"المواطنة والمشارکة عبر المجتمعات الافتراضية"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية وعميد کلية الخدمة الاجتماعية- جامعة الفيوم

المستخلص

لقد أصبحت المواطنة الآن من المفاهيم التي تفرض نفسها بقوة على الساحة السياسية والاجتماعية وکذلک عبر تناول قضايا التنمية البشرية. والمواطنة بأبسط معانيها هي علاقة الفرد بالدولة بما تفرضه هذه العلاقة من حقوق وواجبات.
وينظر للمواطنة على أنها "مجموعة من القيم الأنسانية والمعايير الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية التي تمکن الفرد من الاندماج في مجتمعه والتفاعل معه إيجابيًا والمشارکة في جميع قضاياه".
وينظر للمواطنة بصورة أوسع من مجرد الانتماء للوطن لتصبح انتماءًا لقارة أو مدينة أو عالم أو حتى انتماء الجنس البشري والتعايش والتسامح والاختلاف والمشارکة والتفاعل.
وترتبط المواطنة بمجموعة من الحقوق منها الحقوق المدنية والسياسية. المتمثلة في على سبيل المثال في حرية التفکير والاعتقاد وحرية الرأي والتعبير، الحق في حرية الاشتراک في الجمعيات والجماعات السلمية. والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتمثلة في الحق في الضمانات الاجتماعية والحق في العمل والحماية ضد البطالة.
وتعتبر المشارکة حقًا في حد ذاتها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.
ورغم أن قيم ثقافة المواطنة تقوم على ضرورة مراعاة واحترام حقوق الفرد إلا أن تحقيقها لا يتم إلا من خلال المشارکة في الحياة العامة.
وتأخذ المشارکة صورًا عديدة إما المشارکة بالجهد أو المال أو الرأي. وتعتبر المساهمة بالرأي من أهم أشکال مساهمات الناس في صنع التغيرات الهامة داخل المجتمع. فقد کانت مساهمات الناس تتم عن طريق تکوين تنظيمات أو جمعيات تعمل على تحقيق أهدافهم من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها بهذه المؤسسات. أما المشارکة الآن فقد اتخذت شکلاً مغايرًا تمامًا لما کان معروف سابقًا فلم يقتصر على علاقات الوجه بالوجه ولکن تحولت إلى علاقات غير مباشرة عن طريق الفضاء الخارجي فيما يعرف بالمشارکة عبر المجتمع الافتراضي حيث تتحول المشارکة من المجال العام الواقعي إلى مجال عامًا جديدًا هو المجال العام الافتراضي Virtual Public Sphere  وفي هذا المجال يتم التبادل المجاني للأفکار والآراء بين المشارکين في هذا الفضاء.
وهذا ما نحاول تناوله في هذه الورقة بمناقشة مدى مساهمة المجتمعات الافتراضية في تدعيم المشارکة أم قد تکون عائقًا لها وهل کلما زادت مشارکة الأفراد کلما زاد انتمائهم؟ أم أن هناک فجوة کبيرة بين رواد المجتمعات الافتراضية ومجتمعاتهم وبالتالي تتلاشى الهوية الوطنية لهم ومن ثم تنعدم قيم المواطنه لديهم.
 
وللأجابة على ذلک سوف نتناول هذه الورقة في المحاور التالية:
المحور الأول: المواطنة "المفهوم، الأبعاد، المکونات"
المحور الثاني: المشارکة عبر المجتمعات الافتراضية "المفهوم، السمات".
المحور الثالث: آليات تفعيل المواطنة عبر المجتمعات الافتراضية.

نقاط رئيسية

المجتمعات الافتراضیة

الكلمات الرئيسية


 

ورقة عمل بعنوان

"المواطنة والمشارکة عبر المجتمعات الافتراضیة"

 

 

إعداد/

أ.د/ زینب معوض الباهی

أستاذ مجالات الخدمة الاجتماعیة ووکیل الکلیة لشئون التعلیم والطلاب

کلیة الخدمة الاجتماعیة- جامعة الفیوم

 

 

2014- 2015

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"المواطنة والمشارکة عبر المجتمعات الافتراضیة"

المواطنة والمشارکة عبر المجتمع الافتراضی

لقد أصبحت المواطنة الآن من المفاهیم التی تفرض نفسها بقوة على الساحة السیاسیة والاجتماعیة وکذلک عبر تناول قضایا التنمیة البشریة. والمواطنة بأبسط معانیها هی علاقة الفرد بالدولة بما تفرضه هذه العلاقة من حقوق وواجبات.

وینظر للمواطنة على أنها "مجموعة من القیم الأنسانیة والمعاییر الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة التی تمکن الفرد من الاندماج فی مجتمعه والتفاعل معه إیجابیًا والمشارکة فی جمیع قضایاه".

وینظر للمواطنة بصورة أوسع من مجرد الانتماء للوطن لتصبح انتماءًا لقارة أو مدینة أو عالم أو حتى انتماء الجنس البشری والتعایش والتسامح والاختلاف والمشارکة والتفاعل.

وترتبط المواطنة بمجموعة من الحقوق منها الحقوق المدنیة والسیاسیة. المتمثلة فی على سبیل المثال فی حریة التفکیر والاعتقاد وحریة الرأی والتعبیر، الحق فی حریة الاشتراک فی الجمعیات والجماعات السلمیة. والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المتمثلة فی الحق فی الضمانات الاجتماعیة والحق فی العمل والحمایة ضد البطالة.

وتعتبر المشارکة حقًا فی حد ذاتها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقیم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.

ورغم أن قیم ثقافة المواطنة تقوم على ضرورة مراعاة واحترام حقوق الفرد إلا أن تحقیقها لا یتم إلا من خلال المشارکة فی الحیاة العامة.

وتأخذ المشارکة صورًا عدیدة إما المشارکة بالجهد أو المال أو الرأی. وتعتبر المساهمة بالرأی من أهم أشکال مساهمات الناس فی صنع التغیرات الهامة داخل المجتمع. فقد کانت مساهمات الناس تتم عن طریق تکوین تنظیمات أو جمعیات تعمل على تحقیق أهدافهم من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التی یتم تنفیذها بهذه المؤسسات. أما المشارکة الآن فقد اتخذت شکلاً مغایرًا تمامًا لما کان معروف سابقًا فلم یقتصر على علاقات الوجه بالوجه ولکن تحولت إلى علاقات غیر مباشرة عن طریق الفضاء الخارجی فیما یعرف بالمشارکة عبر المجتمع الافتراضی حیث تتحول المشارکة من المجال العام الواقعی إلى مجال عامًا جدیدًا هو المجال العام الافتراضی Virtual Public Sphere  وفی هذا المجال یتم التبادل المجانی للأفکار والآراء بین المشارکین فی هذا الفضاء.

وهذا ما نحاول تناوله فی هذه الورقة بمناقشة مدى مساهمة المجتمعات الافتراضیة فی تدعیم المشارکة أم قد تکون عائقًا لها وهل کلما زادت مشارکة الأفراد کلما زاد انتمائهم؟ أم أن هناک فجوة کبیرة بین رواد المجتمعات الافتراضیة ومجتمعاتهم وبالتالی تتلاشى الهویة الوطنیة لهم ومن ثم تنعدم قیم المواطنه لدیهم.

 

وللأجابة على ذلک سوف نتناول هذه الورقة فی المحاور التالیة:

المحور الأول: المواطنة "المفهوم، الأبعاد، المکونات"

المحور الثانی: المشارکة عبر المجتمعات الافتراضیة "المفهوم، السمات".

المحور الثالث: آلیات تفعیل المواطنة عبر المجتمعات الافتراضیة.

المحور الأول: المواطنة "المفهوم، الأبعاد، المکونات":

1- مفهوم المواطنة:

لقد تعددت المفاهیم التی تناولت المواطنة بتعدد الرؤى الاجتماعیة والسیاسیة. فهناک من ینظر إلیها باعتبارها حق قانونی للأفراد. بینما یراها آخرون بأنها مجموعة من الحقوق والواجبات وفیما یلی استعراض لبعض هذه المفاهیم.

یعرف "تیرنیر" “B.Turner” المواطنة بأنها "الهویة القانونیة التی تحدد وضع الأفراد ومکانتهم داخل الجماعة السیاسیة وهی هویة یکتسبونها بوصفهم أعضاء فی المجتمع، بحیث یکون للفرد شخصیة قانونیة، تمنحه حقوقًا معینة وتفرض علیه واجبات معینة فی إطار ثقافة مدنیة، أی فی إطار منظومة من القیم یقرها الأفراد بوصفها فضائل مدنیة".(1: 1)

کذلک تعرف المواطنة بأنها "مجموع القیم الإنسانیة والمعاییر الحقوقیة والقانونیة المدنیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، التی تمکن الفرد من الانخراط فی مجتمعه والتفاعل معه إیجابیًا والمشارکة فی إدارة شؤونه وهو ما یجعل المواطن "الفرد" متفاعلاً مع محیطه"(2: 7)

أیضًا تعرفها دائرة المعارف البریطانیة على أنها "علاقة بین فرد ودولة کما یحددها قانون تلک الدولة، وبما تتضمنه تلک العلاقة من واجبات وحقوق فیها" وتؤکد أیضًا أنها تدل ضمنا على مرتبة من الحریة مع ما یصاحبها من مسؤولیات، وتختم المفهوم بأنه عموما یسبغ بحقوق سیاسیة کحق الانتخاب وتولی المناصب العامة"(3: 6)

کما تعرف المواطنة بأنها "مجموعة من الممارسات القانونیةوالاقتصادیة والثقافیة التی تُحدد للفرد کعضو فی المجتمع" وهذا التعریف  یوضح کیف یکون للأفراد فی المجتمع فرص متمیزة لیصبحوا أعضاء أکفاء فی المجتمع.(4: 1)

فی حین یشیر البعض إلى المواطنة على أنها "مجموعة الحقوق التی تمارس فی علاقة عمودیة بین الدولة والفرد ولا یندرج هذا على الفرد داخل الدولة فقط بل من خلال الممارسات السیاسیة الاجتماعیة لهذا الفرد خارج الدولة".(5: 5)

وینظر البعض للمواطنة على أنها "العلاقة التی تنشأ بین الفرد والدولة والتی تظهر فی شکل متبادل بین حقوق هؤلاء الأفراد لدى الدولة وکذا واجبات هؤلاء الأفراد نحو الدولة، ومن ثم فأن هذا یعطی مؤشرات بأن تتضمن المواطنة وتعتمد بشکل أساسی على التوزیع العادل للموارد الاقتصادیة والاستحقاقات الاجتماعیة مما یولد لدى الفرد الشعور بالانتماء والولاء لهذا المجتمع".(6: 1)

ویتناول آخرون المواطنة بأنها "المساواة فی الحقوق الأساسیة لعضویة المجتمع".(7: 465) وبهذا فقد تناول هذا المفهوم المواطنة لتشمل ثلاث تصنیفات:

-       المواطنة المدنیة مثل الحق فی العدالة القانونیة.

-       المواطنة السیاسیة مثل حق التصویت.

-       المواطنة الاجتماعیة مثل الحق فی الرفاهیة والأمن الاجتماعی.

2- أبعاد المواطنة:

لمفهوم المواطنة أبعاد متعددة ومتکاملة تترابط معًا فهناک من یقسم هذه الأبعاد إلى:(8: 1)

  1. بعد ثقافی حضاری: یعنی بالجوانب الروحیة والنفسیة والمعنویة للأفراد والجماعات على أساس احترام خصوصیة الهویة الثقافیة والحضاریة ویرفض محاولات الاستیعاب والتهمیش والتنمیط.
  2. بعد اقتصادی اجتماعی: یستهدف اشباع الحاجات المادیة الأساسیة للمواطنین ویحرص على توفیر الحد الأدنى اللازم منها لیحفظ کرامتهم وإنسانیتهم.
  3. بعد قانونی: یتطلب تنظیم العلاقة بین الحکام والمحکومین استنادًا إلى عقد اجتماعی یوازن بین مصالح الفرد والمجتمع.

کذلک فقد تناولت وجهة نظر آخرى أبعاد المواطنة فی الأبعاد التالیة(9: 64)

1- البعد المعرفی الثقافی: حیث تعتبر المعرفة عنصرًا هامًا فی توعیة المواطن الذی تسعى إلیه مؤسسات الدولة، والمعرفة هنا وسیلة تتوفر للمواطن لبناء مهاراته وکفاءته التی یحتاجها.

2- البعد المهاراتی: ویقصد به المهارات الفکریة مثل التفکیر الناقد والتحلیل وحل المشکلات.

3- البعد الاجتماعی: ویقصد به الکفاءة الاجتماعیة فی التعایش مع الآخرین والعمل معهم.

4- البعد الانتمائی أو البعد الوطنی: ویقصد به غرس انتماء التلامیذ لثقافتهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

5- البعد الدینی أو القیمی: مثل العدالة والمساواة والتسامح والحریة لمجتمعهم ولوطنهم.

6- البعد المکانی: وهو الإطار المادی والإنسانی الذی یعیش فیه المواطن أو البیئة المحلیة التی یتعلم فیها ویتعامل مع أفرادها ولا یتحقق ذلک إلا من خلال المعارف.

3- مکونات المواطنة:-

للمواطنة مکونات أساسیة ینبغی أن تکتمل حتى تتحقق المواطنة وهذه المکونات هی:

(‌أ)       الحقوق: للمواطنین مجموعة من الحقوق لابد أن توفرها الدولة باعتبارها واجبات للدولة تجاه الأفراد وتنقسم هذه الحقوق إلى:(10: 142- 143)

-    الحقوق المدنیة أو السیاسیة:

ومن أمثلة الحقوق المدنیة والسیاسیة المقدرة للأفراد عمومًا سواء بموجب التشریعات الوطنیة أو وفقًا للاتفاقیات والمواثیق الدولیة ذات الصلة بالإعلان العالمی لحقوق الإنسان والمعهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة ما یلی:

  • الحق فی حمایة الحریة الشخصیة
  • الحق فی الحیاة وفی السلامة والأمن
  • الحق فی ممارسة الحیاة المدنیة.
  • حریة الرأی والتعبیر.
  • حریة الاجتماع وحریة التجمع.
  • الحق فی احترام الحیاة الخاصة.
  • الحق فی الاعتراف لکل فرد بالشخصیة القانونیة.
  • الحق فی الحمایة القضائیة
  • الحق فی التنقل واختیار مکان الإقامة.
  • الحق فی المشارکة فی إدارة الشئون العامة.
  • الحق فی الجنسیة.
  • الحق فی تولی الوظائف العامة
  • تحریم التعذیب.
 
   
   
 
   
   
   

-    الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة:

هذه الحقوق فی مجملها هی التی تخول للأفراد الحق فی الحصول على أو اقتضاء خدمة أساسیة من الدوله باعتبارها الجماعة السیاسیة التی یعیشون فی کنفها وهذه الحقوق لا یکفی لممارستها إصدار القواعد القانونیة دائمًا وإنما لابد من العمل الإیجابی لإشباع الحاجات الأساسیة التی تستهدفها هذه الحقوق ومن أمثلتها:

  • الحق فی العمل
  • الحق فی التعلیم.
  • الحق فی المسکن.
  • الحق فی الرعایة الصحیة.
  • الحق فی الضمان الاجتماعی.
  • تحریم التمییز لأی سبب.
 
   
   

(‌ب)   الواجبات:

هی المقابل للحقوق التی یتمتع بها المواطنون داخل الدولة وهی ألتزام قد یکون ذا طبیعة قانونیة أو أخلاقیة.

والواجبات فی حقیقتها هی الحقوق عندما تطرح من زوایة علاقة المواطنین فیما بینهم. فالمواطن له حق احترام حیاته الخاصة ومن الواجب علیه احترام الحیاة الخاصة للآخرین. کما أنه مطالب باحترام حریة الآخرین. وباعتبار کل حق یقابله واجب فمثلاً حق الفرد فی الحریة مثلاً تترتب عنه واجبات منها: واجب حمایة الآخرین والدفاع عنها واحترام القانون، واجب احترام الآخرین، واجب احترام الأماکن العامة.

(‌ج)    المسئولیة الاجتماعیة:

تعتبر المسئولیة الاجتماعیة جزء لا یتجزأ من المسئولیة بصفة عامة وهی ضروریة لصالح المجتمع. فالفرد المسئول اجتماعیًا هو فرد یؤدی أدواره کما هو محدد له. کما أنه على درایة بشئون مجتمعه فهو یشارک بفاعلیة فی کل قضایا المجتمع سواء طلب منه أو لم یطلب فهو یدرک جیدًا دوره ومسئولیاته فی ارتباطها بمسئولیات الآخرین. فیتعامل معهم ویحترمهم ویشارکهم للحفاظ على صورة الجماعة.

وتعددت تعاریف المسئولیة الاجتماعیة تبعًا لاختلاف وجهات النظر فیها وکذلک لاختلاف التخصصات فی تعریفها فهناک من یعرفها بأنها "واجب کل فرد فی العمل على فهم الصالح العام أو العمل تبعًا لذلک وشعور الفرد بواجبه نحو المساهمة فی الأعمال المتصلة بالفرد والمجتمع.(11: 14)

أما "حامد زهران" فیعرفها بأنها "مسئولیة الفرد الذاتیة عن الجماعة أمام نفسه وأمام الجماعة وأمام الله. وهو الشعور بالواجب الاجتماعی والقدرة على تحمله والقیام به".(12: 229)

کذلک تعرف المسئولیة الاجتماعیة بأنها "اهتمام الفرد بالقضایا الاجتماعیة المحیطة به ویتمثل هذا الاهتمام فی المشارکة المجتمعیة مع الالتزام بالقواعد واللوائح التی یحددها المجتمع.(13: 3)

کما یعرفها معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة بأنها "الارتباط بین الحقوق والواجبات فإشباع الاحتیاجات وحل المشکلات یرتبط بمدى مساهمة أفراد المجتمع واشتراکهم فی إشباع احتیاجاتهم وحل مشکلاتهم".(14: 325)

أما "دائرة معارف الرعایة الاجتماعیة N.A.S.W" فتعرف المسئولیة الاجتماعیة بأنها "أحد القیم التی تُکون البناء القیمی الذی یمثل فلسفة الخدمة الاجتماعیة والتی تشیر إلى مسئولیة الإنسان عن رعایة أخیه الإنسان والحفاظ علیه.(15: 26)

وتتکون المسئولیة الاجتماعیة من ثلاث عناصر هی(16: 18-21)

(‌أ)    الاهتمام:-

ویقصد به الارتباط العاطفی بالجماعة التی ینتمی إلیها الفرد صغیرة أم کبیرة ذلک الارتباط الذی یخالطه الحرص على استمرار تقدمها وتماسکها وبلوغها أهدافها والخوف من أن تصاب بأی عمل أو ظرف یؤدی إلى أضعافها وتفککها.

(‌ب)   الفهم:-

وینقسم فی شقین الأول فهم الفرد للجماعة أی فهمه لظروفها وللعوامل والقوى المؤثرة علیها. أما الشق الثانی فهو فهم الفرد للمغذى الاجتماعی لأفعاله. أی إدراک الفرد لآثار أفعاله وتصرفاته على الجماعة أی یفهم القیمة الاجتماعیة لأی فعل أو تصرف اجتماعی یصدر منه.

(‌ج)    المشارکة:-

والمقصود بالمشارکة بصفة عامة اشتراک الفرد مع الآخرین فی عمل ما یلیه الاهتمام وما یتطلبه الفهم من أعمال تساعد الجماعة على حل مشکلاتها والوصول إلى أهدافها والمحافظة على استمرارها.

4-   سمات المواطنة فی المجتمعات الافتراضیة:

یشکل المجتمع الافتراضی نمط جدید من أنماط المواطنة التی تختلف فی شکلها ومحتواها على المواطنة المعروفة فی ارتباط الشخص بالوطن لتأخذ شکلاً آخر تتضح سماته فیما یلی:(17: 25- 27)

(‌أ)       المواطنة الافتراضیة خارجة عن حدود الدولة القومیة: لقد اتاح الانترنت الفرصة لجماعاته بالتفاعل والتواصل خارج حدود الدولة. لیظهر ما یسمى بالمواطن العالمی الذی تتجاوز انتماءاته حدود الدولة القومیة.

والمواطنة العالمیة تختزل دور الحکومة فی مجرد دور یتمثل فی إزالة المعوقات أمام المؤسسات والأفراد والشرکات مما ینعکس على قیم المواطنة. فلم تعد المواطنة لها حدود ولکنها باتت تخرج تدریجیًا من نطاق الدولة القومیة للتطرق للسیاق العالمی. ومن ثم فإن المواطنة الواقعیة فی طریقها إلى الاندثار. فبینما المواطنة الافتراضیة فی طریقها إلى التشکیل عبر آلیات العولمة والتفاعلات العالمیة التی وفرها الانترنت.

(‌ب)   المواطنة الافتراضیة نخوبة النشأة: ثمة سمة بها المواطنة الافتراضیة الجدیدة ذات طابع نخوبی، فالإنترنت ساهم فی تشکیل وعی الفئات الاجتماعیة التی تتفاعل بداخلها تلک الجماعات التی نجحت فی تطویر وعی خاص بها، وهو الوعی الذی تجاوز حدود الدولة القومیة فی إطار ما یمکن تسمیته بالوعی الکونی، فالثقافة التی تجمع بین الأفراد الذین یتفاعلون عبر شبکة المعلومات تمثل مجموعة متکاملة من النقلات النوعیة على الصعید الثقافی. وهذا النمط الثقافی الجدید إطار ثقافی خاص یجمع بین المنخرطین فی التفاعلات الافتراضیة. ولیست هذه الثقافة ذات طابع تجانسی واحد ولکنها تجمیعة ثقافیة من هویات وقومیات مختلفة. وأن التمتع بحقوق المواطنة الافتراضیة یتطلب قدرًا من الثقافة والقدرة والتعلیم، خاصة وأنها تتعامل فی معظمها مع منتجات ثقافیة بالأساس. لذلک فهی نخبویة النشأة والتکوین.

(‌ج)    المواطنة الافتراضیة لا مرکزیة: لیس هناک فاعل مرکزی فی إطار منظومة المجتمع الافتراضی الجدید، إذ أن المواطنة القومیة لها طابع مرکزی یتحکم فی توزیع الفرص وتحقیق محددات المواطنة. إلا أن المواطنة فی الواقع الافتراضی لا یتحکم فیها مرکز واحد، ولکن تتبادل فیها المراکز وذلک وفق لمقتضیات الاهتمامات ودائرة التفاعل، فهی مواطنة بلا وطن.

المحور الثانی: المشارکة عبر المجتمع الافتراضی:

1-  مفهوم المشارکة:-

اکتسب مفهوم المشارکة الکثیر من المعانی وظهرت له أشکال متعددة عند ممارسته لا تقتصر على المشارکة السیاسیة للأفراد فیما یتعلق بأمور الدولة والحکومة. بل تزایدت أهمیة النظر للمشارکة على أنها حق للمواطنین. فبدلاً من النظر إلى المستفدین کمستهلکین للخدمات تحولت المشارکة إلى التمکین بأعتبارها إعادة لتوزیع القوة وتمکین الناس من تحقیق أکبر قدر من التحکم فی حیاتهم.

المشارکة هی حق أساسی لکل مواطن داخل المجتمع. وهی واحدة من المبادئ الأساسیة التوجیهیه للاعلان العالمی لحقوق الإنسان الذی تم تأکیده فی العدید من الاتفاقیات والإعلانات الأخرى من خلال نشطاء المشارکة. وذلک بهدف تمکین الشباب للعب دور حیوی فی تنمیة مجتمعاتهم وذلک عن طریق مساعدتهم على اکتساب المهارات الحیاتیة الأساسیة وتطویر المعرفة بحقوق الإنسان والمواطنة وتعزیز العمل المجتمعی الإیجابی(18: 1).

ولم تعد المشارکة مبادرات تنظمها الدولة ولکن تحولت إلى مبادرات یبدیها مجموعة من المواطنین. هؤلاء المواطنین یتجمعون معًا تحت تنظیم واحد. هذا التنظیم قد یکون کائن قائمًا على أرض الواقع مثل الجمعیات الأهلیة والنقابات العمالیة. وقد تکون تنظیمًا ولکن لیس على أرض الواقع مثال ذلک المجتمعات الافتراضیة فیما یسمى "بالمشارکة الافتراضیة".

ویرى "هاوارد رینجولد" “Haward Rhingold” أن المجتمع الافتراضی هو تجمعات اجتماعیة تشکلت فی أماکن متفرقة من أنحاء العالم یتقاربون ویتواصلون فیما بینهم عبر شاشات الکمبیوتر والبرید الالکترونی. یتبادلون المعارف فیما بینهم ویکونون صدقات یجمع بینهم اهتمام مشترک یحدث بینهم ما یحدث فی عالم الواقع ولکن لیس عن قرب ولکن عبر شبکة المعلومات الدولیة.(19: 8)

کما یرى البعض أن علاقات أعضاء المجتمعات الافتراضیة یصعب تفسیرها فی ضوء ما هو اجتماعی على المستوى التقلیدی وما هو قومی على مستوى الدولة. حیث تحولت کلمة مجمع فی التفاعلات الرمزیة إلى مجتمع افتراضی ینشأ هذا المجتمع فی تحرر من علاقات المکان. وهنا یظهر مصطلح المشارکة.

2- سمات المشارکة الافتراضیة:

المشارکة الافتراضیة یمکن تصورها من خلال السمات التالیة:

  1. المعرفة (أو المشارکة المعرفیة):

تعتبر المعرفة السمة الأساسیة للمشارکة لیس فقط فی الواقع ولکن عبر الانترنت أیضًا خاصة وأن المجتمع الافتراضی یقوم بالدرجة الأولى على المعرفة. فلا مشارکة بدون معرفة.

  1. الفعل:

یعتبر الفعل هو النسق الثانی المکمل للمعرفة. فلا فعل بدون معرفة. فالمعرفة لا یترتب علیها مشارکة إلا بالفعل، والفعل یقصد به کل الأنشطة التی یقوم بها الأفراد المتواصلون معًا على شبکة الانترنت.

  1. التفاعل:

یقصد بالتفاعل تبادل المعارف والمعلومات والبیانات ومناقشة القضایا السیاسیة والاجتماعیة وطرح وجهات النظر المختلفة. ویتم هذا التفاعل بین المجموعات المتواصلة عبر شبکات التواصل الاجتماعی أو بین الأفراد وبعضهم البعض.

وإذا کانت المواطنة عبارة عن مکانه قانونیة تُبنى على مجموعة حقوق والتزامات. وإن المشارکة عملیات وأفعال وممارسات وعلیه یمکن القول أن المواطنة کبنیة عبارة عن ممارسات یعاد انتاجها من خلال المشارکة والعکس بالعکس.

3-المشارکة الافتراضیة والمواطنة:

بأنها مشارکة تتم عبر البناء الشبکی والذی یتمثل فی مجموعة من الحزم الاجتماعیة التی تتمثل فی الأفراد أو الجماعات أو کیانات مثل الشرکات والمؤسسات. ویمثل البناء الشبکی الرابط بین الأفراد والمجموعات.(20: 52)

وذلک فإن المشارکة فی السیاق الافتراضی هی تفاعل بین الأفراد أو المجموعات یتم من خلال وسیط هو الانترنت وعبر المجال العام الافتراضی لمناقشة قضایا ذات طابع شخصی أو اجتماعی یترتب علیه منفعة للأفراد أو الجماعات. وتعتبر العوالم الافتراضیة نقطة انطلاق متمیزة لتحقیق المشارکة الاجتماعیة وذلک من خلال مشارکة أعضائها بالخبرات والمهارات ووجهات النظر والمعارف وتوفیر وسائل الاتصال الحدیثة لتدعیم المشارکة(21: 2).

وإذا کانت المواطنة عبارة عن مکانه قانونیة تُبنى على مجموعة حقوق والتزامات. وإن المشارکة عملیات وأفعال وممارسات وعلیه یمکن القول أن المواطنة کبنیة عبارة عن ممارسات یعاد انتاجها من خلال المشارکة والعکس بالعکس.

ویؤکد "هابرماس" أن تطویر مجال عام مستقل خارج إطار الدولة یعتبر بمثابة شرط مسبق لمشارکة المواطن والتی لا تخدم فی اضفاء الشرعیة على النظام السیاسی القائم فحسب بل أیضًا فی إدراک أن المجال العام کموقع خُطط له لا یقل أهمیة عن الشبکة المنتشرة بین المؤسسات التی تقدم مجالات للعامه لیعبروا عن أصواتهم ویتقاسموا الرأی ویتحاوروا ویتواصلوا إلى موقف مشترک من خلال النقاش ویعتقد "هابرماس" أن الأفراد یصبحون جزء من تجمع سیاسی أوسع من خلال عملیات مثل التشاور التی أصبحت فی حد ذاتها وسائل لتحقیق المواطنة الفعالة.(22: 63- 64)

یرکز مدخل المشارکة على دور المواطنین فی التعبیر عن مطالبهم والدخول فی مفاوضات مباشرة مع الحکومة من أجل أداء أفضل لأنه یمکن من خلال هذه المشارکة للمستفدین من الخدمة أن یشکلوا السیاسة الاجتماعیة لیس باعتبارهم مستفدین أو مستهلکین برامج محددة وأنما باعتبارهم مواطنین یمارسون حقوقهم فی العمل والنشاط وتوصیل صورتهم ومشارکتهم.

توالت التحاولات على مفهوم المواطنة وظهر بشکل أقل اعتمادیة على الدولة وأکثر توجهًا نحو الفاعل وأصبح بلوغ حقوق المواطنة یتوقف على نشاط وممارسات المواطنین أنفسهم وحقهم فی المشارکة. وتأکدت فکرة المواطن المرتبط بمجتمعه والمنتمی لبلده. بل اعتبرت المواطنه مجموعة من صور الانتماء المتباینة فی ضوء الخبرات التی یعایشها المواطن فی أماکن ولحظات متباینة- کما اتسع مفهوم المواطنة لیأخذ مضمونًا مدنیًا یستند إلى عملیات التشاور والعمل والمسئولیة، ونُظر لممواطنه باعتبارها ممارسة ولیست أمر معطى وأن یتمتع المواطن بکافة حقوقه من أجل العمل والتأثیر والمشارکة السیاسیة والاجتماعیة.

المحور الثالث: آلیات تفعیل المواطنة عبر المجتمعات الافتراضیة:

یرى البعض أن هناک قصور فی شعور أعضاء المجتمعات الافتراضیة بالمواطنة والانتماء والولاء لمجتمعاتهم خاصة وأنهم یروا أن هؤلاء الأفراد قد ترکوا مجتمعاتهم الحقیقیة وارتبطوا بالفضاء الخارجی لینشأوا علاقات قد تبتعد عن أرض الواقع ولذا فأنه عن تناول هذه القضیة لابد من التطرق إلى قضیتین أساسیتین مرتبطین ارتباطًا مباشرًا بالمواطنة بما قد نعتبره تحدیات للمواطنة فی المجتمعات الافتراضیة:

التحدی الأول: أزمة الهویة:-

فالمشارکون فی المجتمعات الافتراضیة غالبًا ما یخفون هویتهم الحقیقیة باستثناء القلة منهم وبالتالی فالعلاقات الاجتماعیة الافتراضیة فی معظمها علاقات خفیة مجهولة الهویة فلا یستطیع الداخل فی هذه العلاقات أن یحدد من یتحدث ومن ثم فإن هذا یمثل التحدى الأول لتعمیق فکرة المواطنة.

التحدی الثانی: أزمة الولاء والانتماء:-

من أهم قیم المواطنة قیمة الولاء والانتماء والتی تتلاشى فی المجتمع الافتراضی. حیث تخطی الانتماء بالمجتمع المحلی والقومی للمجتمع العالمی. فکلما اختفت الهویة کلما قل الشعور بالانتماء.

ویدرک المتابعون لمستخدمى الانترنت أن هناک تزاید على تلک الاستخدامات وبما فیها من مشارکات عبر المجتمع الافتراضی ما بین الإیجابیة والسلبیة. فالإیجابیة تتمثل فی تبادل المعلومات والأفکار واستثمار المعلومات على نحو تحقیق فوائد للمشارکین قد تکون فردیة أو جماعیة.

أما المشارکات السلبیة فتتمثل فی أعمال العنف والتحریض علیه واستخدام مواقع التواصل للترویج لأفکار هدامة قد تتعرض مع قیم وثقافة المجتمع المصری بصفة خاصة والمجتمعات العربیة بصفة عامة ولذا فإن الأمر یتطلب وضع آلیات مرتبطة بمؤسسات التنشئة الاجتماعیة المنوط بها تنشئة وتهیئة الأبناء للتعامل مع کل متغیرات العصر الحدیث.

وتتمثل أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التی یمکنها أن تلعب دورًا فی دعم قیم المشارکة فیما یلی:

1-  الأســـــــرة:

للأسرة دور کبیر فی عملیات التنشئة الاجتماعیة فهی البیئة الأولى التی یولد وینشأ فیها الفرد وتبنى قیمها أو مبادئها. ولکن هذا قد تغیر الآن مع انتشار المستحدثات التکنولوجیة الحدیثة التی زادت من تباعد أفراد الأسرة وتفککها وخاصة مع اندماج الأبناء فی التفاعلات الافتراضیة عبر شبکات الانترنت. ویبرز هذا التفکک بسبب التباعد المعرفی والفکری بین الأباء والأبناء وعدم وجود قاعدة مشترکة للحوار والتفاهم. ولذا على الأسرة محاولة تقلیل الفجوة المعرفیة بینها وبین الأبناء ومتابعة الأبناء أثناء تفاعلاتهم عبر شبکات التواصل الاجتماعی وذلک بالمناقشة والحوار وتبادل الآراء معهم ومحاولة اقناعهم بأهمیة تحری الدقة فی هذه العلاقات.

2-  المؤسســات التعلیمیـــة:

تمثل المؤسسات التعلیمیة المصدر الثانی من مصادر التنشئة الاجتماعیة للأبناء. ویقع علیها عبء یماثل العبء الملقى على الأسرة. ولذا فأن علیها دورًا کبیر فی توجیه التلامیذ والطلاب وغرس القیم الإیجابیة وتدعیم الولاء والانتماء للوطن لذا فلابد من أن یعمل القائمین على العملیة التعلیمیة باستثمار التقنیة الحدیثة من أجهزة الحاسب الآلی لتدریب الطلاب علیها لیس فقط ولکن لتزویدهم بالمعلومات اللازمة للتعامل معها بطریقة موضوعیة وکذلک لتدریبهم على کیفیة التعامل مع الواقع الافتراضی بشکل سلیم. کما یمکن إعطاء الطلاب الفرصة للتفاعل معًا عبر الانترنت تحت توجیه وإشراف أعضاء هیئة التدریس وکذا تدعیم العلاقة بین المدرسة والأسرة.

3-  وسائــــل الاعــلام:

تمثل وسائل الإعلام الآداه السحریة التی تجذب جمیع أفراد المجتمع کبارًا وشبابًا وأطفالاً. فلا یخلو منزل الآن من أکثر من وسیلة اعلامیة. ومن ثم فأنه لابد من ترشید استخدام هذه الوسائل وتحدید رقابة على ما تبثه من أفلام ومسلسلات تحظى على استخدام المجتمعات الافتراضیة بطریقة سلبیة.

 

4-  دور الدولـــة (الحکومـــة):

لابد أن تحاول الحکومات إیجاد بیئة تفاعل مشترکة بینها وبین رواد الجماعات الافتراضیة وبصفة خاصة لمشارکتهم آرائهم فی القضایا والمشکلات المجتمعیة والسیاسیة والعمل على الاستجابة لما یطرحوه من حلول لمشاکل المجتمع وبالتالی یمکن الربط بین المشارکات الافتراضیة والمشارکات الواقعیة. ولذا على الحکومات أن تشکل فرق حوار واعیة تتحاور مع أعضاء هذه المجتمعات. حیث طورت الکثیر من الوزارات مواقع لها على شبکة الانترنت. فمثلاً إذا وفرت الوزارات منتدیات للحوار یقودها الوزیر المختص ویعلن عن مواعید اشتراکه مع الجمهور بشکل دوری. وبالتالی یصبح ذلک أکثر فعالیة واستثمار للتقنیة فی حل مشکلات الجماهیر. ومن ثم لتحقیق التکامل بین ما هو واقعی على مستوى الوطن وما هو افتراضی.

ویمکن بصفة عامة وضع بعض الآلیات العامة لتدعیم المشارکة عبر المجتمعات الافتراضیة فیما یلی:

1-  مساعدة أعضاء المجتمعات الافتراضیة على اکتساب المعلومات التربویة والتعرف على أهم الخدمات التی تقدمها المنتدیات الجماعیة والتعرف على القواعد الأخلاقیة والاجتماعیة التی تشکل عنصر الضبط لهذه الجماعات.

2-  مساعدة أعضاء المجتمعات الافتراضیة على ابتکار هویة جماعیة لهم تجمع بین أفراد هذه الجماعات لضمان استمراریتها.

3-  إرشاد أعضاء المجتمعات الافتراضیة لمصادر المعلومات المختلفة وإرشادهم إلى أفضل الأسالیب التی تمکنهم من تحقیق أهدافهم والجهات التی یمکن أن یتعاونوا معها عند تنفیذ مشروعاتهم والمواقع الالکترونیة التی یمکنهم التواصل معها والاستفادة منها وخاصة أنها توفر قدر کبیر من المعارف والمعلومات.

من هنا نجد أن هناک تکامل بین المشارکة الواقعیة والمشارکة الافتراضیة خاصة وأن المشارکة الافتراضیة أصبحت واقع یشترک فیه ملایین البشر عبر مواقع التواصل الاجتماعی.

 

المراجـــــــــــع

1-  أحمد زاید: المواطنة والمسئولیة الاجتماعیة، المرکز القومی للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، المؤتمر السنوى الحادی عشر (المسئولیة الاجتماعیة والمواطنة)، فی الفترة من 16- 19/5/2009م.

2-  جمال بندحمان: المواطنة المسؤولة (دلیل المفاهیم والمواضیع)، المعهد العربی للتنمیة والمواطنة، 2013.

3-  العیدی صونیة: المجتمع المدنى المواطنة والدیمقراطیة "جدلیة المفهوم والممارسة، بحث منشور فی مجلة کلیة الآداب والعلوم الإنسنیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر- بسکره، العدد الثانی والثالث، الجزائر،2008، ص6.

4- Gabriel De LA Paze: Citizenship Identity and Social Inequality, www.civiced.org/pdfs/delaPazGabriel.pdf .

5- Karen Valentin: Project Description, Education, Mobility and Citizenship, An Anthropological Study Of Educational Migration to Denmark, Denmark, 2010.

6-  Gabriel De LA Paze: Op.Cit.

7- Grainne McKeever: Social Citizenship and Social Security Fraud in UK and Australia, Social Policy & Administration ISSN, Vol. 64, No. 4, 2012

8-  مکتب التوجیه المجتمعی: المواطنة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الکویت، السنة الثانیة، ابریل 2010.

9-  محمد عبد التواب أبو النور: التنشئة الاجتماعیة ودورها فی اکتساب قیم المواطنة ومهاراتها، بحث منشور، الجمعیة المصریة للدراسات الاجتماعیة، جامعة عین شمس، القاهرة، 2008.

10-   Ben-Sira-Zeev: Social Work in Health Care Needs “Challenges and Implications For Structuring Practice, Journal- Article, Social Work in Health Care, Vol.13(1), 1997, p.p 142- 143

11-   ماهر عبد الرازق سکران: استخدام العلاج المعرفی فی تنمیة المسئولیة الاجتماعیة لدى طلبة الجامعة، بحث منشور فی مجلة دراسات فی الخدمة الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة، العدد السادس عشر، الجزء الثانی، حلوان، إبریل 2004.

12-   حامد عبد السلام زهران: علم النفس الاجتماعی، القاهرة، عالم الکتب، 1984، ص229.

13- Commission of The European Communities: Promoting European Framework for Corporate Social Responsibility, Brussels, 2001.

14-   أحمد ذکی بدوی: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، بیروت، مکتبة لبنان، 1982.

15-Iriving Spergel: community Problem Solving, Encyclopedia of Social Welfare, 1977.

16-   نبیل إبراهیم أحمد: أساسیات خدمة الجماعة، القاهرة، مکتبة زهراء الشرق، 2002.

17-   ولید رشاد ذکی: المواطنة فی المجتمع الافتراضی "تأملات نظریة على مرجعیة الواقع المصری، بحث منشور، المؤتمر السنوى الحادی عشر، المرکز القومی للبحوث الاجتماعیة الجنائیة، فی الفترة من 16- 19/5/2009.

18-Youth Participation: Social Policy and Development Division متوفر على  http://social.un.org/youthyear/docs/youth-participationpdf .

19-   ولید رشاد ذکی: المواطنة فی المجتمع الافتراضی "تأملات نظریة على مرجعیة الواقع المصری مرجع سبق ذکره ، ص8.

20-   ولید رشاد ذکی: المشارکة عبر المجتمع الافتراضی، مجلة الدیمقراطیة، مؤسسسة الأهرام، السنة العاشرة، العدد (10)، أکتوبر 2010.

21-Ben Shneiderman : National Initiative for Social Participation, NISP White Paper, Department of Computer Science,   University of Maryland College Park, MD 20742, USA June 2, 2009.

22-   لینة الجیوسی: دراسات فی الدیمقراطیة ووسائط الاعلام، فلسطین، رام الله، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة،2012.

 

 

 

 

 

 

 

 
المراجـــــــــــع
1-  أحمد زاید: المواطنة والمسئولیة الاجتماعیة، المرکز القومی للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، المؤتمر السنوى الحادی عشر (المسئولیة الاجتماعیة والمواطنة)، فی الفترة من 16- 19/5/2009م.
2-  جمال بندحمان: المواطنة المسؤولة (دلیل المفاهیم والمواضیع)، المعهد العربی للتنمیة والمواطنة، 2013.
3-  العیدی صونیة: المجتمع المدنى المواطنة والدیمقراطیة "جدلیة المفهوم والممارسة، بحث منشور فی مجلة کلیة الآداب والعلوم الإنسنیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر- بسکره، العدد الثانی والثالث، الجزائر،2008، ص6.
4- Gabriel De LA Paze: Citizenship Identity and Social Inequality, www.civiced.org/pdfs/delaPazGabriel.pdf .
5- Karen Valentin: Project Description, Education, Mobility and Citizenship, An Anthropological Study Of Educational Migration to Denmark, Denmark, 2010.
6-  Gabriel De LA Paze: Op.Cit.
7- Grainne McKeever: Social Citizenship and Social Security Fraud in UK and Australia, Social Policy & Administration ISSN, Vol. 64, No. 4, 2012
8-  مکتب التوجیه المجتمعی: المواطنة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الکویت، السنة الثانیة، ابریل 2010.
9-  محمد عبد التواب أبو النور: التنشئة الاجتماعیة ودورها فی اکتساب قیم المواطنة ومهاراتها، بحث منشور، الجمعیة المصریة للدراسات الاجتماعیة، جامعة عین شمس، القاهرة، 2008.
10-   Ben-Sira-Zeev: Social Work in Health Care Needs “Challenges and Implications For Structuring Practice, Journal- Article, Social Work in Health Care, Vol.13(1), 1997, p.p 142- 143
11-   ماهر عبد الرازق سکران: استخدام العلاج المعرفی فی تنمیة المسئولیة الاجتماعیة لدى طلبة الجامعة، بحث منشور فی مجلة دراسات فی الخدمة الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة، العدد السادس عشر، الجزء الثانی، حلوان، إبریل 2004.
12-   حامد عبد السلام زهران: علم النفس الاجتماعی، القاهرة، عالم الکتب، 1984، ص229.
13- Commission of The European Communities: Promoting European Framework for Corporate Social Responsibility, Brussels, 2001.
14-   أحمد ذکی بدوی: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، بیروت، مکتبة لبنان، 1982.
15-Iriving Spergel: community Problem Solving, Encyclopedia of Social Welfare, 1977.
16-   نبیل إبراهیم أحمد: أساسیات خدمة الجماعة، القاهرة، مکتبة زهراء الشرق، 2002.
17-   ولید رشاد ذکی: المواطنة فی المجتمع الافتراضی "تأملات نظریة على مرجعیة الواقع المصری، بحث منشور، المؤتمر السنوى الحادی عشر، المرکز القومی للبحوث الاجتماعیة الجنائیة، فی الفترة من 16- 19/5/2009.
18-Youth Participation: Social Policy and Development Division متوفر على  http://social.un.org/youthyear/docs/youth-participationpdf .
19-   ولید رشاد ذکی: المواطنة فی المجتمع الافتراضی "تأملات نظریة على مرجعیة الواقع المصری مرجع سبق ذکره ، ص8.
20-   ولید رشاد ذکی: المشارکة عبر المجتمع الافتراضی، مجلة الدیمقراطیة، مؤسسسة الأهرام، السنة العاشرة، العدد (10)، أکتوبر 2010.
21-Ben Shneiderman : National Initiative for Social Participation, NISP White Paper, Department of Computer Science,   University of Maryland College Park, MD 20742, USA June 2, 2009.
22-   لینة الجیوسی: دراسات فی الدیمقراطیة ووسائط الاعلام، فلسطین، رام الله، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة،2012.