثبات الهویة والحقوق المالیة بما یحفظ حقوق المرأة السعودیة وأسرتها.

2-  تقدیم الدعم المادی والمعنوی وخدمات الإیواء والإرشاد الاجتماعی لضحایا انتهاکات حقوق الانسان من النساء.

3- ضرورة اهتمام ببرامج التوعیة من قبل مؤسستی حقوق الانسان فیما یختص بالعنف تجاه المرأة سواء العنف من قبل الزوج أو من قبل افراد الأسرة، والتعریف بمکانة ودور المرأة فی المجتمع، والمحافظة على حقوقها عملاً بالتشریع الاسلامی .

4- إجراء المزید من الدراسات حول أسباب مراجعة المرأة السعودیة لمؤسستی حقوق الإنسان، ومدى رضا المراجعات عن الخدمة المقدمة لهن من قبل الهیئة حتى یتسنى للمسئولین التصدی لمشکلة انتهاک حقوق المرأة، کذلک إجراء دراسات تقویمیة لتلک المؤسستین بشکل عام فی المملکة.

5- الاهتمام أکثر بالإحصاءات وتسجیل الوقائع التی تسجل کانتهاک لحقوق المرأة حتى یتم معرفة الحجم الحقیقی لقضایا انتهاک حقوق المرأة والوقوف على الواقع الفعلی، ودراسة الاحصاءات بشکل سنوی ووضع التشریعات التی تحجم هذه الوقائع من التحول إلى ظواهر تشکل شرخاً فی المجتمع السعودی.

6- تشجیع مؤسستی حقوق الانسان الرسمیة فی المملکة العربیة السعودیة لمنظمات المجتمع المدنی على تبنی قضایا حقوق المرأة  والتوعیة بأهمیة حصول المرأة على حقوقها ضمن اطار لمجتمع السعودی ذو المرجعیة الاسلامیة.

7-  التوسع فی افتتاح فروع لمؤسستی حقوق الانسان فی مختلف المناطق والمحافظات بالمملکة العربیة السعودیة.

8- الرقی بمستوى تدریب وتأهیل المهنیین العاملین فی مؤسستی حقوق الانسان السعودیة للتعامل مع قضایا حقوق الانسان المتعلقة بالعنف ضد المرأة السعودیة بکافة انواعها وأشکالها بالطرق العلمیة والمهنیة التی تضمن سلامة وفعالیة دور مؤسستی حقوق الانسان

9-  إدراج حقوق الأسرة، والوقایة من ظاهرة العنف الأسری وکیفیة مواجهتها ضمن المناهج فی کافة المراحل الدراسیة.

10-     تفعیل دور وسائل الإعلام فی التعریف بدور جمعیة حقوق الانسان وهیئة حقوق الانسان وأهمیته وتغییر النظرة السلبیة لدى الکثیر من النساء تجاه المتعاملات مع تلک المؤسستین والتوعیة  بمراعاة حقوق أفراد الأسرة والمحافظة على خصوصیاتهم وعدم انتهاک حقوقهم، وذلک من خلال استراتیجیة إعلامیة واضحة المعالم فی المملکة.

المراجع:

1-  البستنانی, عبدالله ( 1992) معجم البستان. بیروت: مکتبة لبنان.

2-  البعلبکی, أحمد ( 2003) قاموس العلوم الاجتماعیة. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب.

3- الجریس، عبدالرحمن ( 2008) موسسات  حقوق الإنسان السعودیة ودورها فی حمایة الحقوق رسالة ماجستیر, جامعة نایف  العربیة للعلوم الامنیة.

4- الجریس، عبدالرحمن ( 2008) موسسات  حقوق الإنسان السعودیة ودورها فی حمایة الحقوق رسالة ماجستیر, جامعة نایف  العربیة للعلوم الامنیة.

5-  السهلی، البندری(2010) العوامل المؤدیة لمراجعة المرأة السعودیة للجمعیة الوطنیة لحقوق الانسان. رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملک سعود.

6-  الشیبانی, مناحی نایف(2009) معالجة صحیفة الریاض لجرائم العنف الأسری. رسالة ماجستیر, جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة.

7- المطیری، سالم عتیق( 2010)دور هیئة حقوق الإنسان فی الحد من العنف الإسری بمنطقة الریاض . رسالة ماجستیر, جامعة نایف  العربیة للعلوم الامنیة.

8-  إبراهیم,علی(2001) حقوق الإنسان والتدخل لحمایة الإنسانیة. القاهرة: دار النهضة.

9-  أبو علام, رجاء (2004) مناهج البحث فی العلوم النفسیة والتربویة. ط4. القاهرة: دار النشر للجامعات.

10-         حسن,عبدالباسط (1990) أصول البحث الاجتماعی. القاهرة: مکتبة وهبة.

11-                عطاالله, إمام حسنین(2004) حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة. الاسکندریة: دار المطبوعات العالمیة.

12-                عمار, محمود إسماعیل (2002) حقوق الإنسان بین التطبیق والضیاع. عمان : دار مجدلاوی.

13-                محمد, أفراح جاسم (2007) العنف الأسری ضد الزوجة: دراسة میدانیة فی مدینة بغداد. رسالة دکتوراه , جامعة بغداد.

14-                معمر، ابراهیم (2010) دور المنمظات الغیر حکومیة فی حمایة حقوق حقوق الانسان دراسة تطبیقیة على المنظمة لعربیة لحقوق الإنسان. رسالة ماجستیر غیر منشورة, جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة.

المراجع:

1-  البستنانی, عبدالله ( 1992) معجم البستان. بیروت: مکتبة لبنان.

2-  البعلبکی, أحمد ( 2003) قاموس العلوم الاجتماعیة. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب.

3- الجریس، عبدالرحمن ( 2008) موسسات  حقوق الإنسان السعودیة ودورها فی حمایة الحقوق رسالة ماجستیر, جامعة نایف  العربیة للعلوم الامنیة.

4- الجریس، عبدالرحمن ( 2008) موسسات  حقوق الإنسان السعودیة ودورها فی حمایة الحقوق رسالة ماجستیر, جامعة نایف  العربیة للعلوم الامنیة.

5-  السهلی، البندری(2010) العوامل المؤدیة لمراجعة المرأة السعودیة للجمعیة الوطنیة لحقوق الانسان. رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملک سعود.

6-  الشیبانی, مناحی نایف(2009) معالجة صحیفة الریاض لجرائم العنف الأسری. رسالة ماجستیر, جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة.

7- المطیری، سالم عتیق( 2010)دور هیئة حقوق الإنسان فی الحد من العنف الإسری بمنطقة الریاض . رسالة ماجستیر, جامعة نایف  العربیة للعلوم الامنیة.

8-  إبراهیم,علی(2001) حقوق الإنسان والتدخل لحمایة الإنسانیة. القاهرة: دار النهضة.

9-  أبو علام, رجاء (2004) مناهج البحث فی العلوم النفسیة والتربویة. ط4. القاهرة: دار النشر للجامعات.

10-         حسن,عبدالباسط (1990) أصول البحث الاجتماعی. القاهرة: مکتبة وهبة.

11-                عطاالله, إمام حسنین(2004) حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة. الاسکندریة: دار المطبوعات العالمیة.

12-                عمار, محمود إسماعیل (2002) حقوق الإنسان بین التطبیق والضیاع. عمان : دار مجدلاوی.

13-                محمد, أفراح جاسم (2007) العنف الأسری ضد الزوجة: دراسة میدانیة فی مدینة بغداد. رسالة دکتوراه , جامعة بغداد.

14-                معمر، ابراهیم (2010) دور المنمظات الغیر حکومیة فی حمایة حقوق حقوق الانسان دراسة تطبیقیة على المنظمة لعربیة لحقوق الإنسان. رسالة ماجستیر غیر منشورة, جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة.