نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
محاضرة بجامعة بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل .طالبة دکتوراه بجامعة القصيم
المستخلص
نقاط رئيسية
المرأة المعلقة
الكلمات الرئيسية
خصائص ومشکلات المرأة المعلقة فی المجتمع السعودی
محاضرة بجامعة بجامعة الامام عبد الرحمن بن فیصل
.طالبة دکتوراه بجامعة القصیم
ملخص الدراسة
موضوع الدراسة: مشکلات المرأة المعلقة فی المجتمع السعودی: دراسة میدانیة مطبقة فی المحکمة العامة بالریاض.
قسم الدراسات الاجتماعیة ,عام 2013م, من جامعة الملک سعود.
إعداد: نورة حسن محمد جبلی.
إشراف: د. هدى محمود حجازی.
على الرغم من أن الزواج یعدُّ من أسمى العلاقات الإنسانیة وأطهرها، حیث أنه لا یکتمل للمرء وجوده إلا بوجود شریک حیاة معه، یتفهمه ویساعده على السیر معه فی هذه الحیاة؛ إلا أن ما نلاحظه وجود العنف الممارس من قِبل الأزواج على زوجاتهم. هذا العنف الذی تعدَّدت أشکاله وتنوعت، فهناک العنف بالضرب، والحرق، والحبس، والحرمان. وأیضًا العنف بالسب والشتم والإهانة, حتى ظهر لنا أخیرًا عنف من نوع آخر، موجود مسبقًا، ولکنه لم یصبح ظاهرة اجتماعیة إلا فی الآونة الأخیرة، خصوصًا بعد إدراک کثیر من النساء لحقوقهن تجاه أزواجهن، ألا وهو تعلیق المرأة، إما بالهجر والغیاب، أو بوجود الزوج مع رفضه للطلاق.
وهذا التعلیق الذی خلَّف للزوجات کثیرًا من المشکلات التی کانت منطلقًا للدراسة الحالیة، والتی هدفت إلى التعرف على الخصائص الاجتماعیة، والاقتصادیة، والنفسیة للمرأة المعلقة، والمشکلات التی تعانی منها حیث جاءت نتائج الدراسة الى ان المشکلات القانونیة فی المرتبة الأولى من المشکلات التی تعانیها المرأة، ثم تلیها فی المرتبة الثانیة المشکلات الاقتصادیة، ثم تأتی المشکلات النفسیة فی المرتبة الثالثة، وأخیراً فی المرتبة الرابعة المشکلات الاجتماعیة. کما هدفت الدراسة الى التعرف على توقعات المرأة المعلقة عن الدور الذی یمارسه الأخصائی الاجتماعی عند تعامله مع مشکلاتها, والتی اتضحت فیها موافقة بشدة بین أفراد عینة الدراسة على توقعات الدور الذی یجب أن تقوم به إدارة الخدمة الاجتماعیة بالمحاکم فی مواجهة مشکلات المرأة المعلقة.
وتم تطبیق الدراسة على عینة من النساء المعلقات، اللاتی قمن برفع قضایا فسخ نکاح فی المحکمة العامة بالریاض، وبلغ عددهن ( 175) امرأة. وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعی.
Abstract
Study Subject: The problems of the outstanding woman in Saudi society/ a field study applied in the General Court in Riyadh.
From the social studies department, 2013, King Saud University.
Prepared by: Noura Hassan Mohamed Gabaly
Supervised by: Dr. Huda Mahmoud Hegazy
Although marriage is considered to be one of the most supreme and the purest human relations as the existence of a person isn’t competed but with the existence of a partner who understands and helps him with his life. But what we notice is the existence of practicing violence from the husband’s part on their wives. This violence differed and varied in shapes as there is violence by beating, burning, locking up, deprivation and violence in insulting, verbal abuses, and humiliation. Now another type of violence which existed before and a long time ago but didn’t become a social phenomenon till lately, especially after the realization of many women to their rights towards their husbands, which is outstanding a woman either by abandonment, absence or by the existence of the husband while refusing to divorce.
This outstanding caused many problems to women and these problems were the starting point of this recent study which aimed to identify the social, economical and psychological characteristics of outstand woman. This is beside identifying the most important problems facing outstand woman, It came The most important results were that the study sought to identify and came in the first place the legal problems, and in the second place of the problems faced by the outstanding woman were the economic problems. Then we have the psychological problems in the third place, and finally in the fourth place we have the social problems.
As it aimed to knowing here expectations in the role of social specialist when dealing with her problems, and that turned out is strong agreement study individuals on the expectations of the role performed by social services administration in the courts while facing women problems.
that had been applied on sample of outstand women who call for cases to revoke marriage contract in the public courts in Riyadh with number of (175) women. The study depended on social surveying method
ملخص الدراسة:
قامت الدراسة على معرفة المشکلات التی تواجه المرأة المعلقة فی المجتمع السعودی، حیث کان هدفها التعرف على الخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة للمرأة المعلقة، والمشکلات العدیدة التی تتعرض لها المرأة المعلقة فی المجتمع السعودی. واعتمدت الدراسة فی منهجها على المسح الاجتماعی، حیث تم عمل استبانة وتوزیعها على 175 امرأة من اللواتی رفعن قضایا فسخ النکاح فی المحکمة العامة فی الریاض، وتوصلت الباحثة من خلال دراستها الى مجموعة من النتائج التی أهمها: تعانی النساء من المشکلات القانونیة التی تعمل على عدم إثبات الهویة الوطنیة المرأة مما یؤدی الى فقدانها للکثیر من حقوقها، إضافة الى المشکلات الاقتصادیة التی تکمن فی عدم امتلاکها لمصدر دخل ثابت أو مساعدات، فضلا على التأکید لدور الأخصائی الاجتماعی فی إدارة الخدمة الاجتماعیة فی المحاکم. ومن خلال النتائج التی حصلت علیها الباحثة عملت على تقدیم بعض التوصیات ومنها: أن تقوم مؤسسات الاجتماعیة المختلفة مثل المحاکم الشرعیة، والضمان الاجتماعی، إضافة الى الجمعیات الخیریة، وحمایة الأسرة بإیجاد أنظمة تکفل حمایة المرأة وأولادها، لیسهم من الحد من هذه الظاهرة والتقلیل من أثارها.
مشکلة الدراسة:
إن الحیاة الزوجیة وجدت منذ خلقة سیدنا ادم علیه السلام، حیث وجدت الحیاة الزوجیة من اجل بناء الأسر واستمراریة النسل البشری على هذه الأرض، ومن المتعارف علیه أن أصل الحیاة الزوجیة البقاء حتى الممات. لکن هذه العلاقات تتعرض مع الوقت الى العدید من المشاکل والمنغصات التی تؤثر على کلا الرجل والمرأة، وبوجود هذه المکدرات نجد أن بعض الأزواج یقومون بإیذاء وتعنیف زوجاتهم، باعتقادهم انهم یقومون بتربیتها وأن هذا هو الحل الأمثل والأنجح لمثل هذه المشکلات، حیث انهم یقومون بذلک دون مراعاة لحقوقها التی فرضها الإسلام والقوانین الدولیة التی تنادی بکرامة وحریة المرأة (یوسف, 2013: 14).
ویتفاوت أنواع العنف الممارس على الزوجات من حیث العنف الجسدی کالضرب والحرق والعنف النفسی کالسب والشتم والإهانة والتحقیر الذی یترک أثرا کبیرا على قلب المرأة وعقلها ویشوه نظرتها لنفسها ویؤثر على تفاعلها مع الآخرین. ومن صور العنف ضد المرأة هو ترکها معلقة هذه الظاهرة التی أخذت تداهم المجتمعات العربیة بشکل عام ومجتمعنا السعودی بشکل خاص وهی لا تستند إلى دین أو عرف أو قانون، إنما حالة من حالات العنف والانتقام والرغبة فی تأدیب الزوجة بأسلوب قاس لا ینم عن رحمة أو شفقة، بحیث یترک البعض زوجاتهم لا هن مطلقات یتمتعن بالحریة والقدرة على الزواج من رجل أخر ولا هن یتمتعن بمیزات الحیاة الزوجیة بمفهومها العام، بهذا التصرف الذی یعتبره البعض بسیطا وتلقائیاً تصبح هذه المرأة فی وضع غیر إنسانی لأنها افتقدت حریتها فی أن تعیش حیاتها کامرأة متزوجة أو حتى کمطلقة. (العبد اللطیف, 2009ص9).
وتعتبر هذه المشکلة من أشکال العنف الذی یمارس تجاه النساء من قبل الأزواج، حیث شهد التاریخ الاجتماعی أن الرجل یشعر انه یمتلک السلطة والتدخل فی شؤون المرأة والأطفال حتى وان کان باستخدام العنف، کما وأن التاریخ فی مرحلة من المراحل قام بتعزیز سطوة الرجل على النساء باعتبارهن حق من حقوق الرجل وأحدی ممتلکاته. وإذا نظرنا الى المجتمع السعودی بشکل خاص نجد انه ساعد على هضم حقوق المرأة من خلال أسالیب التنشئة الاجتماعیة التی تعمل على دعم الرجل ومکانته فی الأسرة، حتى انه فی بعض الأسر تتفاخر بولادة مولود ذکر على عکس الولادة بالأنثى (الجبرین, 2006: 80).
ونجد فی کثیر من الأحیان أن الزوجة التی یقوم زوجها بتعنیفها والاعتداء على حقوقها، تقوم بالسکوت والطاعة له، ویعود لذلک الى عوامل عدیدة، والتی أبرزها نظرة المجتمعات بشکل عام للزوجة، حیث یجب علیها أن تطیع الزوج مهما کان سیء المعاملة معها، إضافة الى المشقة والتعب والوقت التی ستعانیه إن قامت برفع قضیة على الزوج فی المحاکم تشرح فیه الظلم الذی یحل بها حتى یتسنى لها الانفصال والعیش بحریة (الخطیب, 2007: 238).
وتبدأ معاناة هذه المرأة المعلقة مع هذا الزوج فی اللجوء إلى المحاکم لإنصافها حیث أشارت إحصائیة المحکمة العامة بالریاض بعدد النساء المعلقات اللاتی رفعن قضایا فسخ النکاح من أزواجهن خلال السبع سنوات الماضیة (7271) قضیة لامرأة معلقة.
إن هذا الموضوع غایة فی الأهمیة وأصبح یؤرق العدید من الأسر ویزعج المجتمع فقد تزایدت المعلقات حتى أصبحت ظاهرة یتحتم معها الدراسة والعلاج ومعرفة المشکلات التی یعانین منها والتی امتدت إلى الأبناء، ولقد شدت انتباه الکثیرین من المهتمین والمختصین ونحن بصدد طرحها على المسئولین. (الفقیه,2009، ص280).
إن ما یحدث عندما تتقدم المرأة إلى المحکمة لطلب الطلاق هو تأخیر طلاقها لشهور وسنوات وتتعدد الجلسات التی قد یلتزم بحضورها بعض الأزواج والبعض الأخر لا یلتزم، حیث أن إحصائیة المحکمة العامة تشیر إلى النسب المئویة لتأخیر قضایا المعلقات بالسنوات کالتالی: -(المعلقات من 6 أشهر إلى سنة ونصف بنسبة 55% , أما المعلقات من سنتان إلى 5 سنوات جاءت بنسبة 37% , المعلقات من 5 سنوات ونصف إلى 7 سنوات جاءت بنسبة 6% , بینما المعلقات من 7 سنوات فأکثر فجاءت بنسبة 2%). وهذه مؤشرات قابلة للزیادة ما لم یتم البت فی القضیة عند تماطل الزوج وعدم التزامه بالحضور فی الجلسات القضائیة وذلک بالحکم علیة غیابیا حتى یکون عبره لغیرة من الأزواج المتغیبین, حیث تشیر المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعیة بأنه إذا غاب المدعی علیة فی الجلسة الأولى فیؤجل النظر فی القضیة على جلسة لاحقة یبلغ بها المدعی علیه, فإن غاب عن هذه الجلسة أو أ غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحکمة فتحکم المحکمة فی القضیة, ویعد حکمها فی حق المدعی علیة غیابیا ما لم یکن غیابه بعد قفل باب المرافعة فی القضیة فیعد الحکم حضوریا (نظام المرافعات الشرعیة، ص35).
المشکلات التی تعانیها هذه المعلقة لا تقف عند هذا الحد من تعلیقها وتأخر طلاقها, بل تمتد إلى ذلک لتکون المرأة المعیلة لنفسها وأبنائها وقد تکون بدون دخل, وتتفاقم المشکلة عندما تکون الزوجة المعلقة وأبنائها تعیش مع أهلها وهم غیر قادرین على إعالتها هی وأبنائها, أو تکون مضطرة لترک أبنائها لأجل إنقاذ نفسها, کل هذه الظروف تجعل الزوجة تعانی نفسیاً فهی فی نظر المجتمع مخطئة وفی نظر نفسها مظلومة وهی لیست زوجة إلا فی الأوراق الرسمیة, وهذا ما تشهده کثیر من قاعات المحاکم لدینا عند ما تتجه الأم بکل لوعتها مستجیرة بشفاعة حسنة من القاضی الذی قد یعطی للنظر فی مطالبتها جلسات عدیدة بمواعید متباعدة.(الزهرانی,2012، ص27).
أهمیة الدراسة:
تأتی أهمیة الدراسة من أهمیة معالجة هذا النوع الجید من أنواع العنف الذی یصیب النساء، حیث یعتبر تعلیق النساء من اشد أنواع العنف الذی یصیب المرأة ویؤثر على الأسرة. حیث أن هذا النوع من العنف لم یرد عنه اهتمامات ودراسات وافیة توضح حجمه وخطورته، فجاءت هذه الدراسة لتلقی النظر على ظاهرة العنف الجدیدة التی لا تعطی للمرأة أی من حقوقها سواء حق الحیاة الزوجیة أو حق الطلاق والعیش بحریة، خاصة فی المجتمع السعودی الذی له تاریخ فی التنشئة الاجتماعیة التی تعمل على تعزیز قوة الرجل وسلطته. وتحمل هذه الدراسة أهمیة إضافیة متمثلة باکتشاف دور مؤسسات الخدمة الاجتماعیة وتعاونها مع بعضها لحل المشکلات التی تواجه العنف الموجه للنساء والعمل للتصدی له.
أهداف الدراسة:
1- التعرف على الخصائص التی تتمتع بها المراءة المعلقة.
2- التعرف على المشکلات التی تعانی منها المرأة المعلقة.
أسئلة الدراسة:
1- ما هی الخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة التی تتمتع بها المرأة المعلقة؟
2- ما هی المشکلات التی تعانی منها المرأة المعلقة؟
أولا: الزواج والأسرة
کلمة الزواج عند الجمیع تدل على عملیة اتحاد الرجل والمرأة المبنی على الود والعاطفة ویستمر مدى الحیاة, فهما کائنان لا یغنى لاحدهما عن الأخر, فیعرف الزواج بأنه الأسلوب الوحید الذی اختاره الله سبحانه وتعالى لیتم من خلاله حفظ النسل واستمرار الحیاة البشریة, فهو سنه الله سبحانه وتعالى فی الکون, ففیه یتم حمایة الأعراض والأنساب من مختلف الأمراض سواء کانت جسمیة أم نفسیة أم حتى أخلاقیة, فالزواج هو الطریقة التی یلتمس فیه الفرد الطریق الى شریکه, فیعمل على إشباع حاجاته الأساسیة المتکونة من النفسیة والاجتماعیة إضافة الى الفسیولوجیة. لذلک تکمن أهمیة الزواج فیما یلی:(عفیفی, 2011: 138-137)
1- حفظ النسل واستمرار الحیاة البشریة.
2- حمایة الجنس البشری من الأمراض المختلفة الجنسیة والنفسیة إضافة الى الأخلاقیة.
3- إرساء أواصر المحبة بین أفراد المجتمع.
4- التوافق النفسی والاجتماعی بین کل من الرجل والمرأة.
5- إشباع حاجاته الأساسیة المتکونة من النفسیة والاجتماعیة
6- إشباع الحاجات الفسیولوجیة والجنسیة والحصول على الحیاة العاطفیة.
وکل زواج فی هذه الحیاة یتکون من زوج وزوجة، وهذا الزواج عندما یتم بأصوله وشروطه یصبح منطویا تحت مظلة الأسرة، حیث أن الأسرة فی اللغة العربیة تأتی بمعنى جماعة تتکون من زوج وزوجة إضافة الى أولادهم الغیر المتزوجین الذین یقومون جمیعا فی مسکن واحد، ویمکن تعریفها على أنها النظام الاجتماعی المتکامل الذی یقوم وفق متطلبات الفعل الجمعی، ولیست الغریزة. (محمد, 2009: 21)
ثانیا: المشاکل الأسریة والعنف الزواجی
بالرغم من أن الأسرة هی المنطلق الأساسی للفرد الذی یعمل على تنشئته وتوظیف العلاقات الإنسانیة بداخله فضلا على نباء شخصیته ومنطقه، إلا أن العدید من الأسر لا تزال تتعرض وتعانی من العدید من مشاکل التی تعکر صفوة حیاتها الهادئة، وتعمل على الاختلال بتوازنها. فوجود المشکلات الأسریة یعتبر نوع من أنواع المشاکل التی تؤثر على البنیة الأساسیة للأسرة ووظائفها الحیویة التی من المتوقع أن تقوم بأدائها بفاعلیة، فهی حالة أو ظرف تتعرض له الأسرة أو أحد أفرادها نتیجة التفاعل بین البیئة المحیة والعوامل الذاتیة للأفراد، وذلک یؤدی الى حدوث إضرابات فی بناء الأسرة ووظائفها (محمد, 2009: 33).
لذلک نجد أن الإسلام قام ببناء نظام کامل للأسرة یکفل حمایتها فی جمیع الظروف والأحوال، خاصة عند الوقوع فی بعض المشکلات الأسریة، ففی بعض المشاکل نجد أن الإسلام قد شرع الطلاق مع انه أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى، وفی القسم الأکبر من المشکلات نجد أن الإسلام یحث على التفاهم بین الزوجین والعمل على اخذ التدابیر اللازمة التی تکفل استمراریة واستقرار الحیاة الزوجیة (خلیفة, 2010: 1).
ومع ذلک النظام الذی یبین الحقوق والواجبات لکل من الزوج و الزوجة, والنصوص القانونیة التی تؤکد ذلک لا تزال المشاکل الأسریة بازدیاد, وتعتبر العنف الزواجی احد اهم أسباب ونتائج المشاکل الأسریة فی آن واحد, فالعنف بین الأزواج موجود منذ زمن بعید, فالزوج یقوم بتعنیف المرأة فی شتى الطرق و الوسائل, ویعود ذلک لأسباب عدیدة أهمها تعرض الزوج للعدید من الضغوطات الخارجیة, کما وان تعنیف المرأة لا یقتصر بطبقة معینة من طبقات المجتمع بل تشمل جمیع الطبقات, لکن کلما انخفض المستوى الاقتصادی للأسرة زاد العنف الواقع على الزوجة (المحمود, 2010: 65).
وهناک العدید من أشکال العنف الذی یمارسه الأزواج تجاه زوجاتهم والذی أبرزه العنف الجسدی حیث نجد أن هناک رجال یقومون بضرب زوجاتهم وتعذیبهم، وهناک من یقومون بتعنیفهم نفسیا مثل السب والشتم الذی یؤذی قلبها ومشاعرها (حلمی, 1999: 150).
وقد برز فی الآونة الأخیرة عنف من نوع آخر وهو تعلیق المرأة، فهو عنف یکمن فی عدم إعطاء الزوجة حقوقها الزوجیة، وعدم طلاقها وتجعلها متمتعة بحریتها، وقد قامت العدید من الدراسات بتحلیل شخصیة الرجل الذی یعنف المرأة بهذه الطریق، حیث أوجدت عدة خصائص له، وهی: (Barnett et al, 1997: 83)
1- درجة إحباط عالیة
2- انخفاض تقییم الذات
3- زیادة درجة الخوف والقلق لدیه
ویعتبر تعلیق الزوجة ظلم للمرأة یقع من الرجل والمجتمع علیها، حیث انه لیس من الطبیعی أن تقضی الزوجة سنوات عدیدة من الزواج دون زواج فعلی، أو حتى اتصال فیما بینهم، کما انه لیس من المنطقی أن تظل الزوجة حبیسة قضیة طلاق تستمر عشرات السنین فی المحاکم لنیل حریتها، فالأسرة التی یغیب عنها الرجل تؤثر على الزوجة وأیضا على الأطفال، فتکثر الانحرافات الأخلاقیة لدیهم نتیجة تغیب الرقابة الوالدیة التی تتمحور حول دور الأب فی الأسرة (ذیبان, 2009: 99).
وأیضا ممکن أن یعرض الغیاب الطویل للزوج المرأة الى ارتکاب المعاصی خاصة عند ضعف الوازع الدینی، فهی دائمة الشعور بالفراغ العاطفی والملل إضافة الى التوتر، کما أن طال غیاب الزوج عن الزوجة قد یصیبها نوع من الکراهیة تجاه الزوج، فنجد أن اغلب الأعراف والأنظمة اتجهت الى التفریق بین الزوجین فی حال طالت فترة غیاب الزوج عن الزوجة لما من ضرر واقع علیها، فالتفریق یساعد المرأة فی بناء فرصة لحیاة جدیدة وأفضل (عبد اللطیف, 2009: 85).
وعندما تختار المرأة الى اللجوء للقضاء لا تجد قوانین ونظام ینصفها, فالمرأة عند مراجعة المحکمة الشرعیة تتعرض للکثیر من المشاکل والتی منها: القضایا فی هذه المحاکم تأخذ وقتا طویلا للحکم بالانفصال, والقاضی فی هذه القضایا یطلب شهود عیان, وذلک صعب لان هذه المشاکل تحدث داخل منزل الزوجیة, فضلا عن النظرة التی تتلقها المرأة عند الدخول الى محاکم تعج بالرجال, وإذا قررت الزوجة عدم اللجوء الى القضاء والهرب عند أهلها فهی لا تضمن أن أهلها سیقفون بجانبها, فهی على جمیع الجهات مظلومة أکان من قبل الزوج أو من قبل الأهل أو حتى من أهلها, لذلک نجد أن کثیر من النساء یقومون بالسکوت على وضع التعلیق للحفاظ على انفسهم وعلى أولادهم (عبد اللطیف, 2009: 85-86). لذلک نجد أن النساء المعلقات تعانی من العدید من المشاکل والتی یمکن أن نقوم بتقسیمها الى: نفسیة واجتماعیة واقتصادیة.
المشکلات النفسیة:
تعرف المشکلات النفسیة على أنها صعوبة بناء علاقة بین الفرد مع غیره، أو صعوبة إدراک الفرد العالم الذی یدور حوله وفی أی اتجاه (الشناوی, 1996: 139). وبالحدیث عن المرأة المعلقة تکون عبارة اضطرابات تصیب المرأة المعلقة، نتیجة ترک زوجها لها ونظرة المجتمع لها، حیث تتحمل هذه المرأة ضغوطات کبیرة وصراعات عدیدة. ومن أبرز هذه المشکلات ما یلی: (عفیفی, 2011: 253-252)
المشکلات الاجتماعیة:
تعرف المشکلات الاجتماعیة على أنها عقبة من العقبات التی تعمل على منع ظاهرة من الظواهر الاجتماعیة من القیام بوظائفها الأساسیة (حسن, 1989: 148). إما على صعید المرأة المعلقة فتکون عبارة عن الموقف الاجتماعی التی تتعرض له المرأة المعلقة ویجدر تحسینه للأفضل. حیث تعود هذه المشکلات الى أسباب أهمها:
المشکلات الاقتصادیة:
هی عبارة عن المشکلات التی ترتبط بوجود مصادر دخل قلیلة أو منقطعة، حیث یترتب على ذلک عدم إشباع احتیاجات المرأة المعلقة وأبنائها، وذلک یؤدی الى اللجوء إلى غیر مشروعة وانحرافات سلوکیة للحصول على المال. وتؤثر المشکلات الاقتصادیة المتمثلة بقلة الدخل وانقطاعه على الأسرة مثل: (عفیفی, 2011: 257)
ثالثا: حقوق الزوجة على زوجها إذا أساء عشرتها
إذا قام الزوج بإساءة العشرة مع زوجته فلها حقان أساسیان وهما:
ü حقها فی الشکایة عنه:
لقد شرع الإسلام للمرأة حق الشکایة عن الرجل إذا أساء عشرتها، وقد وجد ذلک من أیام المصطفى صل الله علیه وسلم، حیث قال النبی صل الله علیه وسلم "لقد طاف بآل محمد نساء کثیر یشکون أزواجهن، لیس أولئک بخیارکم"، حیث أن سوء العشرة لا یکون فقط فی الضرب وإنما فی الإیذاء النفسی أیضا (یوسف, 2013: 320).
ویتم حمایة المرأة من الرجل بوضع شروط تکمن فی تنظیم حیاتها الزوجیة أو طلاقها، حیث یتم وضع جمیع الشروط فی عقد الزواج ما لم تخالف الشریعة الإسلامیة، والطلاق حق من الحقوق للرجل، للمرأة حق اللجوء للقضاء لطلب الطلاق فی حالات معینة وهی: (الفقیه, 2009: 384)
ü حقها فی الحصول على الأوراق الثبوتیة:
الأوراق الثبوتیة تشمل الهویة المدنیة وجواز السفر إضافة الى شهادات المیلاد والدراسة فضلا عن الإثباتات العقاریة وغیرها من الأوراق، ففی کثیر من الأحیان یأخذ الزوج جمیع الأوراق الثبوتیة للزوجیة ویرفض تسلیمها إیاها، وهذا ما یسبب لها الکثیر من المشاکل حتى على مستوى الأمور البسیطة، وهنا یمکن للمرأة اللجوء الى القضاء لإصدار حکم قضائی یجبر الزوج على تسلیم الأوراق والمستندات الثبوتیة للزوجة (السدحان, 2010: 61).
رابعاً: دور الخدمة الاجتماعیة فی المحاکم الشرعیة فی المملکة العربیة السعودیة:
لقد لوحظ فی الآونة الأخیرة أن المحاکم الشرعیة فی المملکة العربیة السعودیة تم تطویر نظامها القضائی التی تستخدمه، حیث أصبح هناک استقلال للقضاء السعودی، إضافة الى استحداث محاکم خاصة بالأسرة تهتم بمشکلاتها جمیعها من طلاق وحضانة ووصایة وغیرها الکثیر، وشمل ذلک إنشاء إدارة للخدمة الاجتماعیة تحتوی على أخصائیین متمیزین هدفهم الإرشاد الأسری الاجتماعی (الریاض، العدد 6461, 18/7/ 2011).
ولقد وجدت فی هذه المحاکم أقسام للخدمة الاجتماعیة تقوم بشکل عام بالعنایة بالأسرة، کما أنها تعمل على تطویر طرقها وأسالیبها التی تستخدم بین الأزواج، فهی تقوم بالدور الوقائی والعلاجی إضافة الى الإنمائی للأسرة (القصیر, 2011: 11).
وبالتالی تعمل الخدمة الاجتماعیة على ما یلی: (نیازی, 2011: 10).
1- القضاء على المشکلات التی تتعرض لها الأسر والعمل على علاجها.
2- العمل على تهیئة جو سلیم وعائلی یکفل نشاءة صالحة للأبناء
3- العمل على توجیه الأسر الى مصادر خدمات مختلفة لیتسنى لها حل مشاکلها
4- مساعدة المحاکم فی معرفة أسباب الخلاف والنزاعات الزوجیة
5- القیام بعمل بحوث ودراسات متعلقة بالأسر ونشر نتائجها ومقترحاتها
6- نشر التوعیة بین أفراد المجتمع لیتسنى تفادی العدید من المشاکل الأسریة
7- العمل مع المنظمات والمؤسسات المختلفة لیتسنى حمایة الأسرة وإیجاد الحلول الزوجیة المناسبة للأفراد.
ویوجد داخل قسم الخدمة الاجتماعیة عدد من الأخصائیین الاجتماعیین، حیث انهم یقومون بالکثیر من الأعمال للمساهمة فی حل المنازعات الأسریة فی المحاکم الشرعیة، ومن هذه الأعمال: (سالم, 2000: 15)
1- العمل على تخفیف الخوف والضغط النفسی الذی یصیب مقدم الشکوى.
2- العمل على دراسة التاریخ الاجتماعی للأسرة، لیتسنى معرفة أسباب تقدیم الشکوى.
3- العمل على تزوید الأزواج بالمهارات الأساسیة المطلوبة لیتم تحسین وظائفهم الاجتماعیة.
4- تدریب الأزواج لتفادی السلوکیات السیئة التی لدیهم.
5- توعیة أبناء المجتمع للمشکلات الأسریة التی تحدث.
6- العمل للاتصال بالخبراء الاجتماعیین لتوفیر قدر کبیر من النجاحات الاجتماعیة المطلوبة
منهجیة الدراسة
لقد استخدمت الباحثة فی هذه الدراسة منهج المسح الاجتماعی، کونها أحد اهم المناهج المستخدمة فی البحوث التی الخاصة فی الخدمة الاجتماعیة.
نوع الدراسة:
دراسة وصفیة.
مجتمع وعینة الدراسة:
اختارت الباحثة العینة العشوائیة البسیطة والمکونة من (175) سیدة من مجموع (1668) سیدة من النساء المعلقات بالمحکمة العامة بالریاض، یمثلن ما نسبته (10.4%) من إجمالی أفراد مجتمع الدراسة.
أداة الدراسة:
لقد استخدمت الباحثة لإجراء دراستها استبانة، حیث أنها قامت ببنائها لتناسب الدراسة، لذلک قامت بتقسیم الاستبانة الى جزئیین أساسیین وهما:
1- الجزء الأول: یتناول المعلومات الأولیة لإفراد العینة مثل العمر والتعلیم والحالة الوظیفیة وغیرها من المعلومات الأولیة
2- الجزء الثانی: وهو جزء مقسم الى خمسة محاور وهی:
ü المشکلات الاقتصادیة التی تعانی منها النساء المعلقات وتتکون من 15 فقرة
ü المشکلات الاجتماعیة التی تعانی منها النساء المعلقات وتتکون من 14 فقرة
ü المشکلات النفسیة التی تعانی منها النساء المعلقات وتتکون من 16 فقرة
ü المشکلات القانونیة التی تعانی منها النساء المعلقات وتتکون من 7 فقرة
ü توقعات الدور الذی یقوم به الخدمة الاجتماعیة فی حل مشکلات المرأة المعلقة
نتائج الدراسة:
أولا: المشکلات الاجتماعیة التی تعانی منها المرأة المعلقة
قامت الباحثة فی الدراسة بحساب التکرارات والمتوسط الحسابی إضافة الى النسب المئویة والانحراف المعیاری لإجابات أفراد العینة على المشکلات الاجتماعیة التی تعانی منها المرأة المعلقة، ثم قامت بترتیب النتائج حسب المتوسط الحسابی، وتضمن الجدول مجموعة من الأسئلة التی تهدف الى الکشف عن المشکلات الاجتماعیة التی تعانی منها المرأة المعلقة.
والجدول التالی یوضح نتائج العینة:
الجدول (1): إجابات أفراد عینة الدراسة على المشکلات الاجتماعیة التی تواجها المرأة المعلقة, مرتبا حسب المتوسط الحسابی
ویأتی من خلال هذا المحور من الاستبیان المقدم الى افرد العینة أن المرأة تعانی من الظلم بسبب تعلیق الزوج لها، وظهر ذلک من خلال اعلى نسبة حصلت علیها هذه الجملة وهو 4.29% وهو أوافق بشدة، کما وبینت النتائج أن المرأة المعلقة تعانی من مشاکل فی الحصول على حقها فی المحاکم حیث جاءت بمتوسط حسابی مقداره 4.05.
وبشکل عام بلغ المتوسط الحسابی للمشاکل الاجتماعیة التی تعانی منها المرأة المعلقة هو 3.65%، ومن أهم هذه المشاکل:
1- الظلم الاجتماعی
2- صعوبة فی المحاکم الشرعیة للحصول على حقوقهم
3- ضعف العلاقة مع أهل المرأة نفسها وأهل زوجها والأقارب
4- ضیاع فرصة الحصول على زواج ثان
ثانیاً: المشکلات الاقتصادیة التی تعانی منها المرأة المعلقة
قامت الباحثة فی الدراسة بحساب التکرارات والمتوسط الحسابی إضافة الى النسب المئویة والانحراف المعیاری لإجابات أفراد العینة على المشکلات الاقتصادیة التی تعانی منها المرأة المعلقة، ثم قامت بترتیب النتائج حسب المتوسط الحسابی، وتضمن الجدول مجموعة من الأسئلة التی تهدف الى الکشف عن المشکلات الاقتصادیة التی تعانی منها المرأة المعلقة.
والجدول التالی یوضح نتائج العینة:
الجدول (2): إجابات أفراد عینة الدراسة على المشکلات الاقتصادیة التی تواجها المرأة المعلقة، مرتبا حسب المتوسط الحسابی
بلغ المتوسط الحسابی الإجمالی لمحور المشکلات الاقتصادیة التی تواجهها المرأة المعلقة 3.84% وهذا یعنی ان المرأة المعلقة تعانی من مشکلات اقتصادیة ومن أهمها:
1- عدم وجود وسیلة نقل لهم وکان متوسطها الحسابی 4.11
2- عدم وجود دخل ثابت، بمتوسط حسابی 4.09
3- عدم وجود مساعدات مالیة من الأهل أو ضمان اجتماعی لهن.
ثالثا: المشکلات القانونیة التی تواجه المرأة المعلقة
قامت الباحثة فی الدراسة بحساب التکرارات والمتوسط الحسابی إضافة الى النسب المئویة والانحراف المعیاری لإجابات أفراد العینة على المشکلات القانونیة التی تعانی منها المرأة المعلقة، ثم قامت بترتیب النتائج حسب المتوسط الحسابی، وتضمن الجدول مجموعة من الأسئلة التی تهدف الى الکشف عن المشکلات القانونیة التی تعانی منها المرأة المعلقة.
والجدول التالی یوضح نتائج العینة:
الجدول (3): إجابات أفراد عینة الدراسة على المشکلات الاقتصادیة التی تواجها المرأة المعلقة، مرتبا حسب المتوسط الحسابی
ومن خلال النتائج بلغ المتوسط الحسابی العام للمشکلات القانونیة التی تعانی منها المرأة المعلقة 4.37%، وهذا یدل على انها تعانی من مشاکل قانونیة مثل:
1- وجود صعوبة فی مراجعة الدوائر الحکومیة
2- صعوبة الذهاب الى المستشفیات
3- صعوبة وضع الأبناء فی بطاقة العائلة
رابعا: المشکلات النفسیة التی تتعرض لها المرأة المعلقة
قامت الباحثة فی الدراسة بحساب التکرارات والمتوسط الحسابی إضافة الى النسب المئویة والانحراف المعیاری لإجابات أفراد العینة على المشکلات القانونیة التی تعانی منها المرأة المعلقة, ثم قامت بترتیب النتائج حسب المتوسط الحسابی, وتضمن الجدول مجموعة من الأسئلة التی تهدف الى الکشف عن المشکلات القانونیة التی تعانی منها المرأة المعلقة.
والجدول التالی یوضح نتائج العینة:
الجدول (4): إجابات أفراد عینة الدراسة على المشکلات النفسیة التی تواجها المرأة المعلقة، مرتبا حسب المتوسط الحسابی
من خلال حساب المتوسط الحسابی العام للمشکلات النفسیة التی تتعرض لها المرأة المعلقة و الذی بلغ ( 3,66%) , نجد ان المرأة المعلقة تعانی من مشاکل نفسیة عدیدة واهمها:
1- المواقف المحرجة بسبب السؤال الدائم عن الزوج، حیث بلغ المتوسط الحسابی له 6.04
2- التعب النفسی عند طلب المساعدة من الأخرین، بمتوسط حسابی 4.02
3- الشعور بالحزن والاکتئاب، بمتوسط حسابی 3.94
4- التعرض لمشکلات فی النوم، بمتوسط حسابی 3.84
خامسا: مقارنة المشکلات جمیعها التی تتعرض لها المرأة المعلقة
من خلال نتائج الاستبیان المقسم على المحور الاقتصادی والاجتماعی والنفسی والقانونی، وجد أن النساء المعلقات یعانین من المشکلات القانونیة أکثر من أی مشکلات أخرى إذا ما تم المقارنة بینهم، والشکل التالی یوضح المتوسط الحسابی لکل من المشکلات التی تتعرض لها المرأة المعلقة:
الشکل (1): المشکلات التی تتعرض لها المرأة المعلقة
سادسا: الخدمات التی تقدمها إدارة الخدمة الاجتماعیة التابعة للمحکة الشرعیة الکبرى فی الریاض للنساء المعلقات
قامت الباحثة فی الدراسة بحساب التکرارات والمتوسط الحسابی إضافة الى النسب المئویة والانحراف المعیاری لإجابات أفراد العینة على الخدمات التی تقدمها إدارة الخدمة الاجتماعیة التابعة للمحکة الشرعیة الکبرى فی الریاض للنساء المعلقات، ثم قامت بترتیب النتائج حسب المتوسط الحسابی، وتضمن الجدول مجموعة من الأسئلة التی تهدف الى الکشف الخدمات التی تقدمها إدارة الخدمة الاجتماعیة التابعة للمحکة الشرعیة الکبرى فی الریاض للنساء المعلقات.
والجدول التالی یوضح نتائج العینة:
الجدول (5): الخدمات التی تقدمها إدارة الخدمة الاجتماعیة التابعة للمحکة الشرعیة الکبرى فی الریاض للنساء المعلقات
من خلال النتائج بلغ المتوسط الحسابی للخدمات التی تقدمها إدارة الخدمة الاجتماعیة التابعة للمحکة الشرعیة الکبرى فی الریاض للنساء المعلقات (4.49), وهذا یدل على الدور الذی یلعبه الخدمة الاجتماعیة فی المحاکم لمساعدة المرأة المعلقة, وکان واضحا من خلال:
1- تتعامل إدارة الخدمة الاجتماعیة بفاعلیة کبیرة خصوصا مع النساء المعلقات، بمتوسط حسابی 4.62
2- عمل الأخصائی الاجتماعی مع القاضی لیسهل حصول النساء على حقوقهن، بمتوسط حسابی 4.55
3- حفظ الخصوصیة فی القضایا بوجود أخصائی اجتماعی، بمتوسط حسابی مقداره 4.5
النتائج والتوصیات:
النتائج:
توصلت الدراسة الى عدد من النتائج واهمها:
1-النتائج المتعلقة بالخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة للمرأة المعلقة:
1) أن النسبة الأکبر من أفراد عینة الدراسة (68.0%) مدة تعلیق زوجهن لهن (أقل من 5 سنوات)، کما أن هناک (18.3%) تتراوح مدة تعلیق زوجهن لهن ما بین (5 إلى أقل من 10 سنوات)، وهناک (8.6%) مدة تعلیق زوجهن لهن ما بین (10 إلى أقل من 15 سنه)، إضافة إلى ذلک فإن هناک (4.0%) مدة تعلیق زوجهن لهن (15 إلى أقل من 20 سنه)، وفی الأخیر هناک (1.1%) مدة تعلیق زوجهن لهن (20 سنه فأکثر).
کشفت نتائج الدراسة أن رفض الزوج للطلاق جاء بالمرتبة الأولى من بین أسباب تعلیق الزوج للزوجة بتکرار بنسبة (12.6%) یلیه کلاً من (المشاجرات والمشاحنات بین الزوجین، الرغبة فی العقاب) بنسبة (11.4%)، وبالمرتبة الثالثة یأتی هجر الزوج بنسبة (9.1%)، وفی الأخیر تأتی المشاجرات والمشاحنات بین الزوج وأهل الزوجة بنسبة (5.1%) من إجمالی أفراد عینة الدراسة, وقد تتفق هذه النتیجة مع ما جاءت به نظریة الصراع والتی تشیر إلى أن الزوج یتعمد تعلیق زوجته تعسفا منه ورغبة منه فی الضغط على الزوجة ومعاقبتها بإعتباره صاحب السلطه وله الحق فی فعل ذلک لکونه بیده أمر الطلاق, وهذا ما وجدته الباحثة من خلال واقع النساء المعلقات بأن أزواجهن یرفضن طلاقهن لأسباب یجبر فیها الزوجة التنازل عن حقوقها لتحصل على طلاقها فی الوقت الذی لا تستطیع هذه الزوجة المعلقة التنازل عنها, وتزداد مدة التعلیق للمرأة المعلقة مع زیادة الصراع الذی یدور بینها وبین زوجها.
2) أن هناک (28.6%) یتمثل مصدر دخلهن فی وظیفتهن، کما أن (20.6%) مصدر دخلهن الضمان الاجتماعی، بالإضافة إلى ما سبق فإن هناک (6.3%) مصدر دخلهن یتمثل فی (الجمیعات الخیریة (جمعیة نهضة ـ جمعیة الوفاء).
2-النتائج المتعلقة بالمشکلات الاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة والقانونیة التی تواجه المرأة المعلقة:
1) أن هناک موافقة بین أفراد عینة الدراسة على المشکلات الاجتماعیة التی تعانی منها المرأة المعلقة، ومن أهم تلک المشکلات:
- المعاناة من الظلم الاجتماعی.
- مواجهة صعوبة کبیرة فی المحاکم للحصول على حقهن الشرعی من أزواجهن.
- سوء العلاقة مع أهلن وأهل زوجهن.
- ضیاع فرص زواج أخرى.
- صعوبة التواصل مع الأقارب.
واتفقت هذه النتیجة مع دراسة ابتسام استنبولی والتی توصلت إلى وجود مشکلات اجتماعیة تخلق معاناة للأسر الغائب عنها والدها والتی حصلت فیها الأسرة المهجورة على المرتبة الثالثة من أنماط الغیاب التی تناولتها دراستها وهی الغیاب بالطلاق , الغیاب بالسجن, الغیاب بالهجر, الغیاب بالوفاة, وذلک یؤکد أن المرأة المعلقة بهجر الزوج تواجه مشکلات اجتماعیة فی بیئتها المحیطة بها من سوء العلاقة مع الأهل والأقارب وضیاع فرصة زواجها من رجل أخر تستطیع من خلالها البدء بحیاة جدیدة بعیدة عن المعاناة التی خلفها زواجها الأول, کما أنها تواجه مشکلات فی المؤسسات القضائیة فی حصولها على حقها الشرعی من زوجها, وهذا هو الواقع التی تشهده المرأة المعلقة فی المحاکم الشرعیة وهو ما یؤکد أیضا ما جاءت به نظریة الدور والتی تشیر إلى أن المؤسسات القضائیة لها دور فی زیادة المشکلات التی تتعرض لها المرأة المعلقة وذلک من خلال تعقید بعض الإجراءات الرسمیة مع عدم الأخذ فی الاعتبار لهذه المرأة ومشکلاتها.
2) أن هناک موافقة بین أفراد عینة الدراسة على المشکلات الاقتصادیة التی تعانی منها المرأة المعلقة، ومن أهم تلک المشکلات:
- عدم توفر وسیلة مواصلات لقضاء احتیاجاتهن.
- عدم وجود دخل ثابت للإنفاق.
- عدم امتلاکهن ما یشبعون به احتیاجاتهن الخاصة.
- عدم تقدیم أیة مساعدات مالیة لهن من الأسرة.
- عدم وجود ضمان اجتماعی لدیهن لمواجهة احتیاجاتهن المادیة.
- عدم کفایة دخلهن للإنفاق علیهن.
کما أشارت النتائج التی تشیر إلى حصول المرأة المعلقة عل مساعدات من الجمعیات الخیریة أن هناک (121) سیدة بنسبة (69.1%) لا یحصلن على مساعدات من الجمعیات الخیریة.
أما بالنسبة لمصدر الدخل فقد کان هناک (71) سیدة بنسبة (40.6%) مصدر دخلهن کان أخر وقد تنوعت بین مساعدات من أسرة الزوجة، مساعدات من الأقارب، بیع ممتلکات خاصة.
بینما کفایة الدخل للمرأة المعلقة فی مواجهة احتیاجاتها واحتیاجات أبنائها فقد جاءت النسبة الأکبر من أفراد عینة الدراسة أن (112) سیدة بنسبة (64.0%) دخلهن غیر کافی، فی حین أن هناک (42) سیدة بنسبة (24.0%) دخلهن کافی إلى حد ما، وفی الأخیر هناک (21) سیدة بنسبة (12.0%) دخلهن کافی.
وقد تتفق هذه النتائج مع ما جاءت به دراسة البندری السهلی فی أن العامل المؤدی إلى لجوء المرأة المعلقة لمؤسسات حقوق الإنسان هو عدم عملها وانعدام دخلها الشهری. کما أنها ق تتفق مع دراسة لطیفة العبد اللطیف والتی توصلت إلى ان المرأة الغائب عنها زوجها تعانی من الفقر وکثرة الدیون وعدم القدرة على توفیر الاحتیاجات الأساسیة للأسرة بنسبة (32.0%)، والمرأة المهجورة تعانی من کثرة الدیون بنسبة (33.3%)، کما تتفق مع ما جاءت به نظریة الدور فی أن بعض مؤسسات المجتمع کالضمان الاجتماعی لها دور فی وجود هذه المشکلات الاقتصادیة التی تواجهها المرأة المعلقة وذلک لعدم تقدیمها المساعدات المالیة لها مما یعینها على إشباع احتیاجاتها واحتیاجات أبنائها.
3) أن هناک موافقة بین أفراد عینة الدراسة على المشکلات النفسیة التی تعانی منها المرأة المعلقة، ومن أهم تلک المشکلات:
- التعرض لمواقف محرجة بسبب سؤال الأخرین عن سبب تعلیق الزوج لهن
- تعبهن نفسیاً عندما یقمن بطلب مساعدة من الآخرین
- شعورهن بالضعف وعدم القدرة على تحمل المسئولیة
- شعورهن بالحزن والاکتئاب بسبب تعلیق زوجهن لهن
- شعورهن بالقلق وعدم الأمان
- معاناتهن من اضطرابات فی النوم
- شعورهن بالتوتر نتیجة تحملهن مسئولیة کاملة عن الأسرة).
وقد تتفق هذه النتیجة مع ما جاءت به دراسة لطیفة العبد اللطیف فی أن الغیاب الطویل للزوج عن الزوجة له آثار سلبیة کثیرة علیها: وهی التوتر والقلق والفراغ النفسی والعاطفی وکثرة البکاء (41.3%)، وزیادة مسئولیات الأسرة وصعوبة تربیة الأبناء وعدم القدرة على متابعة سلوکهم والسیطرة علیهم خاصة الذکور مما یؤدی إلى ضیاعهم وانحرافهم (34.7%) على حین فقدان الثقة فی النفس یأتی بنسبة (8.0%)
کما کشفت الدراسة عن الآثار السلبیة لهجر الزوج على الزوجة، والتی ذکرت الآثار النفسیة والعاطفیة والشعور بالقلق والتوتر وعدم الاستقرار لحوالی نصف المهجورات (49،3%) و کثرة المشاکل وعدم وجود شریک یساعد فی تحمل المسئولیات جاءت بنسبة (17.3%) و بنسبة (12.0%) جاء الخوف وعدم الشعور بالأمان، وبنفس النسبة نظرة المجتمع الظالمة والقاسیة للمهجورة، على حین جاءت صعوبة تربیة الأبناء ومتابعة سلوکهم خاصة الذکور بنسبة (10.7%)، بینما تساوت نسبة الشعور بالظلم والذل والمهانة ونسبة الأمراض الجسمیة حیث بلغت (6.7%)., مما یؤکد أن المرأة المعلقة تعانی من مشکلات نفسیة کثیرة وذلک یرجع لسبب رئیسی وهو عدم وجود الزوج الذی تشعر معه بالأمان والراحة والاستقرار النفسی والعاطفی و یساعدها فی مسئولیاتها ومسئولیات ابنائها ومسئولیة الأسرة ککل.
3) أن هناک موافقة بشدة بین أفراد عینة الدراسة على المشکلات التی تواجههن بسبب عدم امتلاکهن لإثبات هویة، ومن أهم تلک المشکلات:
- صعوبة مراجعة الدوائر الحکومیة.
- صعوبة السفر.
- صعوبة ترددهن على المستشفیات.
- ضم الأبناء إلى بطاقة العائلة.
وقد تتفق هذه النتیجة مع ما جاءت به دراسة البندری السهلی فی أن الحقوق التی تطالب بها المرأة المعلقة فی مؤسسات حقوق الإنسان کانت حقوق مدنیة بالمرتبة الثانیة والتی تتمثل فی حقها فی وجود إثبات لها ولأولادها، ومن الواقع الذی تعیشه المرأة المعلقة وأبنائها مع الزوج هو عدم إعطائها أبسط حقوقها وهی إثباتاتها التی تستطیع من خلالها التنقل والسفر والتردد على المستشفیات والالتحاق بالمدارس، فحرمانها من هذه الأوراق هو حرمانها من حقها فی العیش بحریة وأمان.
3-النتائج المتعلقة بتوقعات النساء المعلقات عن الخدمات التی سوف تقدمها لهن إدارة الخدمة الاجتماعیة التابعة للمحکمة:
1) أن هناک موافقة بشدة بین أفراد عینة الدراسة على توقعات الدور الذی یجب أن تقوم به إدارة الخدمة الاجتماعیة بالمحاکم فی مواجهة مشکلات المرأة المعلقة، ومن أهم تلک الأدوار:
- أن تتعامل هذه الإدارة بفعالیة أکثر مع مشکلات المرأة المعلقة
- أن عمل الأخصائی الاجتماعی مع القاضی فی المحکمة سیسهل علیهن الحصول على حقوقهن من أزواجهن
- أن عمل الأخصائی الاجتماعی فی المحاکم سیساعد على البحث الصادق فی قضیتهن مما یؤدی إلى الحکم فیها بشکل سلیم
- أن وجود مکتب للأخصائی الاجتماعی فی المحاکم سیساهم فی حفظ الخصوصیة فی قضیتهن
- أن وجود الأخصائیة الاجتماعیة فی المحاکم سوف یساهم فی تخفیف مشاعر الخوف التی تنتابهن عند الدخول إلى القضاة
وقد تتفق هذه النتیجة مع ما جاءت به دراسة محمد القصیر فی أن هناک موافقة عالیة من أفراد الدراسة على الأدوار التی یمارسها الأخصائی الاجتماعی فی المحاکم مع المشکلات الأسریة.
کما أنها تتفق مع ما جاءت به دراسة مصبوبة الدهیمان فی أن غالبیة مجتمع الدراسة موافقین على أن مشکلة العنف الأسری من أولى المشاکل الأسریة المتعلقة بالطلاق التی یمکن أن ینظر إلیها الأخصائی الاجتماعی فی المحاکم، إلى جانب توافق هذه النتیجة مع ما جاءت به نظریة الدور فی أن وجود إدارة الخدمة الاجتماعیة فی المحاکم الشرعیة سیساهم بدور کبیر فی التعامل مع مشکلات المرأة المعلقة ویخفف من الأثار الناتجة عن هذه المشکلات.
4-النتائج المتعلقة بالفروق بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات التی تواجههن باختلاف متغیرات الدراسة:
1) لا توجد هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر العمر.
2) لا توجد هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات الاجتماعیة والقانونیة التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر الحالة التعلیمیة.
3) أن هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات النفسیة التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر الحالة التعلیمیة، وذلک لصالح أفراد عینة الدراسة ممن مؤهلهن (ابتدائی) وقد تتفق هذه النتیجة مع ما جاءت به دراسة انتصار عبدالعزیز زکی بأنه یوجد تفاعل دال إحصائیا ما بین التوافق النفسی الاجتماعی لربات الأسر الغائب عنها رب أسرتها والمستوی التعلیمی لهن عند مستوی دلالة (0.001) لصالح المستویات التعلیمیة الأعلى , وهذا یشیر إلى أن المرأة المعلقة کلما زاد مستواها التعلیمی کلما قلة المشکلات النفسیة التی تعانی منها.
4) أن هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات الاقتصادیة التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر الحالة التعلیمیة، وذلک لصالح أفراد عینة الدراسة ممن مؤهلهن (ابتدائی) وهو ما یشیر إلى قلة المشکلات الاقتصادیة لدى الفئة المتعلمة من المعلقات.
5) لا توجد هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات القانونیة التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر الدخل الشهری.
6) أن هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات الاجتماعیة التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر الدخل الشهری، وذلک لصالح أفراد عینة الدراسة ممن دخلهن (أقل من 2000 ریال).
7) أن هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات النفسیة التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر الدخل الشهری، وذلک لصالح أفراد عینة الدراسة ممن دخلهن (أقل من 2000 ریال) , وقد تتفق هذه النتیجتان السابقتان (6- 7) مع ما جاءت به دراسة انتصار عبدالعزیز زکی والتی أشارت فیها إلى أنه یوجد تفاعل دال إحصائیا بین مستوی الدخل لربات الأسر عینة الدراسة والتوافق النفسی الاجتماعی لهن عند مستوی دلالة (0.001) لصالح ربات الأسر الأعلى فی مستوی الدخل , وهذا یدل على أن المرأة المعلقة تقل لدیها المشکلات الاجتماعیة والنفسیة المتمثلة فی تحمل المسئولیة والضغوط التی تعیشها من توتر وقلق وخوف واکتئاب وغیرها کلما کان دخلها الشهری عالی ذلک لأن واقع حیاة المرأة المعلقة انها هی من تعیل نفسها وأبنائها وتتولى مسئولیة الأسرة بعد تعلیق الزوج وما یتبع ذلک من ضغوط نفسیة وتفکیر کل ذلک یجعل الدخل الشهری العالی سیساهم بدور کبیر فی مواجهة هذه المسئولیات بمفردها وسیقلل من المشکلات الاجتماعیة لدیها.
8) أن هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات الاقتصادیة التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر الدخل الشهری، وذلک لصالح أفراد عینة الدراسة ممن دخلهن (أقل من 2000 ریال) وهو مؤکد حیث أن وجود دخل شهری منخفض لامرأة معلقة ترعى أبناء بدون أب وأسرة بلا معیل لن یکون کافٍ لمواجهة احتیاجات الأسرة والأبناء وسیکون هناک مشکلات اقتصادیة تواجهها هذه المرأة.
9) لا توجد هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات الاجتماعیة والقانونیة التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر الحالة الوظیفیة.
10) أن هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات النفسیة التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر الحالة الوظیفیة، وذلک لصالح أفراد عینة الدراسة من ربات المنازل، وهذا یدل على أن المشکلات النفسیة تزداد عن المعلقات ربات المنازل اللاتی لا یجدن وظائف یشعرن معها بالأمان لأن تلک الوظائف تساهم فی دور کبیر على مساعدتهن لمواجهة المشکلات التی تنتج من العیش بمفردهن بدون أزواج.
11) أن هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات الاقتصادیة التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر الحالة الوظیفیة، لصالح أفراد عینة الدراسة من ربات المنازل. وذلک یشیر إلى قلة المشکلات الاقتصادیة لدى الموظفات وزیادتها لدى ربات المنازل الغیر موظفات مما یدل على أن الموظفة لها دخل من وظیفتها تسهم به فی إشباع احتیاجاتها واحتیاجات أبنائها على العکس من الغیر موظفة التی لا یوجد لدیها وظیفة لها دخل تستعین به فی مواجهة متطلباتها ومتطلبات أبنائها.
12) لا توجد هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر مکان المیلاد.
13) هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات القانونیة التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر امتلاک أبناء، وذلک لصالح النساء المعلقات ممن یمتلکن أبناء, مما یعنی أن المرأة المعلقة التی لدیها أبناء تواجه مشکلات قانونیة هی وأبنائها أکثر من النساء المعلقات اللاتی لا یوجد لدیهن أبناء, ذلک لأن المعلقات اللاتی یوجد لدیهن أبناء یعانین من مشکلة ضم أبناء إلیهن أو إلحاقهن بالمدارس أو التردد بهن فی المستشفیات أو التنقل والسفر بحریة وکل تلک المشکلات تنتج من رفض الزوج إعطائهم الأوراق الثبوتیة التی تثبت هویتهم الوطنیة.
14) لا توجد هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات (الاجتماعیة، الاقتصادیة، النفسیة) التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر امتلاک أبناء.
15) لا توجد هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر قرب الزوج لهن.
16) لا توجد هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو المشکلات التی تواجه المرأة المعلقة باختلاف متغیر مدة التعلیق.
التوصیات:
تلخصت هذه الدراسة بعدد من التوصیات أهمها:
1- العمل على تسهیل المعاملات الرسمیة فی المحاکم الشرعیة خاصة فی حالة المرأة المعلقة، والعمل على تقصیر مدة الجلسات، فضلا عن عدم إعطاء المرأة المعلقة صک هجران إلا بوجود الزوج.
2- العمل على تسریع إنشاء إدارات للخدمة الاجتماعیة فی المحاکم الشرعیة، لما لها من دور فعال فی حل المشاکل الأسریة المختلفة.
3- العمل على إنشاء محاکم متخصصة بمسائل الأسرة فی المجتمع السعودی.
4- العمل على دراسة القوانین والأنظمة فی الدول المختلفة التی تهتم بالمرأة المعلقة ومحاولة الاستفادة منها.
5- العمل على إیجاد أنظمة قضائیة جدیدة تهدف لتحریر المرأة من زوجها.
6- العمل المزید من البحوث والدراسات التی تختص بهذه الفئة من النساء لتقلیل الأثار السلبیة الواقعة علیهم.
المراجع:
المراجع العربیة:
1- بابکر، علی بن یحیى، (2011)، قضایا الطلاق والحضانة والنفقة والزیارة، الریاض، مکتبة دیوان المحامیین، الطبعة الأولى.
2- الجبرین، جبرین، (2006)، العنف الأسری خلال مراحل الحیاة، الریاض، مؤسسة الملک خالد الخیریة.
3- حسن، عبد الباسط محمد، (1989)، أصول البحث الاجتماعی، القاهرة، دار التضامن للطباعة، الطبعة الثامنة.
4- حلمی، إجلال إسماعیل، (1999)، العنف الأسری، دار قباء.
5- الخطیب، سلوى عبد الحمید، (2007)، نظرة فی علم الاجتماع الأسری، مکتب الشقیری، الریاض، المملکة العربیة السعودیة.
6- خلیفة، هند خالد محمد، (2010)، الأطفال والطلاق دراسة منظور الأطفال لمشکلات التکیف فی الأسرة المطلقة فی مدینة الریاض، المملکة العربیة السعودیة، إدارة النشر العلمی والمطابع.
7- ذیبان، ندى، (2009)، الطلاق ومشکلات الزواج، سوریا، دار مؤسسة رسلان، الطبعة الأولى.
8- الریاض، العدد 6461, 18/7/2011.
9- سالم، إسماعیل مصطفى، (2000)، مقومات الأعداد المهنی والعلمی للأخصائی الاجتماعی الذی یعمل مع المشکلات الأسریة بمحاکم الأحوال الشخصیة، مصر، المؤتمر العلمی الحادی عشر لکلیة الخدمة الاجتماعیة، جامعة القاهرة، الفیوم.
10- السدحان، عبد الله بن ناصر، (2010)، دلیل الإرشاد الأسری مشکلة الطلاق وکیف یتعامل معها المرشد الأسری، المملکة العربیة السعودیة، مکتبة الملک فهد الوطنیة.
11- الشناوی، محمد محروس، (1996)، العملیة الإرشادیة، القاهرة، دار الغریب.
12- عبد اللطیف، لطیفة، (2009)، بعض العوامل المؤثرة فی حقوق المرأة المطلقة والمهجورة والمتغیب عنا زوجها، المملکة العربیة السعودیة، جامعة الملک سعود، إدارة النشر العلمی والمطابع.
13- عفیفی، عبد الخالق محمد، (2011)، بناء الأسرة والمشکلات الأسریة المعاصرة، الإسکندریة، المکتب الجامعی الحدیث.
14- الفقیه، شبر، (2009)، المرأة العربیة المعاصرة وإشکالیة المجتمع الذکوری – رؤیة فی البعد السیکولوجی لدى الفرد المسلم تجاه المرأة، بیروت، دار البحار، الطبعة الأولى.
15- محمد، محمد عبد الفتاح، (2009)، ظواهر ومشکلات الأسرة والطفولة المعاصرة من منظور الخدمة الاجتماعیة، الإسکندریة، المکتب الجامعی الحدیث.
16- المحمود، عبد الله صالح، (2010)، المشکلات الاقتصادیة للسعودیین المتزوجین بغیر سعودیات، المملکة العربیة السعودیة، رسالة ماجیستیر غیر منشورة، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامیة.
17- نیازی، عبد الله، (2011)، متطلبات وحدة الخدمة الاجتماعیة فی محاکم الأحوال الشخصیة، الریاض، الجمعیة السعودیة للدراسات الاجتماعیة.
18- یوسف، حسن یوسف، (2013)، حقوق المرأة فی القانون الدولی والشریعة، المرکز القومی للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى.
المراجع الأجنبیة:
1- Barnett, w; Cindy l. miller, robin, (1997), family violence across the life spine", sage, publications: California, USA.
)
مشاهدة على SCiNiTO